رای شماره 889 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 شهرداری تهران است که به انتقال و نگهداری تمامی حسابهای بانکی شهرداری به موسسه مالی و اعتباری شهر (بانک شهر) اشاره دارد. شاکی در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور است و استدلال میکند که این بخشنامه با قوانین و مقررات، از جمله بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت دارد و همچنین خارج از حدود اختیارات شهردار تهران صادر شده است. در پاسخ، شهرداری تهران هیچ پاسخی ارائه نکرده و درخواست استمهال آن نیز رد شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان پس از بررسی، ب. ت. ب. اینکه بند یک بخشنامه مورد شکایت به انتقال حسابها مربوط به درآمدهای شهرداری (غیر از محل بودجه عمومی) است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع/ 9804197 شماره دادنامه: 9909970906010889 تاریخ: 14/7/99
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب ها اعم از سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و کلیه حساب های جاری و فعال در بانک شهر
شاکی سازمان بازرسی کل کشور شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شهرداران مناطق بیست و دوگانه تهران
مدیران کل محترم ستادی
مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه
سلام علیکم - پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای معاونان و مسئولان شهرداری در تاریخ 12/2/88 و با عنایت به الطاف الهی و به همت مسئولان شهرداری تهران در اواخر سال 87 پس از طی مراحل قانونی و اخذ موافقت بانک مرکزی موسسه مالی و اعتباری شهر فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تلاش دست اندرکاران در جهت ارتقاء آن موسسه به بانک شهر نیز با جدیت در جریان م. ب.. از این رو کلیه واحدهای شهرداری مکلف هستند به شرح ذیل عمل کنند.
1- در تقدم اول: حداکثر ظرف مهلت یک هفته کلیه حساب های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت خود را که در سایر بانک ها مفتوح است به موسسه مالی و اعتباری شهر انتقال دهند.
2- در تقدم دوم: کلیه حساب های جاری و فعال که در سایر بانک ها مفتوح است به موسسه مذکور انتقال داده شود، ضمناً موارد خاص که ضرورت مفتوح بودن آن حساب در سایر بانک ها را ایجاب می کند توسط معاونت محترم مالی و اداری شهرداری تهران تعیین میگردد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بانک مرکزی مکلف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها و... و شهرداری ها و انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج است؛
2- مطابق ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 نحوه تعیین بانک عامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای خدمات بانکی در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون و بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار است و مطابق ماده 4 دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و تبصره آن (مصوب 25 /7/1391 شورای پول و اعتبار) افتتاح تمامی حساب های بانکی... از جمله شهرداری ها (آن بخش از وجوهی که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد) صرفاً نزد بانک مرکزی و شرکت های تابعه شهرداری(مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه متعلق به شهرداری ها باشد) فقط از طریق شهرداری ها ها نزد بانک مرکزی امکان پذیر است.
3- مطابق بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95 کلیه دستگاه های موضوع بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 مکلف به متمرکز کردن کلیه حساب های بانکی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارای سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد هستند؛
4- مطابق بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره آن مصوب 14/12/95 افتتاح کلیه حساب های بانکی وزارتخانه ها و... و اعتبارات نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام میشود؛ همچنین مطابق تبصره این بند انتقال حساب دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستورالعمل پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود؛
5-مطابق مفاد ماده 4 دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون مذکور و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی تمامی حساب های بانکی سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول شامل شهرداری ها در موارد استفاده از منابع غیربودجه ای صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. علیهذا ب. ت. ب. اینکه اطلاق بخشنامه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شهردار وقت تهران است تقاضای ابطال آن را استدعا دارد."؛
شهرداری تهران علیرغم ابلاغ در مهلت مقرر پاسخی ارسال نکرده معذالک به موجب لایحه شماره 98-4197-4 مورخ 8/4/99 استمهال کرده که به دلیل عدم اقدام قانونی مطابق تبصره 1 ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 این درخواست رد شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اول اینکه مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های شهرداری ها و موسسات وابسته به آن است؛ دوم اینکه مصوبه مورد شکایت در سال 88 و در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است و مطابق بند "د" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل شناخته شده اند اما مطابق تبصره این بند، آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود؛ لذا هرچند در موضوع مطروحه به دلیل عدم پاسخ شهرداری تهران، کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد دریافت خدمات بانکی مجاز از بانک عامل معلوم و محقق نیست اما بانک شهر به دلالت صدر مقرره مورد شکایت در زمان تصویب، اساساً موسسه مالی اعتباری شمرده می شده و هنوز در قالب بانک مجوز مربوطه را اخذ نکرده و امکان فعالیت نداشته است همچنین هرچند مطابق بند ز ماده 10 همین قانون بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد معذالک در این زمینه نمایندگی نیز داده نشده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر انتقال کلیه حساب های سرمایه گذاری و جاری مفتوح به موسسه مالی و اعتباری شهر (بانک شهر فعلی) مخصوصاً با تبصره بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: دکتر …
رای اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند یک بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 شهرداری تهران
مطابق بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) "در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری ها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند." همچنین مطابق تبصره بند د این قانون، صرفاً انتقال آن بخش از وجوهات که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود؛ ن. ب. ا.
بند یک بخشنامه مورد شکایت، متضمنِ تجویزِ انتقال کلیه حساب های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری که در سایر بانک ها مفتوح شده، ناظر به وجوهی است که از محل درآمدهای شهرداری است (غیراز محل بودجه عمومی) بنابراین مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند دو بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 شهرداری تهران
نظریه اول (شش نفر)
نخست اینکه مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های شهرداری ها و موسسات وابسته به آن است؛
دوم اینکه مطابق بند "د" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل شناخته شده اند معذالک مطابق تبصره بند د این قانون، آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود.
ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در سال 88 و در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد دریافت خدمات بانکی مجاز از بانک عامل کسب نشده و همچنین بانک شهر در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، اساساً موسسه مالی اعتباری شمرده می شده و هنوز در قالب بانک مجوز مربوطه را اخذ نکرده و امکان فعالیت نداشته است همچنین، هرچند مطابق بند ز ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی، اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد معذالک در این زمینه نمایندگی نیز اعطاء نشده است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از حیث شمول بر بودجه دولتی و غیر دولتی مبنی بر انتقال کلیه حساب های جاری و فعالِ مفتوح به موسسه مالی و اعتباری شهر (بانک شهر فعلی) با تبصره بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته، و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص گردید.
نظریه دوم (شش نفر)
1- مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت مکلف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها و... و شهرداری ها و همچنین موسساتی است که بیش از نصف سرمایه آنها به وزارتخانه ها و... یا شهرداری ها تعلق دارد و همچنین موظف به انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج از کشور است؛
2- مطابق بند ز ماده 10 قانون یاد شده، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد. همچنین ؛
3- مطابق تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می کنند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود. ن. ب. ا. با اجرای مفاد بند دوم بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 و انتقال کلیه حساب های جاری و فعال مفتوح در سایر بانک ها به موسسه مالی و اعتباری بانک شهر که متعاقباً به بانک شهر تبدیل شده، بانک مرکزی نیز عملاً فرایندها و اقدامات مذکور را تنفید کرده است بنابراین مورد شکایت مغایرتی با قوانین یاد شده نداشته و قابل ابطال تشخیص نمی گردد؛
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1395/09/02 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند بنا
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 82 و 83 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه صدور رای و تعلق خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز دیجیتال
ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه 1383 و آیین نامه گسترش بهره برداری از خد
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95 کلیه دستگاه های م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 83 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 این د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384
مقرراتِ مرتبط 27
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 69454/ت50913ه- مورخ 1393/06/20با موضوع (آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت مسدود نمودن حساب های فرعی خود و افتتاح حساب های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هز
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضا حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان ب
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه واگذاری و میزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بودجه سال 1392
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مجلس شورای اسلامی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضاء حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون — مصوبات هیات وزیران
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بانکداری دولتی
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه واگذاری و میزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تعیین سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه افتتاح حسابهای دولتی پرداخت موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در پست بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ...
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
سند تحول دولت مردمی
ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نامه اصلاحی تصویبنامه اجازه افتتاح حسابهای دولتی پرداخت موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در پست بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
