Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض سالیانه برای بانک ها ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باش

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #بانک #عدالت #شورا #انتخابات #شاکی #شهرداری #لایحه #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #صلاحیت #تشخیص #تاریخ_صدور #اعتراض #مقرره #صندوق #مستند #گونه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #قضات #قوانین #وکالت #تجارت #طرف_شکایت #دستور_کار #قرض‌الحسنه #نظریه_کارشناسی #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #صورتجلسه #قرض #فرد_صنفی #شخص_حقیقی #رسیدگی #امضا #شهر #تخصصی #قانون_مالیات #انتخاب #پیشه #عوارض_محلی #اتفاق #آیین_دادرسی #ملی #عضو #صدور‌رای

تاریخ: 1375/3/1 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/ ۱۶۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۰ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شاکی : آقای … به وکالت از بانک تجارت مشهد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تربت جام - شهرداری تربت جام به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۸ مورخه ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی تربت جام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به تاریخ ۹/۵/۹۷ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تربت جام به شماره (۶۸) در ساعت ۹:۰۰ صبح به ریاست آقای … و با حضور اعضای محترم شورا به شرح امضاء کنندگان زیر در محل شورا تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید موضوع زیر در دستور کار جلسه قرار گرفت. شرح مصوبه : کلاسه ۲۰۲-۹۷ موضوع نامه شماره ۶۳۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری محترم تربت جام منضم به لایحه اخذ عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری ب. ت. ب. مستندات قانونی اعلام شده که در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد؛ پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف دوم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۶۸ مورخ ۹/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر تربت جام در نهایت به اتفاق آراء با نامه شماره ۶۳۸۹ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری محترم تربت جام به شرح لایحه ارسالی موافقت گردید. تبصره : صندوق های قرض الحسنه؛ المهدی (عج) و محمد رسول اله (ص) ازطریق فرمول (مساحت زیر بنا ۱۲P ۱ %) محاسبه گردد. مستند قانونی مصوبه : ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب – موصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر تربت جام مبادرت به وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها نموده در حالی که : ۱- به موجب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور یا صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید. در حالی که تعریف عنوان صنف بر بانک ها صدق نمی نماید و در تعارض با ماهیت فعالیت بانک ها م. ب.. ۲- ب. ت. ب. فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهـر فاقد هر گونه صلاحیت در خصوص تصویب عوراض برای بانک ها م. ب.. ۳- به موجب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از دریافت عوارض معاف می باشند. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ -۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ تصویب نرخ بهاء خدمات بانکها و موسسات مشابه را مغایر با قانون تشخیص نداده است . لذا رد شکایت م. ا. . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره ۶۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مبنی بر دریافت عوارض سالیانه از بانک ها از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 900 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت علیه مصوبه شماره 68 مورخ 9/5/97 شورای اسلامی شهر تربت جام مربوط می‌شود که در آن عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی تعیین شده است. شاکی با استناد به ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر صلاحیت لازم برای وضع عوارض بر بانک‌ها را ندارد و این مصوبه با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تربت جام با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تاکید کرده که تصویب عوارض برای بانک‌ها قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست، بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/ 167 شماره دادنامه: 9809970906010900 تاریخ: 12/11/98 به تاریخ 9/5/97 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تربت جام به شماره (68) در ساعت 9:00 صبح به ریاست آقای … و با حضور اعضای محترم شورا به شرح امضا کنندگان زیر در محل شورا تشکیل گردید. مستند قانونی مصوبه: ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب - موصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی 2- ب. ت. ب. فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت در خصوص تصویب عوراض برای بانک ها م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 503 مورخ 23/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 68 - 9/5/1397 مبنی بر دریافت عوارض سالیانه از بانک ها از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین