رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی به دلیل مغایرت مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و خروج از اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که افزایش چندبرابری نرخهای خدمات بدون مجوز قانونی و بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، و همچنین عدم رعایت بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، غیرقانونی است. در پاسخ، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که این مصوبه در راستای اصلاح تعرفهها و ب. ت. ب. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات و همچنین بر اساس اختیارات قانونی خود تصویب شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 11008 مورخ 28/11/98 که شکایت مشابهی را رد کرده، و ب. ت. ب. اینکه مصوبه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور قرار دارد، به رد شکایت شاکی رای داده است. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع /9803280 شماره دادنامه: 9909970906010888 تاریخ: 14/ 7 /99
شاکی: بانک پارسیان با وکالت توفیق عرفانی
طرف شکایت:
1- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون مذکور درباره افزایش چندبرابری نرخ های خدمات به لحاظ مغایرت با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و خروج از اختیارات قانونی از تاریخ تصویب آن
شاکی بانک پارسیان با وکالت توفیق عرفانی د. ب. ط. کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت (مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) به شرح ذیل است:
"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بازنگری تعرفه خدمات انتقال در مصوبه شماره 26 را صرفاً برای ارایه به مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1: تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه 2 شامل لینک های مبتنی بر TDM، SDH یا OTN منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین میشود:
سرعت
(بیت بر ثانیه)
تعرفه ماهانه (30 روز) ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی (لایه
2)
شهری
بین شهری
بین استانی
64 کیلو
000/500 ریال
000/750 ریال
000/500/1 ریال
128 کیلو
2 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
256 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
512 کیلو
8 برابر 64 کیلو
8 برابر 64 کیلو
8 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
2048 کیلو
28 برابر 64 کیلو
28 برابر 64 کیلو
28 برابر 64 کیلو
4 مگا
40 برابر 64 کیلو
40 برابر 64 کیلو
40 برابر 64 کیلو
8 مگا
60 برابر 64 کیلو
60 برابر 64 کیلو
60 برابر 64 کیلو
20 مگا
80 برابر 64 کیلو
80 برابر 64 کیلو
80 برابر 64 کیلو
34 مگا
110 برابر 64 کیلو
110 برابر 64 کیلو
110 برابر 64 کیلو
100 مگا
150 برابر 64 کیلو
150 برابر 64 کیلو
150 برابر 64 کیلو
(STM1) 155 مگا
210 برابر 64 کیلو
210 برابر 64 کیلو
210 برابر 64 کیلو
STM4
560 برابر 64 کیلو
560 برابر 64 کیلو
560 برابر 64 کیلو
STM16
1500 برابر 64 کیلو
1500 برابر 64 کیلو
1500 برابر 64 کیلو
ماده 2: تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه 3 به ازای هر اتصال به ابر، شامل پروتکل های VPLS، VPWS، MPLS، Intranet و نه محدود به آنها منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین میشود:
سرعت
(بیت بر ثانیه)
تعرفه ماهانه (30 روز) خدمات ابر انتقال
شهری
بین شهری
بین استانی
64 کیلو
000/560 ریال
000/800ریال
000/300/1 ریال
128 کیلو
2 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
2 برابر 64 کیلو
256 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
4 برابر 64 کیلو
512 کیلو
8 برابر 64 کیلو
8 برابر 64 کیلو
8 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
16 برابر 64 کیلو
2048 کیلو
28 برابر 64 کیلو
28 برابر 64 کیلو
28 برابر 64 کیلو
4 مگا
40 برابر 64 کیلو
40 برابر 64 کیلو
40 برابر 64 کیلو
8 مگا
60 برابر 64 کیلو
60 برابر 64 کیلو
60 برابر 64 کیلو
20 مگا
80 برابر 64 کیلو
80 برابر 64 کیلو
80 برابر 64 کیلو
34 مگا
110 برابر 64 کیلو
110 برابر 64 کیلو
110 برابر 64 کیلو
100 مگا
150 برابر 64 کیلو
150 برابر 64 کیلو
150 برابر 64 کیلو
155 مگا
210 برابر 64 کیلو
210 برابر 64 کیلو
210 برابر 64 کیلو
تبصره 1: تعرفه برای پهنای باند بیش از Mbps 155 بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند Mbps 155 ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.
تبصره 2: در صورت تامین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد، تعرفه براساس مجموع ظرفیت درخواستی متقاضی محاسبه میشود.
ماده
3: در صورت ارایه خدمات با نرخ بیت های ما بین نرخ بیت های تعیین شده در جداول فوق تعرفه مربوط به صورت خطی مبتنی بر پهنای باند و تعرفه های بالا و پآیین پهنای باند درخواستی محاسبه میشود."
ماده
4 - تعرفه خدمات موضوع این مصوبه برای مدارس ابتدایی و متوسطه تابعه وزارت آموزش و پرورش کماکان ب. ا. ت. های مصوبه شماره 26 کمیسیون خواهد بود.
ماده
5- به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف همه مبالغ تعرفه های این مصوبه، به میزان هشتاد درصد سقف تعیین میشود.
ماده
6 - برای مدت زمان های زیر یک ماه، تعرفه بر اساس تعداد روز محاسبه میشود.
ماده
7- ارائه خدمات با موضوع مواد 1 و 2 صرفاً برای قراردادهای جدیدی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد میشوند مجاز بوده و برای قراردادهای معتبر قبلی تا پایان مدت قرارداد ب. ا. ت. های قبلی عمل خواهد شد.
ماده
8- تفسیر این مصوبه صرفاً بر عهده کمیسیون است.
ماده
9- این مصوبه در 9 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از 15/12/1397 تعیین شد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: "مصوبه شماره 4 جلسه 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچند بر اساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است اما مطابق قسمت پایانی بند 4 مبنی بر اینکه در چارچوب قوانین و مقررات باشد به تصویب نرسیده و مخالف ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1/11/1395 است؛ در بند ب و تبصره 1 ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اسای ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانونی است در حالی که مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است؛ همچنین مطابق بندهای 3 و 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/97 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است و در این مورد مدرکی دال بر تایید ستاد تنظیم بازار از طرف وزارتخانه مشتکی عنه ارائه نشده است؛ تعرفه ها چندین برابر نرخ تورم بین 66 درصد تا 426 درصد افزایش یافته است و از این رو با ماده 71 از قانون احکام دائمی کشور و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و ب. ت. ب. عدم رعایت قید در چارچوب قوانین و مقررات ذکر شده در بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خارج از اختیارات و همچنین ب. ت. ب. نظریات متعدد شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوباتی که برخلاف نظر مقام معظم رهبری اجرا شده باشد خلاف شرع است. لذا مصوبه مذکور برخلاف شرع و قوانین یاد شده است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را استدعا دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 98-3280- 12 الی 15 مورخ 2/11/98 و لایحه شماره 98-3280- 16 مورخ 7/3/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"1- چنانچه شرکتی قصد انتفاع از خدمات فناوری اطلاعات را داشته باشد و در سال مورد تقاضا (1398) به میزان قابلیت و امتیازات خاصی که مصوبه مذکور از لحاظ حجم انتفاع از پهنای باند مورد تقاضا و یا سرعتهای مد نظر را در قوانین بودجه آن سال نداشته باشد میتواند کماکان بر اساس مقررات وضوابط مندرج در مصوبه شماره 26کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اخذ امکانات و خدمات سابق اقدام و هیچگونه الزامی در وصول خدمات بر اساس مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 برای مشترکین از ناحیه کمیسیون یاد شده ایجاد نگردیده است و مقررات جدید برای مشترکین تجاری فاقد پروانه ای است که متقاضی پهنای باند بیشتر و حجم فراتر از قراردادهای سابق هستند؛ هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 2163955/ت 36544 مورخ 8/12/85 چارچوب کلی واگذاری شرکت های مخابراتی را تعیین و هیات عالی واگذاری در اجرای بند 3 مصوبه صدرالاشاره و در اجرای وظایف قانونی طی نامه شماره 2038/86 ه- مورخ 9/3/86 با واگذاری سهام شرکت مخابرات موافقت کرد. متعاقب مراتب فوق کمیسیون تنظیم مقررات به منظور اصلاح و تجدید ساختار بخش ارتباطی کشور مصوبه شماره 35 مورخ 21/11/86 مبتنی بر اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مذکور را تصویب کرد. این سازمان بر اساس بند 1 ماده 6 اساسنامه خود صدور پروانه فعالیت شرکت مخابرات را تحت شماره 1100/100 مورخ 29/4/87 صادر و به شرکت یاد شده ابلاغ کرده است؛
2- مصوبه مورد شکایت مربوط به بازنگری مصوبه شماره 26 مورخ 27/4/86 کمیسیون مذکور است که 11 سال ثابت و بدون تغییر مانده است؛ مطابق آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور در سال 86 از عدد 265/26 در آبان ماه 97 به رقم 6/153 واحد رسیده است. مطابق ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت بازار و تکلیفی را از محل اعتبارات و منابع دولتی در سال اجرا یا کسر آن از بدهی به سازمان امور مالیاتی تامین کند و از سوی دیگر مطابق بند ت ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی از سوی دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن ممنوع و تخلف از این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود لذا مقرره فوق در راستای انجام امور و توجه به قوانین بالادستی وضع شده است.
3- سابقاً ابطال مواد 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور رسیدگی و طی دادنامه شماره 11008 مورخ 28/11/98 رای له کمیسیون صادر شده است."
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه شاکی مصوبه مورد شکایت از این جهت درخواست ابطال کرده است که مغایر با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و عدم رعایت بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و در نتیجه خروج از اختیار اعلام کرده است ب. ت. ب. اینکه به موجب دادنامه شماره 11008 مورخ 26/11/98 صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مصوبه مذکور مغایر با ماده 71 قانون مرقوم و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و شکایت شاکی در آن پرونده رد شده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی
ن. ب. ا. پیش از این تقاضای ابطال مواد 1 و 2 و 3 مصوبه مورد شکایت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی بررسی و این هیات با استدلال مذکور و به شرح دادنامه شماره1008 مورخ 28/11/98 رای به رد شکایت صادر کرده است بنابراین و با وصف اعتبار امور مختومه در این قسمت صدور قرار رد شکایت به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
(در خصوص بندهای 4 به بعد مصوبه معترض عنه) مطابق صدر مصوبه یاد شده تعرفه های مقرر صرفاً برای مشتریان فاقدپروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری است و مطابق ماده 4 این مصوبه مفاد مصوبه در مورد قراردادهایی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد گردیده باشد قابلیت اجرا دارد بنابراین به شرح ماده 7 این مصوبه، قراردادهای سابق تا پایان مدت قرارداد همچنان مشمول نرخ های مصوب جلسه شماره 26 مورخ 17/4/1386 کمیسیون تنظیم مقررات ملاک عمل خواهد بود؛ همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال تصویب مصوبه جلسه شماره 26 (سال 86) برابر 21 و در سال تصویب مصوبه شماره 4 مورد اعتراض (سال 97) برابر 153 بوده است و آنچه تحت عنوان عدم رعایت نسبت افزایش قیمت متناسب با شاخص تورم ادعا شده صحیح نیست بنابراین ن. ب. ا. اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مندرج در بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 مبنی بر تعیین سیاست نرخ گذاری به کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از شمول حکم قانونی مندرج در مواد 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و بند (ط) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397، خارج است و بندهای مورد شکایت که در ارتباط با بندهای 1 و 2 و 3 به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 794 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001969121 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2823 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۸)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینهی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین نموده فلذا مغایر قوانین نمی
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 تا 748 و 764 تا 768 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و خروج از اختیا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه 1385 کل کشور
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
آییننامه
هماستناد
سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم...
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بانک های انتفاعی
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
