Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 90 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 98469/ت/39730 ه مورخ 12/5/90 هیات وزیران است که در آن محدودیت‌هایی برای مشارکت حسابداران رسمی در موسسات حسابرسی تعیین شده است. شاکی با استناد به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح مصوب 1372، ادعا کرده که این مصوبه مغایر با قانون و شرع بوده و ایجاد محدودیت برای فعالیت حسابداران رسمی، تبعیضی در حقوق مدنی آن‌هاست. در پاسخ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرده که این مصوبه به‌طور قانونی و با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به تصویب رسیده و حق مشارکت را سلب نکرده، بلکه آن را مشروط به گذراندن دوره‌ای 3 ساله کرده است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطرح شده، به این نتیجه رسید که تغییرات اساسنامه با رعایت تشریفات قانونی انجام شده و بنابراین، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی نبوده و در نتیجه، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /91/517 دادنامه: 90 تاریخ صدور: 3/3/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال تصویب نامه 98469/ت/39730 ه- مورخ 12/5/90 هیات وزیران شاکی: آقای … محمد طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب تصویب نامه مورد شکایت امکان شریک شدن در موسسات حسابرسی برای حسابداران رسمی که قبلاً در موسسات حسابرسی شریک نشده اند سلب شده است اما از آنجاکه اولاً - طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی حسابداران رسمی چه به صورت انفرادی و چه در قالب موسسه حسابرسی صلاحیت انجام خدمات تخصصی و حرفه ای را دارا می‌باشند لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت حسابداران رسمی ایران توسط هیات وزیران و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مغایر قانون م. ب. ثانیاً - طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور اساسنامه ابتدا می‌بایست توسط هیات موسس جامعه حسابدران تهیه و سپس به تصویب هیات وزیران برسد. (پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی جایگزین هیات موسس گردید.) درحالی که مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییرات اساسنامه قبلاً به تصویب شورای عالی جامعه حسابداران نرسیده است لذا مصوبه دولت فاقد وجاهت قانونی است. و بند ب ماده 65 اساسنامه نیز مغایر قانون بوده و باید ملغی شود. ب. ت. ب. اینکه ایجاد محدودیت برای حسابداران رسمی تبعیض آشکار در حقوق مدنی افراد جامعه حرفه ای است خواهشمند است نسبت به ابطال تصویبنامه مورد شکایت اقدام گردد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته: 1- تصویب نامه مورد ایراد شاکی حاوی 41 بند و شامل احکام متعددی است و شاکی مشخص نکرده ابطال کدام بند از مصوبه را در خواست نموده است. 2- برخلاف ادعای شاکی قانون استنادی وی متضمن حکمی دال بر اطلاق صلاحیت حسابدار رسمی در ایجاد موسسه حسابرسی نمی‌باشد و تبصره 3 این قانون صراحتاً صلاحیت تشکیل موسسات حسابرسی را موکول به رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران نموده که در تبصره 2 این قانون نیز تصویب این اساسنامه به هیات وزیران واگذار شده و هیات وزیران در مقام وضع اساسنامه در بند 3 ماده 25 و تبصره 4 آن شرط ((عدم مشارکت در سایر موسسات حسابرسی برای شرکای موسسه، شاغلین انفرادی و شاغلین در موسسات حسابرسی)) را در تاسیس موسسات حسابرسی مورد حکم قرار داده است که وضع این حکم ناشی از اختیار قانونی هیات وزیران بوده است. 3- مصوبه هیات وزیران حق مشارکت را از حسابداران رسمی سلب ننموده بلکه به لحاظ اهمیت موضوع، این امر را منوط به گذراندن دوره 3 ساله به عنوان مدیر در سایر موسسات کرده و این حکم به عنوان شرطی برای تشکیل موسسات حسابرسی م. ب. و مستند و مبتنی بر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب 1372 است، بنابراین تبصره 3 ماده 25 اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه منطبق با قانون واختیارات هیات وزیران تنظیم شده است. 4- موجودیت هیات موسس با تهیه و تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران منتفی شده و از سوی دیگر طبق ماده 65 اساسنامه یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه، پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران عنوان گردیده لذا ادعای عدم اعتبار اصلاح اساسنامه به دلیل عدم پیشنهاد هیات موسس فاقد مبنای قانونی است بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش: هرچند ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی طرفین ارائه نگردیده و ملاحظه نشد لیکن برابر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/72 تشکیل موسسه حسابرسی توسط حسابداران رسمی بارعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز است و مطابق اظهارات طرف شکایت یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه مزبور (مندرج در ماده 65 اساسنامه)، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران است که در مانحن فیه مصوبه مورد شکایت بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده و موضوع آن نیز اصلاح موادی از اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و در بند 3 جزء الف ماده 25 مصوبه و در راستای اعمال اختیار مصرح در تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران.. برای تشکیل موسسه حسابرسی یا شرکت در موسسه شرایطی مقرر نموده است بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و منطبق و مبتنی بر مقررات قانونی است. تهیه کننده گزارش: موسوی موضوع در جلسه مورخ8/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 98469/ت39730 ه- مورخ 12/5/90، نظر به این که در ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تغییر در اساسنامه یاد شده با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات تجویزگردیده بنابراین تغییر اساسنامه فوق نیز با رعایت تشریفات مندرج در ماده 65 مارالذکر انجام گرفته است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین