رأی
رأی شماره 91 مورخ 1381/03/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 236/20/100 مورخ 1378/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال رديف (8) دستورالعمل وزير نيرو در خصوص تعيين تعرفه
آب بهاء در خوزستان به ميزان بيش از حد مقرر در قانون
تاريخ: 12/3/ 1381شماره دادنامه: 91كلاسه پرونده: 79/388
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آب و فاضلاب روستايي خوزستان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 وزير نيرو
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, 1 ـ شركت آب و فاضلاب روستايي استان به موجب قانون مصوب سال 1374 از اوايل سال 1377 در استان خوزستان تشكيل و راهاندازي گرديد.
2 ـ منبع تأمين آب تعدادي از روستاهاي استان از جمله روستاهاي دارخوين ـ شادگان از خطوط انتقال شركت بهرهبرداري توليد و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان ميباشد.
3 ـ به موجب تبصره (19) بند (ج) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي... مبلغ تعرفه آببها در طول سالهاي اجراي برنامه (1378 ـ 1374) براي مصارف بيش از (45) مترمكعب هر سال حداكثر (30%) قابل افزايش بر مبنا قيمت پايه سال 1373 ميباشد.
4 ـ ب. ت. ب. قراردادهاي منعقده مربوط به سالهاي قبل, ميزان آببها در سال 1373 براي هر مترمكعب (12) ريال تعيين شده است كه بر اين اساس و ب. ت. ب. لحاظ نمودن افزايش سالانه حداكثر (30%) طبق قانون برنامه دوم, حداكثر تعرفه آببها در سال 1377 ـ (27/34) ريال و براي سال 1378 ـ (55/44 ) ريال به ازاي هر مترمكعب خواهد بود.
5 ـ وزير نيرو طي دستورالعملي به شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتي, تجاري و خانگي را اعلام و ابلاغ نمود. در بند (8) دستورالعمل مذكور تعرفه آب تصفيه نشده خط انتقال دارخوين (86) ريال تعيين شده است كه متأسفانه برخلاف صريح بند (ج) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزايش غيرقانوني اعمال شده است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذكور مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/11844 مورخ 1379/12/27 اعلام داشتهاند, ض1 ـ براساس ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي وظيفه نگهداري, بهرهبرداري, ايجاد تأسيسات مربوط به آب آشاميدني روستاها,... و دفع بهداشتي فاضلاب به عهده شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ميباشد و در ماده (5) اساسنامه اين شركتها وظيفه مطالعه و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين و انتقال و انتقال و توزيع آب آشاميدني روستايي و... به عهده اين شركتها است و استفاده از آب استحصالي وزارت نيرو و طرح ادعاي واهي بلاجهت بوده و موجه نيست.
2 ـ جزء (2) بند (ج) تبصره (21) قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگي ميباشد و فروش آب شرب خانگي فقط در شهرها در چارچوب وظايف وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب شهري ميباشد و اين بند ناظر به فروش آب به مصرفكنندگان است نه اشخاصي كه مصرفكننده آب نيستند و اساساً اين تبصره و به خصوص بند مذكور ارتباطي به آب روستايي و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي كه پس از تصويب قانون برنامه دوم تشكيل گرديدهاند ندارد و تلاش شاكي جهت شمول تبصره (21) قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت ميباشد.
3ـ به موجب دستورالعمل مورد شكايت وزير نيرو به منظور شفافيت و تعيين روابط و نوع همكاري شركتهاي آب منطقهاي و آب و فاضلاب شهري كه زير نظر اين وزارت ميباشند مواردي را پيشبيني نمودهاند و همانگونه كه در صدر و ذيل جداول دستورالعمل ملاحظه ميفرماييد مبالغ تعيين شده توسط وزير نيرو براساس نوع منابع آبي به معاونت آب و معاونت آب و فاضلاب شهري ابلاغ گرديده و اين مبالغ نرخ فروش آب به مصرفكنندگان نميباشد و بهاي فروش آب به مصرفكنندگان شهري براساس تعرفههاي مصوب قانوني و در نظر گرفتن ساير مؤلفهها صورت ميپذيرد كه ارتباط قطعي و مستقيم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراين دستورالعمل داخلي وزارت نيرو ارتباطي به ساير دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي ندارد و اين شركتها تابع وزارت جهاد كشاورزي بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذكور تبعيت مينمايند.
4 ـ همانگونه كه در بند (ج) ماده (133) قانون برنامه نيز ملاحظه ميفرمايند تعرفه آببها و حق انشعاب و... به ترتيبي كه مقنن مقرر نموده تعيين ميگردد و اين قيمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همانگونه كه از صراحت ماده و عنوان وزارت نيرو احراز ميگردد آب و فاضلاب روستاها مشمول اين ماده نيستند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام ... و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده وزارت نيرو و نماينده حقوقي شاكي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
به موجب شق (2) از بند (ج) تبصره (19) ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعرفه بهاي آب شرب خانگي تعيين شده و در بند (ج) ماده (133) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصريح گرديده است كه تعرفههاي آببها, حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب, در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصادي و با پيشنهاد شركت آب, فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين ميگردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند. بنا به جهات فوقالذكر و اين كه تعيين تعرفه بهاي آب توسط وزرات نيرو متكي به اذن قانونگذار نيست, رديف (8) مصوبه شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 آن وزارتخانه كه متضمن تعرفه بها آب در استان خوزستان و به ميزان بيش از حد مقرر در قانون است, خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
رای شماره 91 مورخ 1381/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 388/79، موضوع اصلی ابطال دستورالعمل شماره 12367/20/00 مورخ 18 اردیبهشت 1378 وزیر نیرو، مربوط به تعیین تعرفه آب شرب در استان خوزستان است. شاکی با استناد به تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل افزایش غیرقانونی تعرفه آب تصفیه نشده به مبلغ 86 ریال به ازای هر متر مکعب ارائه کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو توضیح داده است که وظایف شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری متفاوت بوده و دستورالعمل مذکور به منظور ایجاد شفافیت در روابط بین این دو بخش تنظیم شده است و تعرفههای تعیین شده ارتباطی به آب روستایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به شق 2 از بند ج تبصره 19 و بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه، رای به ابطال دستورالعمل مذکور صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تشخیص داد.
کلاسه پرونده: 388/79
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزیر نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 12 خرداد 1381
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بهموجب قانون مصوب سال1374 از اوایل سال 77 در استان خوزستان تشکیل و راه ا ندازی گردید.
2- منبع تامین آب تعدادی از روستاهای استان از جمله روستاهای دارخوین -شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان م. ب.
3- بهموجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی … مبلغ تعرفه آب بهاء در طول سالهای اجرای برنامه (78-74) برای مصارف بیش از 45 مترمکعب هرسال حداکثر 30% قابل افزایش برمبناء قیمت پایه سال 1373 م. ب..
4- ب. ت. ب. قراردادهای منعقده مربوط به سالهای قبل، میزان آب بهاء در سال 1373 برای هر متر مکعب 12 ریال تعیین شده است که بر این اساس و ب. ت. ب. لحاظ نمودن افزایش سالانه حداکثر 30% طبق قانون برنامه دوم حداکثر تعرفه آب بهاء در سال 1377-27/34 ریال و برای سال 1378-55/44 ریال به ازای هر متر مکعب خواهد بود.
5- وزیر نیر طی دستورالعلمی به شماره 100/20/2367 مورخ 1378/02/18 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی،تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ نمود. در بند 8 دستورالعمل مذکور تعرفه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین 86 ریال تعیین شده است که متاسفانه برخلاف صریح بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزایش غیرقانونی اعمال شده است بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11844 مورخ 1379/12/27 اعلام داشته اند، 1- براساس ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی وظیفه نگهداری، بهره برداری، ایجاد تاسیسات مربوط به آب آشامیدنی روستاها،… و دفع بهداشتی فاضلاب به عهده شرکتهای آب و فاضلاب روستایی م. ب. و در ماده 5 اساسنامه این شرکتها وظیفه مطالعه و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین و انتقال و انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی و.. به عهده این شرکتها است و استفاده از آب استحصالی وزارت نیرو و طرح ادعای واهی بلاجهت بوده و موجه نیست.
2- جزء 2 بند ج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگی م. ب. و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در چهارچوب وظایف وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب شهری م. ب. و این بند ناظر به فروش آب به مصرف کنندگان است نه اشخاصی که مصرف کننده آب نیستند و اساساً این تبصره و به خصوص بند مذکور ارتباطی به آب روستایی و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که پس از تصویب قانون برنامه دوم تشکیل گردیده اند ندارد و تلاش شاکی جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت م. ب..
3- بهموجب دستورالعمل مورد شکایت وزیر نیرو به منظور شفافیت و تعیین روابط و نوع همکاری شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری که زیر نظر این وزارت میباشند مواردی را پیشبینی نمودهاند و همانگونه که در صدر و ذیل جداول دستورالعمل ملاحظه میفرمایید مبالغ تعیین شده توسط وزیر نیرو براساس نوع آبی به معاونت آب و فاضلاب شهری ابلاغ گردیده و این مبالغ نرخ فروش آب به مصرف کنندگان نمیباشد و بهای فروش آب به مصرف کنندگان شهری براساس تعرفههای مصوب قانونی و در نظرگرفتن سایر مولفهها صورت میپذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراین دستورالعمل داخلی وزارت نیرو ارتباطی به سایر دستگاهها و شرکتها آب و فاضلاب روستایی ندارد و این شرکتها تابع وزارت جهاد کشاورزی بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذکور تبعیت مینمایند 4- همانگونه که در بند ج ماده 133 قانون برنامه نیز ملاحظه میفرمایند تعرفه آب بها و حق انشعاب و… به ترتیبی که مقنن مقرر نموده تعیین میگردد و این قیمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همانگونه که از صراحت ماده و عنوان وزارت نیرو احراز میگردد آب و فاضلاب روستاها مشمول این ماده نیستند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
بهموجب شق 2 از بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه اب شرب خانگی تعیین شده و در بند ج ماده 133 قانون برنامه پنچ ساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصریح گردیده است که تعرفههای آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میگردد شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند بنا به جهات فوقالذکر و اینکه تعیین تعرفه بهاء آب توسط وزارت نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست، ردیف 8 مصوب شماره100/20/2367 مورخ 1378/02/18 آن وزارتخانه که متضمن تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
