Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 88 مورخ 1393/06/30 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/92/157، شاکی به نمایندگی از موکلین خود درخواست ابطال بند ب مصوبه مورخ 1 آذر 1388 شورای تامین شهرستان خمین را به دلیل مغایرت آن با قوانین و عدم احراز اختیارات شورا مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تخریب املاک مردم از وظایف شورای تامین نیست و اقدام به تخریب ملک موکلین به بهانه جلوگیری از تجمع معتادین و مجرمین غیرقانونی صورت گرفته است. در پاسخ، مشتکی عنه اشاره کرده که این موضوع پیشتر در محاکم قضایی بررسی شده و حکم برائت صادر گردیده و به همین دلیل، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه شورای تامین در راستای اختیارات قانونی شهرداری‌ها و مطابق با بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/157 دادنامه: 88 تاریخ: 30/6/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 شورای تامین شهرستان خمین شاکی: آقایان … اصغر، علیرضا، علی اکبر همگی رضوانی و خانمها … و مولود عطاری طرف شکایت: شورای تامین شهرستان خمین گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در این پرونده آقای … به وکالت از شکات اعلام داشته موکلین مالک رسمی پلاک ثبتی شماره 75 بخش یک کمره خمین بوده اخیراً متاسفانه شهرداری خمین به بهانه رفع خطر از اماکن مخروبه اقدام به تخریب بنای ساختمان نموده نامبردگان از شهردار خمین طرح شکایت کیفری نموده که شعبه 102 جزایی خمین با این استدلال که اقدام شهرداری در اجرای مصوبه 1/9/88 شورای تامین شهرستان خمین بوده به لحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر و در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دعوی حقوقی نامبردگان نیز با همان استدلال محکوم به رد گردیده با این توصیح و بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 شورای تامین شهرستان خمین م. ا. 1 - در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/62، تشخیص و تخریب مایملک مردم و تصویب آن جزء وظایف و اختیارات شوراهای تامین استان و شهرستان نبوده 2- مستند این مصوبه جلوگیری از جمع شدن معتادین و از بین بردن محل ارتکاب جرم بوده این در حالی است که الف) ملک موکلین در کنار بیت حضرت امام خمینی (ره) بوده نه در پشت از طرفی ملک موکلین محصور بوده و به دلیل وجود مامورین انتظامی در جلوی بیت معظم له به صورت 24 ساعته امکان ورود افراد وجود نداشته است. ب) مضافاً به شهرداری ها نیز اجازه تخریب املاک مردم به بهانه های ذکر شده در مصوبه در هیچ یک از مواد قانونی و مقررات شهرداری ها داده نشد. ج) به فرض محال که مکانی محل تجمع افراد معتاد یا مجرم گردد مامورین انتظامی می‌توانند با مکاتبه با دادستان محل آنها را جمع آوری و محاکمه نمایند نه اینکه به بهانه پاک سازی این افراد از املاک مردم تخریب شود و شهرداری خمین به نا حق مبادرت به تخریب بنای موکلین و تخریب اثاثیه های موجود در منزل مسکونی نمایند. لذا تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 مصوبه شورای تامین شهرستان خمین به لحاظ خارج از حدود اختیار بودن آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ به شرح لایحه ثبت شده به شماره 910 - 2/7/92 اعلام داشته هماهنگونه که وکیل محترم در دادخواست به صراحت اشاره نموده موضوع عیناً از حیث کیفری و حقوقی قبلاً در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده که مستنداً به تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی از صلاحیت آن مرجع محترم خارج م. ب.. امضا تهیه کننده گزارش: محمد توکلی دهاقانی موضوع در جلسه مورخ 22 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اکثریت مطلق آراء عقیده دارند: رای هیات تخصصی اولاً مصوبه مورد شکایت متضمن تصویب یک قاعده آمره دایر بر تخریب خانه های تاریک و مخروبه بدون قید شرط ننموده است. ثانیاً این حق که در بند ب مصوبه وسیله شورای تامین متذکر شده مطابق قانون شهرداری ها به ویژه بند 14 ماده 55 قانون مذکور مورد نظر قرار گرفته است و شهرداری راساً حق اقدام در مورد ساختمان های مخروبه و جرم زا را خواهد داشت علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل دیوان و ده نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین