Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر می باشد. بنابراین تعیین عوارض تغییر کاربری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #تغییر_کاربری #سطح_اشغال #شاکی #پروانه_ساختمانی #انتخابات #عوارض_تغییر_کاربری #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #مقرره #عمران #سال_مالی #کمیسیون_ماده_۵ #اعتراض #پایان_کار #عوارض_تمدید_پروانه #گونه #صلاحیت #لایحه #تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ملک #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #فروش #شهرداری #جمهوری #اراضی #توسعه_شهری #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #قیمت_پایه #شورای_شهر #شهر #تخصصی #ابطال #انتخاب #تأخیر #عضو #اتفاق #صدور‌رای #قانون_مالیات #عوارض_محلی #اقساط #شروع #قانون_برنامه #آیین_دادرسی

تاریخ: 1391/10/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸۰۱۰۳۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۶ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … فر فرزند کاظم * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۰ جدول تراکم مازاد بر سطح اشغال و بند ۱ جدول مورد شکایت سال ۸۹ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال ردیف ۱۰ جدول تراکم مازاد بر سطح اشغال و بند ۱ جدول مورد شکایت سال ۸۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عنوان قیمت پایه ۱۰- تراکم مازاد بر سطح اشغال مجاز ۲۰۰% یک متر مربع تراکم منطقه ۱-در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت محترم کشور و تصویب شورای محترم اسلامی شهر سمنان هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه ط. ت. دریافت گردد. عوارض تغییر کاربری توسط شورای شهر سمنان سال ۱۳۸۹ فضای سبز پارکینگ و خیابان تجاری ۴۰ % ۶۰ % *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان اقدام به وضع عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی و تاخیر در دریافت پایان کار- تغییرکاربری – عوارض مازاد بر تراکم نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ -۴۷۱ مورخ ۱۳/۷/۹۵ -۵۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ حکم به ابطال این نوع عوارض در موارد مشابه صادر نموده است,۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه های ساختمانی تعیین تکلیف شده است. ۳- شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه اختیارات قانونی در خصوص تغییر کاربری م. ب.. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بوده و ابطال آن م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۶۹۲/۹۵/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ب. ت. ب. اینکه اعتبار مصوبه شورای اسلامی برای یک سال مالی بوده ب. ت. ب. تاریخ تصویب مصوبه که سال ۱۳۸۹ م. ب. موضوع اجراء مصوبات مورد شکایت منتفی م. ب.. ۲- در خصوص تغییرکاربری چنانچه کمیسیون ماده ۵ وفق تاسیس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری با تغییرکاربری موافقت نماید، اخذ عوارض ب. ا. ت. مربوط به ملک تغییرکاربری داده شـده وفق مقررات قـانونی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ -۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف ۱۰ از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 916 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 10 جدول تراکم مازاد بر سطح اشغال و بند 1 جدول عوارض تجاری شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به سال 1389 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر اقدام به وضع عوارض غیرقانونی برای تمدید پروانه ساختمانی و تغییر کاربری کرده و به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، خواستار ابطال این مصوبات شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر سمنان اعلام کرده است که اعتبار مصوبه محدود به یک سال مالی است و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5، اخذ عوارض قانونی خواهد بود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و سایر مواد قانونی، نتیجه‌گیری کرده است که وضع عوارض تغییر کاربری و تراکم مازاد بر سطح اشغال مجاز از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی خارج بوده و شکایت را رد کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/9801033 شماره دادنامه: 9809970906010916 تاریخ: 15/11/98 شاکی: آقای … فر فرزند کاظم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان اقدام به وضع عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی و تاخیر در دریافت پایان کار- تغییرکاربری - عوارض مازاد بر تراکم نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 770 مورخ 18/10/1391 -471 مورخ 13/7/95 -563 مورخ 8/12/1390 حکم به ابطال این نوع عوارض در موارد مشابه صادر نموده است. 2- به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه های ساختمانی تعیین تکلیف شده است. 3- شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه اختیارات قانونی در خصوص تغییر کاربری م. ب.. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بوده و ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 692/95/15 مورخ 5/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- ب. ت. ب. اینکه اعتبار مصوبه شورای اسلامی برای یک سال مالی بوده ب. ت. ب. تاریخ تصویب مصوبه که سال 1389 م. ب. موضوع اجراء مصوبات مورد شکایت منتفی م. ب.. 2- در خصوص تغییرکاربری چنانچه کمیسیون ماده 5 وفق تاسیس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری با تغییرکاربری موافقت نماید، اخذ عوارض ب. ا. ت. مربوط به ملک تغییرکاربری داده شده وفق مقررات قانونی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 -21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف 10 از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین