Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 88 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/92/177، شاکیان درخواست ابطال سه نامه صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با شماره‌های 1555/12-20/1/92، 427/42/129-31/6/90 و 10320/04/129-20/2/90 را مطرح کرده‌اند. آنها مدعی‌اند که این نامه‌ها با ماده 31 قانون نظام صنفی مغایرت دارند و به طور غیرقانونی محدودیت‌هایی برای کارکنان اتحادیه‌های صنفی ایجاد کرده‌اند. شاکیان استدلال کردند که فعالیت همزمان کارکنان در اتحادیه‌ها و مجامع تحت قانون کار منع قانونی ندارد. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به مواد 37 و 39 قانون نظام صنفی تاکید کرد که مجمع امور صنفی نظارت بر اتحادیه‌ها را بر عهده دارد و کارکنان مجمع نمی‌توانند به طور همزمان در اتحادیه‌ها فعالیت کنند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت شاکیان صادر کرد و اعلام نمود که تصمیمات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/92/177 دادنامه: 88 تاریخ صدور: 3/3/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال سه نامه 1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90 شاکی: اسداله فیضی، عبدالرضا کمری، محمد خسروی و هوشنگ سالک طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیان: آقایان … - عبدالرضا کمری - محمد خسروی - هوشنگ سالک خواسته: ابطال نامه های شماره1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90 سازمان صنعت تجارت و معدن استان کرمانشاه و نامه 42520748- 9/12/89 دبیرخانه هیات عالی نظارت نکته: شکات پیرو اخطار رفع نقص ابطال نامه اخیر را از خواسته خود حذف کردند (ص 37- 35) خلاصه شکایت: سه نامه فوق الذکر مخالف ماده 31 قانون نظام صنفی است. نامه های مذکور به استناد ماده مذکور صادر شده درحالی که بر آن دلالت ندارد. مفاد نامه مذکور: 1- نامه اول: پرداخت حقوق و مزایا از سوی اتحادیه های صنفی تحت پوشش به کارکنان مجمع امور صنفی (ب. ت. ب. اینکه منبع درآمد آنها واحد است) ممنوع است. (ص10) 2- نامه دوم: دریافت دو حقوق و مزایا از سوی یک کارمند از اتحادیه و مجمع به طور همزمان ممنوع است. (ص5) 3- نامه سوم: کارکنان مجامع از انجام امور مالی اتحادیه های صنفی خود داری نمایند. (ص 2) فعالیت کارکنان اتحادیه ها و مجامع تابع قانون کار است که اشتغال همزمان فاقد منع قانونی است و به مانند کارکنان تابع قانون استخدام کشوری نیستند. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس مواد 37و39 قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی نظارت کننده بر عملکرد اتحادیه های صنفی است لذا کارکنان مجمع نمی توانند عضو اتحادیه باشند. 2- کارکنان اتحادیه باید در وقت اداری فعالیت نمایند و سه نفر از شاکیان مبلغ قابل توجهی بابت اضافه کاری از مجمع دریافت نموده‌اند لذا نمی توانسته اند همزمان در ساعات اداری همزمان در هر دو جا فعالیت نمایند. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: نامه های مورد شکایت با ماده 31 قانون نظام صنفی که مورد استناد شکات قرار گرفته مغایرتی ندارد با بند «ب» ماده 37 قانون مذکور مغایر است. به موجب بند مورد اشاره تنظیم تصویب آیین‌نامه های مالی،استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلات اتحادیه هاو تغییرات آنها از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است. نامه های موضوع شکایت در مقام وضع مقرری در امور استخدامی اتحادیه ها هستند و رئیس سازمان صنعت و تجارت استان کرمانشاه دارای اختیار تصویب آنها و دخالت در امور استخدامی و مالی اتحادیه ها نمی‌باشد. ضمن آنکه در قانون کار منعی برای اشتغال در کارگاههای متعدد وجود ندارد. نتیجه: نامه های مورد اشاره خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده عقیده به ابطال آنها دارم. کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 8/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: عقیده دارند مخالف قانون نیست زیرا بند (2) ماده 37 ناظر به امور اتحادیه ها است در حالی که نامه های مذکور فراتر از اختیارات اتحادیه ها م. ب.. نظریه اقلیت: دو نفر نامه ها را مغایر بند (2) ماده 37 قانون نظام صنفی می داند و قابل ابطال است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان … عزیز، عبدالرضا کمری فرزند مراد علی و محمد خسروی فرزند رستم، هوشنگ سالک فرزند علی اشرف به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به خواسته ابطال تصمیمات به شماره های 1555/12-20/1/92 - 427/42/129- 31/6/90- 10320/04/129-20/2/90 ن. ب. ا. بر مبنای مواد 37 و39 قانون نظام صنفی، مجمع امور صنفی ناظر بر عملکرد اتحادیه های صنفی بوده در نتیجه کارکنان مجمع صنفی نمی تواند هم زمان کارمند اتحادیه شوند بنابراین تصمیمات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین