Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 87 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال نظریه شماره 02/100/54518 مورخ 15 دی 1393 وزیر راه و شهرسازی است. در این نظریه، داشتن پروانه معتبر اشتغال به کار و تمدید به موقع آن برای سمت بازرسی و عضویت در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی اعلام شده است. شاکی استدلال کرده که این شرط در مواد 81، 83 و 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ذکر نشده و بنابراین نظریه صادره خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات وزیر است. در دفاعیات، مشتکی‌عنه به شکایت پاسخ نداده و نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بر عدم قابلیت طرح شکایت در هیات عمومی تاکید کرده است. با این حال، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نظریه وزیر قاعده آمره‌ای ایجاد کرده و موضوع قابل طرح است، اما شاکی هیچ حکم شرعی یا قانونی که نظریه با آن مغایرت داشته باشد، تصریح نکرده است. در نهایت، هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که نظریه وزیر با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیارات وی نیست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/94/1099 و ه- ع /96/15 دادنامه: 87 تاریخ: 16/5/96 شاکی: آقایان … کمال محمودی، معتصم مسلم طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 02/100/54518 مورخ 15/10/1393 متن مقرره مورد شکایت: وزیر راه و شهرسازی طی نظریه شماره 02/100/54518 مورخ 15/10/93 در خصوص موضوع ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 داشتن سمت بازرسی و نیز عضویت در شورای انتظامی را مستلزم داشتن پروانه معتبر اشتغال به کار و تمدید به موقع آن دانسته است. این در حالی است که ب. ت. ب. مواد 81، 83 و 59 آیین‌نامه مذکور شروط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء شده است و مورد مذکور به عنوان شرط انتخاب بازرسین و اعضای شورای انتظامی تلقی نگردیده است، در نتیجه صدور نظریه موصوف برخلاف مقررات اعلامی وخارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه علی رغم ابلاغ موضوع شکایت در تاریخ 13/11/94 به آن وزارتخانه تاکنون اقدام به ارسال پاسخ ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- موضوع خواسته صرفاً یک نظریه م. ب. و واجد قاعده آمره ای که ایجاد حق یا موجبات تضییع حقی را فراهم نماید، نبوده لذا به لحاظ اینکه از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد. 2- به فرض قابل طرح بودن، ن. ب. ا. اولاً به موجب ماده 80 قانون فوق شاکی می‌بایست حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه با آنها مغایرت دارد را تصریح می نمود که نه تنها معترض این موضوع نشده بلکه مغایرت مصوبه با موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را اعلام نموده است، ثانیاً داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای بازرسان سازمان نظام مهندسی منع قانونی نداشته و حتی به ارتقاء کیفیت کار کمک شایانی کرده و نظارت و بازرسی را نیز استحکام می بخشد، ثالثاً نظریه مورد شکایت منافاتی با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیز نمی‌باشد. لذا بنا به دلایل یاد شده معتقدم موجبی برای ابطال مورد شکایت متصور نیست و به رد آن اظهار نظر می‌شود. تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی موضوع در جلسه مورخ 8/3/96 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، رای هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی اولاً چون وزیر راه و شهرسازی با صدور نظریه مورد شکایت قاعده آمره ای را ایجاد کرده است لذا موضوع قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل تطبیق با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد، ثانیاً شاکی هیچ حکم شرعی یا مواد قانونی که نظریه با آنها مغایرت داشته باشد را تصریح و اعلام ننموده است و تنها مخالفت مصوبه با موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را عنوان کرده که این موضوع برخلاف ماده 80 قانون فوق بوده و از این حیث هیچ گونه تکلیفی در رسیدگی دیوان ایجاد نمی‌نماید علی هذا با عنایت به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق اظهار نمودند که نظریه وزیر یاد شده مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات نامبرده نیز نمی‌باشد لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون مرقوم رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین