رای شماره 89 مورخ 1392/12/010 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 89 مورخ 1392/12/010 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره ه- ع 90/265، سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال بند 2 مصوبه شماره 43310 ت 42450 هیات وزیران مورخ 13/2/88، به استناد تبصره 2 بند د قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مواد 17 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ادعا کرد که این بند، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انعقاد قرارداد مستقیم با افراد طرف قرارداد شرکت‌های غیردولتی می‌سازد و با مفاد قانونی مذکور مغایرت دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به مواد قانونی یادشده و توضیح اینکه بند 2 مصوبه به نوعی به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قرارداد کار مشخص مربوط می‌شود، دفاعیات خود را ارائه و خواستار رد شکایت شد. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه مذکور مغایرتی با موازین قانونی ندارد و حکم به رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع 90/265 شماره دادنامه: 89 تاریخ صدور: 10/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهوری گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور با تقدیم لایحه ایکه به شماره 33/700/ د41 - 25/3/90 دفتر معاونت قضایی به ثبت رسیده در اجرای تبصره 2 بند د قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال بند 2 مصوبه 43310 ت 42450 - 13/2/88 هیات محترم وزیران شده چون سازمان مذکور مدعی است بند 2 مصوبه مذکور دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای وظایف یاد شده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکتها با تشکل های حقوقی غیر دولتی در قالب قرارداد مستقیم یک ساله اقدام نمایند. و این موضوع مخالف با مفاد مواد ذیل ذکر است. مدیریت خدمات کشوری که به دستگاه های اجرایی اجازه داده از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و در ماده 52 قانون مدیریت کشوری هر گونه بکارگیری افراد در دستگاه اجرایی ب. غ. از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 آن قانون ممنوع شده است و از سوی دیگر در تبصره اخیر هم دستگاه های اجرایی تنها می‌توانند در شرایط خاص تا ده درصد پست های سازمانی مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیرند بنابراین بند دوم تصویب نامه که در آن دستگاه های اجرایی موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با افراد شرکتی شده اند مغایر با مواد قانونی پیش گفته م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بازگشت به نامه شماره 74559/14191 مورخ 22/4/90 راجع به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند م تصویب نامه شماره 43310/42450 ه- مورخ 13/2/88 هیات وزیران مراتب ذیل را به آگاهی می رساند: 1 - بند 2 تصویب نامه مزبور ناظر بر اجرای وظایف یاد شده در بند 1 همان مصوبه است در حالی که ماده 17 ق مدیریت خدمات کشوری ناظر بر خدمات مورد نیاز دستگاه ها و خارج از وظایفی است که برای پست های سازمانی پیش بینی شده است. 2 - بند 2 مصوبه مورد اشاره با ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد چرا که طبق تبصره ذیل ماده 32 قانون اخیرالذکر، یکی از انواع بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی بکارگیری به صورت قرارداد کار مشخص است که در بند 2 تصویب نامه مورد بحث نیز، به انعقاد قرارداد کار مشخص مستقیم تاکید شده است. 3 - بند 2 مصوبه فوق با تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نمی‌باشد زیرا تبصره مزبور از پست های سازمانی مصوب سخن به میان می آورد و تصویب پست های سازمانی زمانی محقق می‌شود که تشکیلات دستگاه در اجرای ماده 29 قانون خدمات کشوری به تصویب رسیده باشد ب. ت. ب. مراتب مذکور بند دو تصویب نامه صدرالاشاره فاقد مغایرت قانونی است و تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: محمد درزی رامندی هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در جلسه 10/9/1392 با حضور اعضاء تشکیل که پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خدای سبحان اعضای هیات به اتفاق به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات نظر به مقررات مواد 17 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که غیر از موارد و حالات پیش بینی شده را در مواد 45 و تبصره ذیل ماده 32 از قانون مذکور غیر مجاز دانسته است از آنجائی که بند 2 تصویب نامه شماره 43310 ت 2450 ه- مورخ 13/2/88 هیات وزیران در اجرای تبصره ذیل ماده 32 از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در آن تکلیف به انعقاد قرار داد مستقیم با افراد شرکتی را مقرر نموده مغایرتی با موازین قانون ندارد و حکم به رد شکایت سازمان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اشراقی - رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری