Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 870 مورخ 1401/11/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28 اردیبهشت 1399 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی ادعا می‌کند که این بند با ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مغایرت دارد، زیرا به نظر او، سازمان امور مالیاتی را موظف به تشخیص جرم و صدور حکم در خصوص تخلفات مالیاتی می‌سازد و معتقد است که این بخشنامه به طور غیرقانونی اختیارات این سازمان را گسترش می‌دهد. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی استدلال کرده که طبق ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و رسیدگی به مالیات‌ها بر عهده این سازمان است و بخشنامه مذکور با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه در راستای پذیرش اعتبار مالیاتی خریدار در صورت معرفی فروشنده واقعی صحیح است و بنابراین نیازی به ابطال آن نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0101906 شماره دادنامه: 140109970906010870 تاریخ: 11/11/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 2- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. تبصره دوم ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم م. ب. اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالی که هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده 274 نمی‌باشد و احراز تخلف به عنوان صدور مدرک خلاف واقع به عنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 17886/212 مورخ 24/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز م. ب.. 2- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است. 3- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت م. ب. و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ 2/11/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه- ع/ 0101906 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می‌شود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی‌باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان می‌دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین