رأی
رأی شماره 884 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده 14 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه
شماره هـ /95 /1105 – 1396/10/6
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 884 مورخ 1396/9/14 با موضوع:
«ابطال كلمه «اديان رسمي» در بند الف ماده 14 آييننامه اجراي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه مصوب سال 1387 هيأت وزيران.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396/9/14 شماره دادنامه : 884 كلاسه پرونده : 1105/95
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيان :
1ـ آقاي سعيد كنعاني
2ـ رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف ماده 14 آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار، موضوع مصوبه هيأتوزيران
گردش كار: آقاي سعيد كنعاني به موجب دادخواستي ابطال بند «الف» ماده14 آييننامه فوقالذكر را به لحاظ مغايرت با اصول 12 و 13 قانون اساسي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با سلام محضر قضات شريف هيأت عمومي، احتراماً آييننامه مذكور كه در مقام بيان شرايط برآمده، به شرح ذيل ميباشد:
ماده14ـ شرايط متقاضيانايجاد مؤسسات كاريابي (اعم از عمومي و تخصصي) به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور.
با توجه به اينكه تنها دين رسمي مطابق اصل 12 قانون اساسي، اسلام ميباشد به كاربردن عبارت «اديان رسمي كشور» مغاير با اصل ياد شده است چرا كه كلمه «اديان رسمي» در ماده معترضعنه، از اين جهت كه دين رسميايران، صرفاً اسلام است، نميتواند صحيح باشد. زيرا اصل ياد شده مقرر ميدارد: «دين رسميايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است» واين اصل يكي از مترقي ترين اصول در ميان قوانين اساسي كشورهايي است كه صرفاً يك دين را به عنوان دين رسمي خود برگزيدهاند زيرا اختصاص به معرفي يك دين رسمي در نظام حكومتي است و لذا ضروري است در نظام حقوقي ما به صورت منجز و صريح، رسميت دين اسلام اعلام شود.
نكته قابل توجه در خصوص اصل 12 قانون اساسياينكه اصل مزبور در صدد بيان نمودن دين رسمي كشور است بنابراين استفاده از عبارت «اديان رسمي» داشتن چندين دين رسمي را به ذهن متبادر مينمايد و اساساً رسميت بخشيدن به ساير اديان، مغاير با اصول 12 و 13 قانون اساسي است. همچنين شوراي محترم نگهبان در نظر شماره 8021/1622 ـ 1380/4/2 در خصوص بررسي طرح قانوني جرايم سياسي در مورد يكي از شرايط هيأت منصفه كه به اين شكل آورده شده بود: (الف ـ ... يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي ...) آن را مغاير اصل 12 قانون اساسي تشخيص داد. از طرف ديگر در نظريه شماره 80/21/2005 ـ 1380/5/29 در خصوص لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه در بند الف ماده 15 آن (متدين به يكي از اديان رسمي كشور...) را ذكر نموده بود، شوراي نگهبان با توجه بهاينكه مطابق اصل 12 قانون اساسي دين رسميايران اسلام ميباشد، عبارت اديان رسمي موضوع بند الف ماده 15 مغاير اصل 12 قانون اساسي شناخت.
مضافاً اين شورا در نظر ديگري به شماره 80/21/2560 ـ 1380/8/17 در خصوص طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري چنين اظهار نظر نمودند: «با توجه به كلمه رسميت در تبصره 1 ماده 22 ازاين جهت دين رسميايران و مذهب جعفري اثني عشري استاين تبصره مغاير اصل 12 و 13 قانون اساسي شناخته شد.» مشابهاين موارد نظر ديگري به شماره 81/30/2524 ـ 1381/11/29 جهت طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، بدين شرح صادر شده است: «با توجه به كلمه رسميت در تبصره بند 4 ماده 19 ازاين جهت كه دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است، اين تبصره مغاير اصول 12 و 13 قانون اساسي شناخته شد.» از سويي شوراي محترم نيز در نظريه شماره 82/30/6803 ـ 1382/12/4 در خصوص لايحه استخدام نيروي انتظامي چنين استدلال نمودهاند «با توجه بهاينكه دين رسمي كشور، اسلام است به كار بردن اديان رسمي در بند مزبور، مغاير اصل 12 قانون اساسي شناخته شد.» در مورد ديگر و در بررسي لايحه بودجه سال 1385 با نظر شماره 84/30/14842 ـ 1384/12/24 عبارت اقليتهاي ديني رسمي در بند م تبصره 2 را مغاير اصول 12 و 13 قانون اساسي شناخت. ليكن بند (الف) ماده 14آييننامه معترضعنه، اديان مسيحي، كليمي و زرتشتي را با عبارت «اديان رسمي» كشور ذكر نموده، در حالي كه در اصل 13 قانون اساسي از پيروان ساير اديان با عنوان «اقليتهاي ديني» ياد شده است.»
متن بند الف ماده 14آييننامه مذكور كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است:
«ماده14: شرايط متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي (اعم از عمومي و تخصصي) به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت [حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور] به موجب لايحه شماره 31357/37474 ـ 1396/5/3 توضيح دادهاست كه:
«1ـ با توجه به اصول (12) و (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رسميت دين اسلام و ذكر اقليتهاي ديني شناخته شده و با عنايت به سياق عبارات بند «الف» ماده (14) آييننامه، منظور از عبارت «اديان رسمي» در مصوبه مزبور همه ادياني است كه مطابق قانون اساسي به شكل قانوني به رسميت شناخته شدهاند اعم از دين اسلام و اديان شناخته شده در اصل 13 قانون اساسي (زرتشتي، كليمي و مسيحي) و بهاين ترتيب عبارت موضوع شكايت مغايرتي با قوانين مربوطه ندارد. كمااينكه بند (1) ماده (2) قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14 بر همين مبنا و مفهوم تنظيم شده است.
2ـ برابر اصول (19)، (20)، (28) و بند (4) اصل (43) قانون اساسي، رعايت تساوي بين آحاد ملت و همچنين آزادي آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادي و اجتماعي اشخاص محسوب گرديده و بند (الف) ماده 4 مصوبه ياد شده نيز با رعايتاين اصول به تصويب رسيده است.
3ـ علاوه بر موارد ياد شده، در برخي از قوانين كشور (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي)، عبارت مزبور به شرح ذيل به كار رفته است:
الف ـ بند (ج) ماده 5 قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1372) در بيان شرايط داوطلبان استخدام مبني بر «تدين به عمل به احكام اسلام يا يكي از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي».
ب ـ بند (پ) ماده 9 آييننامه استخدامي مستخدمين هواپيمايي ملي ايران ـ مصوب 1358 شوراي انقلاب، در بيان شرايط داوطلبان استخدام براي تصدي مشاغل شركت مبني بر «دارا بودن يكي از اديان رسمي كشور».
پ ـ لايحه قانوني الحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند (مصوب 1358 شوراي انقلاب) با اين مضمون «ماده واحده ـ تبصره زير به لايحه قانوني منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي اسلام، زرتشتي، كليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/8/29 الحاق ميگردد...». در خاتمه با توجه به موارد معنونه واينكه برابر تبصره (
4) قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار (مصوب 1380)، تصويبآييننامه اجرايي مربوطه به عهده دولت قرار گرفته و مقرره ياد شده نيز در چارچوب قوانين مربوطه به تصويب رسيده است. صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع شد. هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 125ـ 1396/6/29 بند الف ماده 14 آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به كار حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت شاكي صادر كرد.
متن رأي هيأت تخصصي به قرار زير است:
«نظر به اينكه بند «الف» ماده 14آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1387/10/1 نه تنها با اصول 12 و 13 قانون اساسي مغايرت ندارد بلكه به جهت لزوم رعايت عدالت و مساوات بين آحاد مردم منطبق با اصول 19، 20 و 28 قانون اساسي بوده و رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره به استناد بند الف ماده 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ صدور قابل اعتراض از طرف رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري ميباشد.»
آقاي مهدي دربين، مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب لايحهاي به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام ميكند كه رأي هيأت تخصصي مغاير قانون اساسي است و از رئيس ديوان عدالت اداري درخواست ميكند كه رئيس ديوان عدالت اداري از رأي هيأت تخصصي تجديدنظر خواهي كند.
استدلال مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به قرار زير است:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي ( دام عزه )
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
با سلام واحترام
الف: به موجب بند الف ماده 14آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار، موضوع مصوبه شماره 232689/ت40351ك ـ 1387/12/11 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت، از جمله شرايط لازم براي متقاضيانايجاد مؤسسات كاريابي (اعم از عمومي و تخصصي) «تدين به يكي از اديان رسمي كشور» تعيين شده است.
ب: در پرونده شماره 1105/95 هيأت عمومي، آقاي سعيد كنعاني به موجب دادخواستي ابطال عبارت «اديان رسمي كشور» در بند الف ماده 14 آييننامه موصوف را به جهت مغايرت با اصول 13 و 12 قانون اساسي درخواست كرده و هيأت تخـصصي بيمه، كار و تأمين اجتـماعي ديوان عـدالت اداري نه تنـها تديـن به يكي از اديان رسمي كشور را مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي ندانسته بلكه آن را مصداق رعايت عدالت و مساوات بين آحاد مردم و منطبق با اصول 28، 20 و 19 قانون اساسي تلقي فرموده و به موجب دادنامه شماره 125 ـ 1396/6/29 رأي به رد شكايت صادر كرده است.
ج: طبق اصل12 قانون اساسي تنها دين رسمي كشور «اسلام» تعيين شده و به موجب اصل 13 قانون اساسيايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني شناخته شدهاند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبقايين خود ميتوانند عمل كنند.
د: نظر به اينكه كلمه اديان جمع كلمه دين است و در قانون اساسي اديان رسمي مورد پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسي دين رسمي كشور اسلام تعيين شده وايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي در اصل 13 قانون اساسي اقليت ديني ميباشند بنابراين عبارت اديان رسمي كشور در بند الف ماده 14 آييننامه موصوف مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي به نظر ميرسد و معتقدم رأي هيأت تخصصي به شماره مذكور مغاير قانون صادر شده است و پيشنهاد ميكنم حضرتعالي در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از اختيارات خود استفاده كرده و نسبت به تجديدنظر از رأي مذكور اقدام فرماييد. اگر رأي هيأت تخصصي نقض نشود، اين نتيجه حاصل ميشود كه در كشور علاوه بر اسلام، 3 دين رسمي ديگر داريم كه البته اين امر مغاير قانون اساسي است.
شايسته يادكرد است شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به موجب نظريات شماره 80/21/1622 ـ 1380/4/2 در بررسي طرح جرايم سياسي، 80/21/2005 ـ 1380/5/29 در بررسي لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، 80/21/2560 ـ 1380/8/17 در بررسي طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، 81/30/2524 ـ 1381/11/29 در بررسي طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 82/30/6803 ـ 1382/12/4 در بررسي لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 84/30/14842 ـ 1384/12/24 در بررسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور عبارت اديان رسمي و اقليتهاي ديني رسمي كشور در مقررات مربوط را مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي تشخيص داده است. مهدي دربين ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري»
رئيس ديوان عدالت اداري با پذيرش استدلال مذكور، در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري به رأي شماره 125 ـ 1396/6/29 هيأت تخصصي اعتراض ميكند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/9/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق اصل 12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها دين رسمي كشور «اسلام» تعيين شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسي،ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي به عنوان اقليتهاي ديني شناخته شدهاند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبقايين خود عمل ميكنند. نظر به اينكه «اديان» جمع كلمه دين است و در قانون اساسي اديان رسمي مورد پذيرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسي دين رسمي كشور، اسلام تعيين شده و ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي در اصل 13 قانون اساسي به عنوان اقليت ديني شناخته شدهاند، بنابراين عبارت «اديان رسمي كشور» در بند الف ماده 14 آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار موضوع مصوبه شماره 232689/ت40351ك ـ 1387/12/11 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي است. همچنين شوراي نگهبان قانون اساسي نيز به موجب نظريات شماره 80/21/1622 ـ 1380/4/2 در بررسي طرح جرايم سياسي، 80/21/2005 ـ 1380/5/29 در بررسي لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، 80/21/2560 ـ 1380/8/17 در بررسي طرحايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، 81/30/2524 ـ 1381/11/29 در بررسي طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 82/30/6803 ـ 1382/12/4 در بررسي لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 84/30/14842 ـ 1384/12/24 در بررسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور، عبارت «اديان رسمي» در مقررات مربوط را مغاير اصول 13 و 12 قانون اساسي تشخيص داده است، بنابراين مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 84 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم بر ابطال كلمه «اديان رسمي» در بند الف ماده14 آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه مصوب سال 1387 هيأتوزيران صادر ميشود. بااين رأي فقط كلمه «اديان رسمي» ابطال ميشود و اين رأي در مقام تعيين و تغيير شرايط موضوع ماده 14 آييننامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار نيست.
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
