Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی ش

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شاکی #اعتراض #گزارش #شهرداری #طرف_شکایت #انتخابات #تاریخ_صدور #وکالت #مقرره #کمیسیون_ماده_۵ #عوارض_تغییر_کاربری #ملک #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ابلاغ #دادخواست #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #مشاوره #سیاست_عمومی #فروش #جمهوری #اراضی #توسعه_شهری #تشخیص #قضات #شورای_عالی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قیمت_روز #شوراها #شهر #تخصصی #ابطال #تعرفه #قانون_مالیات #فرد #باغی #زمان #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی #اقساط #شروع

تاریخ: 1397/5/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۸/۵۵۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … فرد فرزند قدرت اله با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر بجنورد مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند ۲ ذیل تبصره ۳ ذیل بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۹۴ و تبصره ۲ ذیل بند ۲۲ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عوارض سال ۹۳ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بجنورد به خواسته ابطال بند ۲ ذیل تبصره ۳ ذیل بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۹۴ و تبصره ۲ ذیل بند ۲۲ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عوارض سال ۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (سال ۹۳) آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری دارند پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی عوارض تغییر کاربری برای هر متر مربع به شرح تبصره های ذیل محاسبه و اخذ می گردد عوارض وصولی مربوط به تغییر کاربری ملک ب. غ. از کاربری مصوب در طرح جامع و تفضیلی م. ب.. تبصره ۲ – کلیه املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری می باشند مثل گاراژها و گرمابه ها و سایر موارد، تغییر کاربری به مسکونی با کاربری های دیگر در صورتی که متراژ آنها کمتر از ۵۰۰ متر مربع باشد ps ۱۰۰ و بالاتر از ۵۰۰ متر مربع طبق ماده ۱۰۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام می گردد. به هر صورت نباید عوارض وصولی بیش از ۳۰ % قیمت روز آن بیشتر گردد. ۲۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (سال ۹۴) آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری دارند پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری برای هر متر مربع به شرح تبصره های ذیل محاسبه و اخذ می گردد. بند ۲ – تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع تا ۲۰۰ متر مربع p × ۵۰ و مازاد بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع p × ۷۰ و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع ۳۰ % ارزش افزوده کل ملک با کاربری قبل و بعد از باغی و زراعی به مسکونی ۴۰ % ارزش افزوده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء هیات عمومی به شماره های ۴ – ۲/۲/۹۱ و ۷۱۷ – ۱۱/۱۰/۹۱ و ... م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تبصره ۲ ذیل بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و همچنین قسمت ۲ ذیل تبصره ۳ بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری بجنورد از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 907 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت برای ابطال بند 2 ذیل تبصره 3 ذیل بند 22 مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1394 و تبصره 2 ذیل بند 22 مربوط به سال 1393 است که توسط شورای اسلامی شهر بجنورد تصویب شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبات با ماده 71 قانون شوراها، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /98/550 شماره دادنامه: 9809970906010907 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … فرد فرزند قدرت اله با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ذیل تبصره 3 ذیل بند 22 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 94 و تبصره 2 ذیل بند 22 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عوارض سال 93 طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تبصره 2 ذیل بند 22 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض سال 1393 و همچنین قسمت 2 ذیل تبصره 3 بند 22 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری بجنورد از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین