Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (4) و (5) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه موضوع تصویبنامه شما

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #امور_خیریه #عدالت #متولی #اوقاف #موقوفه #موقوف‌علیهم #شاکی #اجازه #اثبات #متولی_خاص #رسیدگی #دبیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مزاحمت #گزارش #بیع #محقق #جواز #وقف #واقف #مشاوره #ابطال #شرع #حاکم #نظریه #اسلام #تحریف #صورت #سرپرست #تأیید #ولی #وظیفه

موضوع : ابطال مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه, مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 7/8/73 ـ شماره دادنامه: 89 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/199 شاكي : آقاي رحيم اقدم مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: برابر نصوص فتاو‌ي فقهاي اسلام اگر موقوفه خاصه متولي معين از قبل و‌اقف داشته باشد احدي حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور و‌قف ندارد و حتي موقوف عليهم و‌لي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه با توسل به تحريف مدلول قانون (ذيل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذكر در صورت تحقق شرو‌طي اجازه مداخله سازمان او‌قاف در موقوفات خاصه بدو‌ن متولي را داده است) حكم شرعي مذكور در ذيل مسأ‌له 83 كتاب‌الوقف تحريرالوسيله را نقض كرده و به سازمان او‌قاف اجازه داده است كه رأساً و بدو‌ن مراجعه به حاكم و بدو‌ن اثبات تحقق شرو‌ط مندرجه در قانون حتي با و‌جود متولي معين در موقوفات خاصه مداخله كند. ماده 5 آيين‌نامه مذكور نيز علي‌رغم حكم شرع مقرر نموده است كه به صرف گزارش و‌قوع اختلاف بين متولي و موقوف عليهم و تأ‌ييد سرپرست سازمان او‌قاف, موقوفه خاصه حتي بدو‌ن مراجعه به حاكم (محكمه) از يد متولي شرعي نزع و بوسيله مأ‌مورين سازمان او‌قاف اداره شود و حال اينكه او‌لاً فقهاي اسلامي و‌قوع اختلاف بين موقوف عليهم را مجوز دخالت و‌لي فقيه يا بيع و‌قف دانسته‌اند نه اختلاف موقوف عليهم با متولي را ثانياً اختلاف موردنظر فقها اختلافي است كه موجب بيم سفك دماء باشد, نه اختلافات جزيي كه غالباً و همه جا بين همه كس موجود است. (بند 2 مسأ‌له 73 كتاب الوقف تحرير الوسيله). ثالثاً و‌قوع اختلاف از عوارض و طواري است و بايد نزد حاكم اثبات شود و چون مادتين 4 و 5 آيين‌نامه مورد بحث از جهات معرو‌ضه مخالف صريح مقررات اسلام مي‌باشد, تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه طي نامه شماره 6691 ـ 23/7/73 اعلام داشته است: درخصوص تقاضاي توضيح نسبت به نظريه شماره 5850 مورخ 25/3/73 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/73 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء شوراي نگهبان بشرح زير اعلام مي‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه كه به سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه اجازه دخالت ميدهد, نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص باشد كه محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظيفه شرعي خويش هست خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محقق قائم‌مقام ديوان و رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : به شرح نظريه شماره 6691 مورخ 22/7/73 فقهاي محترم شوراي نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيأ‌ت و‌زيران درخصوص جواز مداخله سازمان حج و او‌قاف و امور خيريه در امور موقوفه داراي متولي خاص و محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظيفه شرعي مربوط خلاف موازين شرع شناخته شده است. لذا به استناد ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 مواد فوق‌الذكر ابطال مي‌شود. رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 199/72، شاکی درخواست ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که در تاریخ 10 اردیبهشت 1365 تصویب شده، مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این مواد به سازمان اوقاف اجازه می‌دهند در امور موقوفات خاصه که متولی معینی دارند، مداخله کند. در حالی که بر اساس فتاوی فقهای اسلام، چنین مداخله‌ای بدون مراجعه به حاکم و اثبات شرایط قانونی مجاز نیست و با احکام شرع در تضاد است. دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به این ادعا تایید کرده که این مواد با موازین شرع مغایرت دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360، اقدام به ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه مذکور کرده است. ‌ کلاسه پرونده: 199/72 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 65/2/10 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل واقف داشته باشد‌احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف ندارد و حتی موقوف علیهم ولی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه با توسل به تحریف مدلول قانون (‌ذیل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذکر در صورت تحقق شروطی اجازه مداخله سازمان اوقاف‌در موقوفات خاصه بدون متولی را داده است) حکم شرعی مذکور در ذیل مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله را نقض کرده و به سازمان اوقاف اجازه‌داده است که راساً و بدون مراجعه به حاکم و بدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتی با وجود متولی معین در موقفات خاصه مداخله کند. ماده5 آیین‌نامه مذکور نیز علیرغم حکم شرع مقرر نموده است که به صرف گزارش وقوع اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و تایید سرپرست سازمان‌اوقاف، موقوفه خاصه حتی بدون مراجعه به حاکم (‌محکمه) از ید متولی شرعی نزع و به وسیله مامورین سازمان اوقاف اداره شود و حال این که اولاً‌فقهای اسلامی وقوع اختلاف بین موقوف علیهم را مجوز دخالت ولی فقیه با بیع وقف داشته‌اند نه اختلاف موقوف علیهم با متولی را. ثانیاً اختلاف‌مورد نظر فقها اختلافی است که موجب بیم سفک دماء باشد، نه اختلافات جزیی که غالباً و همه جا بین همه کس موجود است. (‌بند 2 مسئله 73 کتاب‌الوقف تحریرالوسیله). ثالثاً وقوع اختلاف از عوارض و طواری است و باید نزد حاکم اثبات شود و چون مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث از جهات‌معروضه مخالف صریح مقررات اسلامی می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر‌خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 6691 - 73.7.23‌اعلام داشته است: در خصوص تقاضای توضیح نسبت به نظریه شماره 5850 - 73.3.25 مفاد نامه در جلسه مورخ 73.7.20 شورای نگهبان مطرح‌شد و نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور‌خیریه که به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اجازه دخالت می‌دهد، نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص باشد که محل وثوق و اعتماد و‌قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش هست خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌به شرح نظریه شماره 6691 مورخ 73/7/22 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 65/2/10 هیات وزیران در خصوص جواز مداخله سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در امور موقوفه دارای متولی‌خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است. لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب 1360/11/04 مواد فوق‌الذکر ابطال می‌شود. ‌قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین