رای شماره 88 مورخ 1378/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 115/77، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 1996/415-4/30 مورخ 21 فروردین 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366، ادعا کرده است که حق تمبر سهام شرکتهای دولتی باید از مالیات معاف باشد و بخشنامه مذکور با این قانون در تضاد است. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با ارائه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 10578/04/30 مورخ 23 دی 1377، تاکید کرده که شرط معافیت تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت است و این معافیت شامل تمامی شرکتهای دولتی میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به رای شورای عالی مالیاتی، بخشنامه مورد اعتراض را منتفی دانسته و خواسته شاکی را تایید کرد. تصمیم نهایی هیات به ابطال بخشنامه مذکور و تاکید بر معافیت شرکتهای دولتی انجامید.
کلاسه پرونده: 115/77
شماره دادنامه:88
تاریخ رای: شنبه 29 خرداد 1378
شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع: ابطال بخشنامه 1996/415-4/30 مورخ 21/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر گردیده است حق تمبر سهام شرکتهائی که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 1996/415-4/30 مورخ 1376/01/21 به ادارات و دوایر ذیربط اعلام داشتهاند که «ن. ب. ا. مقررات تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن صرفاً در ارتباط با تعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت م. ب. و لاغیر، بنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکور در خصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یاد شده مشمول مقررات متن ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تایید اکثریت اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است».اینک ن. ب. ا. اولاً صددرصد سهام شرکتهای تابعه متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صددرصد سهام و سرمایه سازمان متعلق به دولت است و ثانیاً ملاک معافیت در تبصره 3 ماده 48 تعلق سهام به دولت است و لاغیر، بنابه مراتب ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی مورد تقاضا است.نماینده قضایی مسئول وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13181-91 مورخ 1377/12/26 اعلام داشتهاند، با تقدیم تصویر رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 10578/04/30 مورخ 1377/10/23 که مقرر میدارد «… ن. ب. ا. در تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده، و تبصره مزبور متضمن قید و حصری دیگر در این مورد نمیباشد، علیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده 48 پیش گفته که بهر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول بخشودگی مقرر در تبصره خواهند بود»، علیایحال از آنجایی که با عنایت به رای مارالذکر خواسته شاکی نیز تحصیل حاصل است، استدعای صدور تصمیم شایسته را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به رای شماره 10578/04/30 مورخ 1377/10/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تایید تصمیم معافیت مقرر در تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات های مستقیم، به مطلق شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، بخشنامه مورد اعتراض به شماره 1996/415-4/30 مورخ 1376/01/21 موضوعاً منتفی گردیده است و در نتیجه موردی برای امعان نظر باقی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسویتبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 و 1394 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم را هم پرداخت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 677 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2404 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده 48
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003997 شماره دادنامه: 140109970906000228 تاریخ: 01 / 05 /1401
قانون مالیاتهای مستقیم وفق ماده 48
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر گردیده است حق تمبر سه
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات سی و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم 4 - به منظور کاهش زمان انتشار آگهی ثبت شرک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
