رأی
رای شماره 901 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
رای شماره 901 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارائه شده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 176738 مورخ 1397/09/12 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که در آیین دادرسی کار از اصطلاح «نماینده» استفاده شده و نه «وکیل»، در حالی که ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به «حق الوکاله» اشاره دارد و بنابراین، نمایندگان حقوقی مشمول این ماده نمیشوند. در مقابل، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با اشاره به وجود واژه «وکالت» در آیین دادرسی کار و همچنین شمول مقررات مالیاتی نسبت به مراجع اختصاصی، دفاعیات خود را ارائه کرده است. هیات تخصصی با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت مغایر با قوانین نیست و بنابراین، ابطال نگردید. در حالی که نظر اقلیت بر این بود که نامه مغایر و خارج از اختیارات مقام تصویبکننده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه از تاریخ صدور است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع / 9804284 شماره دادنامه: 9909970906010901 تاریخ: 5/8/99
شاکی: اله کرم مختاری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد نامه شماره 176738 مورخ 12/9/1397 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مفاد نامه شماره 176738 مورخ 12/9/1397 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«بازگشت به نامه شماره 39599 (29/8/1397) به آگاهی می رسانم: مطابق ماده 23 آیین دادرسی کار «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود»؛ بنابراین به موجب ماده مزبور، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار میتواند به موجب سند عادی صورت پذیرد، لیکن ماده 24 آیین دادرسی کار مقرر می دارد: «چنان چه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است، تردید کند، باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید». در هر حال اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری م. ب.».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: در تمامی موارد مذکور در آیین دادرسی کار، از اصطلاح «نماینده» استفاده شده است، نه «وکیل»؛ حال آنکه در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم از «حق الوکاله» سخن گفته شده است. برای مثال، مواردی که در آیین دادرسی کار به اصطلاحِ نماینده اشاره شده است، عبارتند از مواد 1 و مواد 22 تا 27 آیین دادرسی کار. بنابراین در آیین دادرسی کار، نامی از وکیل برده نشده است که مشمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم شوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 10089 مورخ 31/01/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. شاکی گفته است که در آیین دادرسی کار، سخنی از وکالت بیان نشده است؛ حال آنکه در فصل سوم، دقیقاً از واژه «وکالت» استفاده شده است.
2. وکالت، دالّ عامی است، که مدلول هایی نظیر نمایندگی را دارد. وقتی در فصل سوم، از مدلول سخن گفته شده است، دیگر نیازی به بیان دال (یعنی وکالت) نبوده است.
3. در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود، رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد... ابطال نمایند». مراجع حل اختلاف کار نیز جزو مراجع اختصاصی میباشند و مشمول ماده مذکور می گردند.
پرونده شماره ه ع/9804284 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 21/7/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. اولاً ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 3/12/1366) در رابطه با وکلای دادگستری و اشخاصی است که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و منظور قانونگذار در استفاده از عبارت اخیرالذکر، تفکیک عامدانه و عالمانه بین وکلای دادگستری و اشخاصی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، م. ب..
ثانیاً بند «د» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که مقرر میدارد در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله بر اساس ساز و کار مشخصی تعیین میگردد، دلالت بر شمول مقررات مذکور نسبت به نمایندگان حقوقی در مراجع اختصاصی مانند مراجع حل اختلاف کار دارد.
ثالثاً ب. ت. ب. اینکه آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) نیز در ماده 22 و 23، اصل نمایندگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را به رسمیت شناخته و در رابطه با نحوه و کیفیت اخذ مالیات از نمایندگان حقوقی حکمی نداشته، مآلاً باید ناگزیر در این موارد به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موضوع رجوع کرد، که در مانحن فیه ماده 103 قانون مالیات های مستقیم قانون حاکم بر این موارد م. ب..
علیهذا نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری م. ب.»، به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر اقلیت (آقای …)
ن. ب. ا. اولاً ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 3/12/1366) که بیان میدارد «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند»، در رابطه با وکلای دادگستری م. ب..
ثانیاً بند «د» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مربوط به دعاوی و اختلافات مالی است و سنخ مصادیق مذکور در بند مذکور، به دعاوی مربوط به مالیات، عوارض و نظایر آن اشاره دارد و بنابراین منصرف از دعاوی و اختلافات مابین کارگر و کارفرما خواهد بود.
علیهذا از آنجا که ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما نبوده و شامل نمایندگان حقوقی صالح برای اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف اداره کار نمیباشد، نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری م. ب.»، مغایر با ماده قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص گردیده و قابل ابطال م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
