رأی
رای شماره ۸۷۰ و ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیأت وزیران مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان ام
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۹۰۱۶۴۰- هـ ع/۹۹۰۲۲۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰-۸۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱
* شـاکــی : شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر- عبدالامیر رهبر
* طرف شکایت : هیات وزیران- سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه :
۱- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۳- ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور ، به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
«۱- ب. ت. ب. صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و ب. ت. ب. واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.»
- بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
«۱- ب. ت. ب. صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و ب. ت. ب. واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.»
- بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
«به پیوست در صفحات ۴ الی ۸ پرونده حاضر»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- در مورد خواسته بند (۱) و (۲) این گزارش، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در مغایرت با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه از حیث تضییق دایره قانون و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ م. ب..
۲- در مورد خواسته بند (۳) این گزارش، براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفا فعالیت های تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است مورد نظر بوده است و تقسیم بندی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد پروانه ها به پروانه بهره برداری اصلی، متم و جایگزین خلاف اطلاق قانون م. ب.. علاوه بر آن براساس این ماده، تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ شروع معافیت مالیاتی است و مدت معافیت و خاتمه آن در ماده مذکور مشخص گردیده و تعیین مبدا شروع و پایان دوره معافیت مالیاتی با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه یا اصلی خلاف قانون و مفاد رای ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶خواهد بود.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۱۷۲۰/۴۴۰۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و بنابراین در جایی مصداق می یابد که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد و علاوه بر آن در مواردی که معافیت واحد صنعتی و معدنی قبل از قانون برنامه پنجم پایان یافته باشد مصداق این افزایش معافیت مالیاتی نخواهد بود. و مصوبه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است دادنامه مورد اشاره از هیات عمومی عدالت اداری نیز ناظر بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۰۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت، به گونه ای تدوین گردید تا واحد ها ی مالیاتی ضمن بررسی و احراز شرایط معافیت در زمان صدور پروانه های بهره برداری مکمل، متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، در اجرای حکم بند ۱ بخشنامه اخیر الذکر، این مزیت مالیاتی را از ابتدای تولید برای واحد تولیدی مد نظر قرار داده و چنین تلقی ننمایند که صرف صدور پروانه های بهره برداری جایگزین، مکمل، متمم و ... می تواند موجب برخورداری از دوره معافیت جدید برای واحد تولیدی باشد.
۲- در خصوص حذف واژه "اصلی" از جمله "برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود" در صدر بخشنامه مورد شکایت، مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع، از جمله واژه "اصلی" در جمله فوق الذکر را بر طرف نموده و بر اساس آن واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارت خانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط بر این که تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دوره معافیت واحدهای مزبور به پایان نرسیده باشد، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور می باشند.
۳- در خصوص ابطال عبارت "در طول برنامه پنجم توسعه"در بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و به تبع آن در بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان متبوع، لازم به ذکر است، تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون یاد شده به واحدهای تولیدی و معدنی که سرمایه گذاری خود را قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور یا سال های بعد از سال ۱۳۹۵ انجام داده باشند، ب. ت. ب. ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات
خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» در منافات با اهداف، ماهیت و روح قوانین مورد اشاره خواهد بود.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
- نسبت به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور؛ ن. ب. ا. موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۲۸۲ الی ۲۹۱) مورخ ۲۸؍۰۲؍۱۴۰۰ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- نسبت به خواسته ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات م. ب..» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 870 و 871 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال عبارات «در طول برنامه پنجم توسعه» در بند (1) تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران و همچنین ابطال عبارت «اصلی» از صدر و بند (11) بخشنامه شماره 72023/200 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی استدلال کرده است که قید «در طول برنامه پنجم توسعه» با بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و به نوعی دایره قانون را محدود میکند. همچنین، تقسیمبندی پروانهها به «اصلی» و «جایگزین» در این بخشنامهها را خلاف قانون و مغایر با آرای قبلی دیوان میداند. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی رئیسجمهور و سازمان امور مالیاتی بر قانونی بودن مصوبات و عدم محدودیت در دایره معافیتها تاکید کرده و اعلام کردهاند که معافیتها باید ب. ت. ب. زمان صدور پروانهها و قوانین مرتبط مورد بررسی قرار گیرند. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به رد شکایت رای داده و اعلام میکند که مقررات مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیستند، بلکه خارج از اختیار نیز نمیباشند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9901640- ه- ع/9902287 شماره دادنامه: 140009970906010870-871 تاریخ: 11/7/1400
شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر- عبدالامیر رهبر
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران مورخ 31/02/1398
2- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1398
3- ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (11) بخشنامه شماره 72023/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/11/1391
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران مورخ 31/02/1398 و ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1398 و بند (11) بخشنامه شماره 23720 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/11/1391 و ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه شماره 72023/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/11/1391، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (1) تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران مورخ 31/02/1398
- بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1398
«1- ب. ت. ب. صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و ب. ت. ب. واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیممصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند.»
- بخشنامه شماره 23720 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/11/1391
1- در مورد خواسته بند (1) و (2) این گزارش، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در مغایرت با بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه از حیث تضییق دایره قانون و مفاد دادنامه شماره 1287-1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 22/12/1396 م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 91720/44069 مورخ 15/08/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14102/212/ص مورخ 18/08/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- در خصوص حذف واژه "اصلی" از جمله "برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا میشود" در صدر بخشنامه مورد شکایت، مصوبه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 31/2/1398 هیات وزیران در راستای رای شماره 1287-1288 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره23720/200 مورخ 30/11/1391 سازمان متبوع، از جمله واژه "اصلی" در جمله فوق الذکر را بر طرف نموده و بر اساس آن واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارت خانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط بر این که تا تاریخ 29/12/1389 دوره معافیت واحدهای مزبور به پایان نرسیده باشد، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور میباشند.
3- در خصوص ابطال عبارت "در طول برنامه پنجم توسعه"در بند 1 تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 31/2/1398 هیات وزیران و به تبع آن در بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان متبوع، لازم به ذکر است، تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 159 قانون یاد شده به واحدهای تولیدی و معدنی که سرمایه گذاری خود را قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور یا سال های بعد از سال 1395 انجام داده باشند، ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی مبنی بر « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات
- نسبت به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران مورخ 31/02/1398 و بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (1) تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- هیات وزیران مورخ 31/02/1398 و بند (1) بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان امور مالیاتی کشور؛ ن. ب. ا. موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (282 الی 291) مورخ 28؍02؍1400 منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
- نسبت به خواسته ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (11) بخشنامه شماره 72023/200 مورخ 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 01/02/1394، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات م. ب..» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش مییابد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مبنی بر « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
