Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض زیر بنای مسکونی، عوارض زیربنای کاربریهای مختلف، عوارض ابقای ساختمان، مغایر قانون و

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #هیأت_عمومی_دیوان #جریمه #حدود_اختیارات #انتخابات #مجازات #شاکی #ماده_صد_قانون_شهرداری #تشخیص #اعتراض #وکالت #صلاحیت #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #پروانه_ساختمانی #بهای_خدمات #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #مقرره #قوانین #شهر #تخصصی #ابطال #عوارض_محلی #تعرفه #انتخاب #قانون_مالیات #جرایم #حقیقت #حقوق_دیوانی #عضو #اتفاق #صدور‌رای #مقنن #آیین_دادرسی

تاریخ: 1398/8/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۳۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۲ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … فرزند علی با وکالت آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰-۱ از ماده ۱۰ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۹۷-۹۸ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به تعیین تکلیف قانونگذار مبنی بر اخذ جریمه بابت تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض توسط شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر م. ب.. ۲- مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ۳- به موجب ماده ۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی باید به موجب قانون باشد. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره ۷۳۹ مورخ ۲/۸/۹۶- ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۳۷۵۲-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده تصویب شده است. ۲- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ موضوع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نداده شده است. ۳- جرایم موضوع تبصره های صد قانون شهرداری به منزله مجازاتتخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانون در حقیقت حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند ۱۰-۱ عوارض زیر بنای مسکونی از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض زیربنای کاربریهای مختلف و ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 892 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال بند 10-1 از ماده 10 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 97-98 است. شاکی ادعا کرده است که اخذ عوارض توسط شهرداری، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و با مواد 80 و 50 قوانین مربوطه مغایرت دارد. همچنین، استدلال شده که اخذ هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد و آرای دیوان عدالت اداری نیز تاییدکننده ابطال چنین مصوباتی است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز توضیح داده که مصوبات مورد شکایت در راستای قانون و ب. ت. ب. سیاست‌های عمومی دولت تصویب شده‌اند و به موجب آرای دیوان، این عوارض قابل ابطال نیستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره 1 ماده 50 قانون تشکیلات و همچنین آرای دیوان، حکم به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2317 شماره دادنامه: 9809970906010892 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … فرزند علی با وکالت آقای … در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3752-5/ش/ت مورخ 27/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3- جرائم موضوع تبصره های صد قانون شهرداری به منزله مجازاتتخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانون در حقیقت حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند 10-1 عوارض زیر بنای مسکونی از ماده 10 تحت عنوان عوارض زیربنای کاربریهای مختلف و ماده 12 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سالهای 1387 و 1388 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین