ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰- ۶۸/۱۱/۱۹ و نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷)
خلاصه
شاکی به بخشنامهای اعتراض داشت که معافیت مالیاتی یک واحد مسکونی را برای مولیعلیه (فرزند تحت ولایت) محدود کرده بود. همچنین به تلقی واحدهای اداری به عنوان تجاری توسط مأموران مالیاتی اعتراض داشت. (متن ناقص است و نتیجه نهایی رأی در متن ارائه نشده است).
مستند: تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی، اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کلیدواژهها: مالیات، معافیت مالیاتی، واحد مسکونی، مولیعلیه، بخشنامه، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۲۳۲/۷۲
شماره دادنامه: ۹۰
تاریخ رای: شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۳
شاکی: خانم …: ابطال بند ۱ بخشنامه ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰- ۶۸/۱۱/۱۹ و نظریه شماره ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۶۹/۸/۲۷
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقرر داشته است یکباب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و اولاد تحت ولایت او از شمول قانونی مستثنی است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی به تبعیت از بخشنامه معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وقتی که ولی صغیری از یک باب واحد مسکونی برای استفاده از معافیت استفاده کرده است مولی علیهای او را از استفاده از یک باب حیاط مسکونی برای معافیت از مالیات محروم کردهاند در صورتی که اولاد تحت ولایت فرد حقیقی بوده و مثل ولی خود طبق نص صریح قانون فوقالاشعار میتواند استفاده نماید. بخشنامه مورد شکایت که فقط زن و شوهر را بهطور جداگانه از معافیت خانه مسکونی برخوردار نموده و مولی علیه ولی را محروم نموده است تضییق موارد شمول قانون را فراهم کرده است و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه است ابطال آن را در قسمت عدم شمول استفاده مولی علیه هر ولی قانونی و شرعی از استفاده از معافیت یک واحد مسکونی را دارم. مورد دیگر اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ هرگونه مالیات مستلزم وضع قانون است مامورین تعاون ملی آذربایجان غربی و مامورین اداره کل تعاون ملی تهران برای اینکه واحدهای اداری را مشمول اخذ مالیات سرقفلی بکنند کلمه اداری را به جای کلمه «تجاری» استعمال میکنند و استعمال اداری را بجای تجارتی یعنی غیرماوضعله را مباح میدانند برای اینکه مالیاتی که برای اداری وضع نشده است تجاری تلقی کنند، پرواضح است که پروانه اداری با تجاری فرق دارد و حتی ارزش افزوده آنها با هم فرق فاحش دارند و آن شهرداری است که برای هر یکی اجازه استفاده میدهند لذا ابطال نظریهای که اداری را تجاری تلقی میکنند تا دایره نفوذ قانون را توسعه دهد که خارج از حدود قوه مجریه است را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۳۱- ۹۱- ۱۳۷۳/۵/۲۵ اعلام داشتهاند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۲۶۹۹/۴/۳۰- ۱۳۷۳/۵/۹ شورای عالی مالیاتی باستحضار میرساند ب. ت. ب. مفاد نامه مزبور صراحت تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۳/۱۲/۶۷ بخشنامه شماره ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وفق مقررات بوده و بدین وسیله تقاضای رد شکایت را دارم. در نامه شماره ۲۶۹۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۵/۹ رییس شورای عالی مالیاتی نیز آمده است حکم تبصره ۲ ماده ۵ قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۳/۱۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی کاملاً روشن و غیرقابل بحث بنظر میرسد، زیرا طبق نص صریح آن تبصره اولاً معافیت منظور شده منحصراً خانه مسکونی را شامل میشود نه هرگونه ملک اداری و تجاری و غیره (که مسکونی یا تجاری و اداری بودن نیز اصولاً در پروانههای احداث ساختمان قید میگردد). ثانیاً اگر بزعم شاکی نظر قانونگذار مبنی بر معافیت یک باب خانه برای هر یک از افراد تحت ولایت بهطور جداگانه بوده، مسلماً ضرورتی بر قید عبارت «و افراد تحت ولایت او» پس از عبارت «برای هر فرد حقیقی» نبود. بنابراین مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰- ۳۴۷۲- ۵/۳۰- ۲۷/۸/۶۹ دفتر فنی مالیاتی مصون از هر گونه ایراد و اشکال قانونی م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۶۷/۱۲/۹ «یکباب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصدمتر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج م. ب..» بنابراین بند یک بخشنامه شماره ۴۹۸۳۸/۱۸۹۴۴- ۴/۳۰ مورخ ۶۸/۱۱/۱۹ که مفهم حصر شمول تبصره مذکور نسبت به یک باب خانه برای شخص حقیقی و کلیه افراد تحت ولایت او و همچنین شمول آن به یک باب خانه متعلق به زوجه او م. ب. مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 90 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 232/72، شاکی به ابطال بند 1 از بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30- 68/11/19 و نظریه شماره 3472- 5/30- 69/8/27 استناد کرده است. وی ادعا میکند که تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی، برای بازسازی یک واحد مسکونی را برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او معاف از مالیات میداند، اما بخشنامه مذکور، ولی را از این معافیت محروم کرده است. شاکی همچنین به اصل 51 قانون اساسی اشاره میکند که اخذ مالیات را مشروط به وضع قانون میداند و به کاربرد نادرست واژه "اداری" به جای "تجاری" در تعیین مالیات اعتراض دارد. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به رد شکایت و تایید قانونی بودن بخشنامه استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور، بند 1 بخشنامه را مغایر با قانون تشخیص نداده و در نتیجه، به رد درخواست ابطال شاکی رای داده است.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقرر داشته است یکباب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و اولاد تحت ولایت او از شمول قانونی مستثنی است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی به تبعیت از بخشنامه معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وقتی که ولی صغیری از یک باب واحد مسکونی برای استفاده از معافیت استفاده کرده است مولی علیهای او را از استفاده از یک باب حیاط مسکونی برای معافیت از مالیات محروم کردهاند در صورتی که اولاد تحت ولایت فرد حقیقی بوده و مثل ولی خود طبق نص صریح قانون فوقالاشعار میتواند استفاده نماید. بخشنامه مورد شکایت که فقط زن و شوهر را بهطور جداگانه از معافیت خانه مسکونی برخوردار نموده و مولی علیه ولی را محروم نموده است تضییق موارد شمول قانون را فراهم کرده است و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه است ابطال آن را در قسمت عدم شمول استفاده مولی علیه هر ولی قانونی و شرعی از استفاده از معافیت یک واحد مسکونی را دارم. مورد دیگر اینکه طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ هرگونه مالیات مستلزم وضع قانون است مامورین تعاون ملی آذربایجان غربی و مامورین اداره کل تعاون ملی تهران برای اینکه واحدهای اداری را مشمول اخذ مالیات سرقفلی بکنند کلمه اداری را به جای کلمه «تجاری» استعمال میکنند و استعمال اداری را به جای تجارتی یعنی غیرماوضعله را مباح میدانند برای اینکه مالیاتی که برای اداری وضع نشده است تجاری تلقی کنند، پرواضح است که پروانه اداری با تجاری فرق دارد و حتی ارزش افزوده آنها با هم فرق فاحش دارند و آن شهرداری است که برای هر یکی اجازه استفاده میدهند لذا ابطال نظریهای که اداری را تجاری تلقی میکنند تا دایره نفوذ قانون را توسعه دهد که خارج از حدود قوه مجریه است را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4831- 91- 1373/05/25 اعلام داشتهاند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 2699/04/30- 1373/05/09 شورای عالی مالیاتی باستحضار میرساند ب. ت. ب. مفاد نامه مزبور صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30 مورخ 19/11/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وفق مقررات بوده و بدین وسیله تقاضای رد شکایت را دارم. در نامه شماره 2699/04/30 مورخ 1373/05/09 رئیس شورای عالی مالیاتی نیز آمده است حکم تبصره 2 ماده 5 قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 مجلس شورای اسلامی کاملاً روشن و غیرقابل بحث به نظر میرسد، زیرا طبق نص صریح آن تبصره اولاً معافیت منظور شده منحصراً خانه مسکونی را شامل میشود نه هرگونه ملک اداری و تجاری و غیره (که مسکونی یا تجاری و اداری بودن نیز اصولاً در پروانههای احداث ساختمان قید میگردد). ثانیاً اگر بزعم شاکی نظر قانونگذار مبنی بر معافیت یک باب خانه برای هر یک از افراد تحت ولایت بهطور جداگانه بوده، مسلماً ضرورتی بر قید عبارت «و افراد تحت ولایت او» پس از عبارت «برای هر فرد حقیقی» نبود. بنابراین مفاد بند 1 بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30- 3472- 5/30- 27/8/69 دفتر فنی مالیاتی مصون از هر گونه ایراد و اشکال قانونی م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1373/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی مصوب 9/12/67 صادر کرد و استدلال نمود که مع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 158 و 159 مورخ 1370/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 147 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ دیوان)
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری)
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/09
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقرر داشته است یکباب واحد مسک
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اخذ مالیات و عوارض از محصولات لاستیکی
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
-
مقاله
هماستناد
مکرر قانون مالیات-های مستقیم
ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی( پیام رای: مستثنی کردن هتلها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
