Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ – ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض از دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، با توجه به آر

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #گونه #مالیات #حدود_اختیارات #مطالبه #شهرداری #ریال #ارائه_خدمات #تشخیص #اعتراض #شاکی #بانک #وکالت #زمین #مسجد #الحاق #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سود #عرضه_کالا #واردات #صادرات #لازم‌الاجرا_شدن #تاریخ_صدور #ابلاغ #لایحه #انتخابات #دادخواست #شوراها #وکیل #رسیدگی #دفاعیات #قوانین #صلاحیت #تصرف #شهر #ابطال #اصلاحیه #آیین_دادرسی #صورت #قانون_مالیات #ماهانه #استدلال #قلمرو #هزینه #بهداشتی #ماه #انتخاب #قوانین_موضوعه #اموال_دولتی

خلاصه

بانک ایران‌زمین با تقدیم دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را در خصوص مطالبه عوارض از دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی درخواست کرده است. شاکی معتقد است این مصوبات برخلاف قانون و مقررات صادر شده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه و عوارض توسط دستگاه‌ها و نهادها باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات عمومی.

کلیدواژه‌ها: عوارض مخابراتی، دکل و آنتن، شورای اسلامی شهر تهران، تصرف غیرقانونی، عوارض محلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۶۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای … قره مسجد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ – ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران گردش کار : آقای … قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، ن. ب. ا. مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعا است : الف: مطابق ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسیولان و مقامات ذیربط، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.» ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در ۸ بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلالها و دفاعیات شکات، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۸۳ -۱۳۹۳/۱۲/۵ با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی ندانسته است: ۱- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایری عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. ۲- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عـوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ن. ب. ا. دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ابطال می شود . ج: هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ اخذ عوارض از تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیر قانونی دانسته است: « به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ن. ب. ا. دکلها و آنتن های مخابراتی، جزیی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، ن. ب. ا. مطالبه عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده، مستندا بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.." متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است: الف) مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ – ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران ارسال به: شناسه سند: تاریخ : عنوان: مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران ۶۴۶۹۹ - ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره ذیل آن مصوبات شورای شهر / کلیات * عنوان مصوبه: مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران" مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره * شماره صدور: ۱۸۶۵۱ ۱۲۱۹ ۱۶۰ * تاریخ صدور: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ * شناسه سنواتی: * شناسه مصوباتی: ۰ * شماره جلسه: ۱۶۵ * تاریخ جلسه: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ * نوع مصوبه: عمومی * ماده واحده : ۱۶ h ۲hm d در اجرای تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۸۸ از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی ( وزارتخانه ها، سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده پنجم (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرار کننده در محدوده و حریم شهر تهران می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و براساس روش ( فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزمات شهری، زیبا سازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی هزینه شود. ---×---×T=LP تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل م. ب.: الف : =T عوارض ماهانه به ریال ب : =L ضریب کاربری ( برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی ۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۱/۸ و سایر کاربریهای۱/۵) ج : hm = ارتفاع دکل d۱۶ د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می شود.) هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ۰/۸ < --- باشد ) و: P = قیمت منطقه ای ( آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ) ز: دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری ( خود ایستا ) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن نصب می شود. تبصره یکم (۱) : میزان عوارض مذکور(T ) حداقل چهار صد هزار (۰۰۰/۴۰۰) ریال و حداکثر چهارمیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال محاسبه و وصول خواهد شد، تبصره دوم (۲) : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظرشهری معادل بیست درصد (۲۰%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره سوم (۳) : عوارض پیکو سلول ( نصب آنتن بر روی دکلهای موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره ) در موبایل معادل پنجاه درصد (۵۰%) عوارض میکرو سلول. آنتن ها به ارتفاع حداقل شش (۶) و حداکثر نه (۹) متر تعیین می شود . تبصره چهارم (۴) : برا ی نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها به شرح زیر محاسبه می شود: الف ) دو درصد (۲% ) مبلغ عوارض تعیین شده (T) برای دکل به طور ماهانه برای انواع آنتن های یاگی ، یک سکتور موبایل به طول یک متر، شیپوری، شبکه ای، صفحه ای با قطر ۱/۵ متر و انواع میله ای . ب ) سه درصد (۳%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی توپر تا قطر ۱/۵ متر. ج ) پنج درصد (۵%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های بشقابی ( شبکه ای و توپر با قطر بیش از ۱/۵ متر ) . د) : یک درصد (۱%) میزان عوارض بیش بینی شده برای دکل برای سایر اشیاء که کاربریهای مختلف ب. غ. از آنتن مانند دوربین و هواشناسی را دارند . تبصره پنجم (۵) : اجاره ماهانه آنتن ها و دکل که در معابر و فضای شهری نصب می شود پنج برابر عوارض ماهانه آنها محاسبه و وصول خواهد شد. ماده دوم (۲) : ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی، فنی و زیبایی شناختی نصب این دکلها و آنتن در منظر شهری، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ارایه لایحه ساماندهی دکلها، آنتن ها، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی با رعایت موازین فوق الذکر اقدام و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید. ب) اصلاحیه شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰- ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران شناسه سند: تاریخ : عنوان : اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل ، آنتن ، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران ۶۵۰۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ مصوبات شورای شهر / کلیات * عنوان مصوبه: اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران * شماره صدور: ۲۴۵۳۰ ۱۸۴۲ ۱۶۰ * تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ * شناسه سنواتی: * شناسه مصوباتی: ۰ * شماره جلسه: ۴۲ * تاریخ جلسه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ * نوع مصوبه: عمومی * ماده واحده: در اجرای بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات قانونی بعدی آن و به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، مصوبه « مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» تصویبی در یکصد و شصت و چهارمین و یکصد و شصت و پنجمین جلسات رسمی، علنی، فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) منعقد به تاریخ سیزدهم و پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۷ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ به تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ به شرح موارد ذیل اصلاح می شود: الف) بند «ب» ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: "ب" L :ضریب کاربری برای مسکونی، آموزشی و بهداشتی (۲)، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی (۱/۸) و سایر کاربریها (۱/۵ ). ب) بند « د » ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: " د" h : ارتقاع ساختمان ( برای آنتن BTS و ... که در معابر و فضا های عمومی شهر نصب می شود: عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته می شود. ج) تبصره یکم (۱) ذیل ماده واحده مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره یکم (۱): میزان عوارض (T) حداقل یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال محاسبه و وصول خواهد شد و برای نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها ضریب (T) به شرح ذیل محاسبه می شود: از ۱ تا ۵ آنتن بر روی دکل بر مبنای ۱ T= از ۶ تا ۹ آنتن بر روی دکل بر مبنای ۱/۵T = از ۱۰ آنتن به بالا ۲ T = د) تبصره دوم ذیل ماده یکم مصوبه مزبور به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره دوم (۲): در صورت عدم رعایت منظر شهری در نصب دکلها تا زمان اصلاح دکلهای منصوبه و تایید آن مطابق مصوبات کارگروه موضوع ماده یازدهم مصوبه « ساماندهی دکلها، آنتن ها و ایستگاههای ارتباط رادیوی درشهر تهران » ابلاغ به شماره ۱۶۰/۱۵۷۵/۴۲۳۷ به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ معادل چهل درصد (۴۰%) علاوه بر عوارض تعیین شده محاسبه و دریافت می شود. هـ) تبصره زیر به عنوان تبصره ششم به ذیل ماده مصوبه صدرالذکر افزوده می شود: تبصره ششم (۶): در شرایط اشتراک سایت، عوارض هر اپراتور فارغ از تعداد آنتن ( با قرار دادن یک سوم ارتفاع دکل در فرمول hm) محاسبه می شود. و) تبصره زیر به عنوان تبصره هفتم در ذیل ماده یکم مصوبه صدرالذکر افزوده می شود: تبصره هفتم (۷) در مواردی که آنتن بر روی هر سازه مانند دیوار نصب شود ارتفاع دکل در فرمول دو (۲ ) متر لحاظ خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۶/۱۶۰- ۲۴/۷/۹۵۴ داده است که: "برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پرونده کلاسه ۹۵/۶۰۳ با شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۶۶ سلام علیکم احتراماً عطف به پرونده ۹۵/۶۰۳ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۵۳۹۳/۱۶۰-۱۳۹۵/۶/۲۳ در دبیر خانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند : ۱- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» ۲- همان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. ۳- طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است : ۴- طبق ماده ۱۴آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. ۵- به استناد ماده سوم آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدود قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ م. ب.. بنابراین، دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند. ۶- در نهایت با عنایت به ماده هشتم آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری م. ب.. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه بـه این کـه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رای شماره ۲۱۰ -۱۳۹۵/۳/۱۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/603، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 18651/1219/160 - 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 24530/1842/160 - 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مطرح است. شاکی، به وکالت از بانک ایران زمین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرده است که این مصوبات با قوانین جاری مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شده‌اند. در دفاعیات خود، شورای اسلامی شهر تهران به صلاحیت خود در تعیین عوارض اشاره کرده و ادعا نموده که این مصوبات در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه‌های مرتبط صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود و به دلیل مغایرت مصوبات با قانون و خروج از حدود اختیارات، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مصوبات مورد شکایت را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 14/9/1396 احتراماً، ن. ب. ا. مصوبه شماره 18651/1219/160 - 19/11/1387 و اصلاحیه آن به شماره 24530/1842/160-16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعا است: الف: مطابق ماده60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در 8 بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده‌اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلالها و دفاعیات شکات، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 29/10/1393 مندرج در روزنامه رسمی شماره 20383 -5/12/1393 با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی ندانسته است: 1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایری عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. 2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ن. ب. ا. دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ج: هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره 210-18/3/1395 اخذ عوارض از تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیر قانونی دانسته است: « به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. ن. ب. ا. دکلها و آنتن های مخابراتی، جزئی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» لذا و با عنایت به مراتب مذکور، ن. ب. ا. مطالبه عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده، مستندا بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.." الف) مصوبه شماره 18651/1219/160 - 19/11/1387 شورای اسلامی شهر تهران 64699 - 19/11/1387 مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره ذیل آن تاریخ صدور: 19/11/1387 تاریخ جلسه: 15/11/1387 16 h 2hm d در اجرای تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1388 از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (وزارتخانه ها، سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده پنجم (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرار کننده در محدوده و حریم شهر تهران می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و براساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزمات شهری، زیبا سازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی هزینه شود. ---×---×T=LP تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل م. ب.: الف: =T عوارض ماهانه به ریال ب: =L ضریب کاربری (برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی 2، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربریهای1/5) ج: hm = ارتفاع دکل d16 د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود.) ه-: d = عرض معبر (به شرط آن که 0/8 < --- باشد) و: P = قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) ز: دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن نصب می‌شود. تبصره یکم (1): میزان عوارض مذکور(T) حداقل چهار صد هزار (000/400) ریال و حداکثر چهارمیلیون (000/000/4) ریال محاسبه و وصول خواهد شد، تبصره دوم (2): برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظرشهری معادل بیست درصد (20%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره سوم (3): عوارض پیکو سلول (نصب آنتن بر روی دکلهای موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره) در موبایل معادل پنجاه درصد (50%) عوارض میکرو سلول. آنتن ها به ارتفاع حداقل شش (6) و حداکثر نه (9) متر تعیین می‌شود. تبصره چهارم (4): برا ی نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف) دو درصد (2%) مبلغ عوارض تعیین شده (T) برای دکل به طور ماهانه برای انواع آنتن های یاگی، یک سکتور موبایل به طول یک متر، شیپوری، شبکه ای، صفحه ای با قطر 1/5 متر و انواع میله ای. ب) سه درصد (3%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی توپر تا قطر 1/5 متر. ج) پنج درصد (5%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های بشقابی (شبکه ای و توپر با قطر بیش از 1/5 متر). د): یک درصد (1%) میزان عوارض بیش بینی شده برای دکل برای سایر اشیاء که کاربریهای مختلف ب. غ. از آنتن مانند دوربین و هواشناسی را دارند. تبصره پنجم (5): اجاره ماهانه آنتن ها و دکل که در معابر و فضای شهری نصب می‌شود پنج برابر عوارض ماهانه آنها محاسبه و وصول خواهد شد. ماده دوم (2): ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی، فنی و زیبایی شناختی نصب این دکلها و آنتن در منظر شهری، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ارائه لایحه ساماندهی دکلها، آنتن ها، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی با رعایت موازین فوق الذکر اقدام و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ب) اصلاحیه شماره 24530/1842/160- 16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران تاریخ صدور: 16/11/1392 تاریخ جلسه: 13/11/1392 در اجرای بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1/3/1375و اصلاحات قانونی بعدی آن و به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، مصوبه « مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» تصویبی در یکصد و شصت و چهارمین و یکصد و شصت و پنجمین جلسات رسمی، علنی، فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقد به تاریخ سیزدهم و پانزدهم بهمن ماه سال 1387 ابلاغی به شماره 160/1219/18651 به تاریخ 19/11/1387 به شرح موارد ذیل اصلاح می‌شود: الف) بند «ب» ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می‌شود: "ب" L:ضریب کاربری برای مسکونی، آموزشی و بهداشتی (2)، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی (1/8) و سایر کاربریها (1/5). ب) بند « د » ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می‌شود: " د" h: ارتقاع ساختمان (برای آنتن BTS و... که در معابر و فضا های عمومی شهر نصب می‌شود: عدد ثابت 15 در نظر گرفته می‌شود. ج) تبصره یکم (1) ذیل ماده واحده مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می‌شود: تبصره یکم (1): میزان عوارض (T) حداقل یک میلیون (000/000/1) ریال محاسبه و وصول خواهد شد و برای نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها ضریب (T) به شرح ذیل محاسبه می‌شود: از 1 تا 5 آنتن بر روی دکل بر مبنای 1 T= از 6 تا 9 آنتن بر روی دکل بر مبنای 1/5T = از 10 آنتن به بالا 2 T = د) تبصره دوم ذیل ماده یکم مصوبه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌شود: تبصره دوم (2): در صورت عدم رعایت منظر شهری در نصب دکلها تا زمان اصلاح دکلهای منصوبه و تائید آن مطابق مصوبات کارگروه موضوع ماده یازدهم مصوبه « ساماندهی دکلها، آنتن ها و ایستگاههای ارتباط رادیوی درشهر تهران » ابلاغ به شماره 160/1575/4237 به تاریخ 7/2/1390 معادل چهل درصد (40%) علاوه بر عوارض تعیین شده محاسبه و دریافت می‌شود. ه-) تبصره زیر به عنوان تبصره ششم به ذیل ماده مصوبه صدرالذکر افزوده می‌شود: تبصره ششم (6): در شرایط اشتراک سایت، عوارض هر اپراتور فارغ از تعداد آنتن (با قرار دادن یک سوم ارتفاع دکل در فرمول hm) محاسبه می‌شود. و) تبصره زیر به عنوان تبصره هفتم در ذیل ماده یکم مصوبه صدرالذکر افزوده می‌شود: تبصره هفتم (7) در مواردی که آنتن بر روی هر سازه مانند دیوار نصب شود ارتفاع دکل در فرمول دو (2) متر لحاظ خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 18136/160- 24/7/954 داده است که: احتراماً عطف به پرونده 95/603 موضوع مکاتبه مورخ 10/6/1395 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 15393/160-23/6/1395 در دبیر خانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره 18651/1219/160-19/11/1387 و شماره 24530/1842/160-16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند: 1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» 3- طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است: 4- طبق ماده 14آیین‌نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفائی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. 5- به استناد ماده سوم آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدود قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 م. ب.. بنابراین، دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می‌باشند. 6- در نهایت با عنایت به ماده هشتم آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 مصوب هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ب.. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین‌نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رای شماره 210 -18/3/1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین