رأی
رأی شماره 92 مورخ 1370/07/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «3» دستورالعمل مصوب 1362/12/23 مجمع عمومی بانکها، مبنی بر دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان وام و نحوه
موضوع : ابطال بخشنامه عدم استرداد نيم در هزار هزينه كارشناسي
دستورالعمل دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان و نحوه مصرف آن
مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكها
تاريخ: 30/7/1370 ـ شماره دادنامه:
92 ـ كلاسه پرونده: 70/84
شاكي : آقاي محمود دانش به وكالت از آقاي نادر محمدي شركت توليدي زيمنكو
طرف شكايت : بانك سپه
مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: موكل شركت زيمنكو جهت راهاندازي كارخانجات خود تقاضاي واگذاري مبلغي وام مينمايد كه بانك سپه طي نامه شماره 12/534 به شركت مذكور اعلام داشته مداركي را به بانك بفرستند منجمله رسيد پرداخت مبلغ يك ميليون ريال بعنوان قسمتي از هزينه كارشناسي كه موكل طي حواله مورخ 12/7/67 آن را به صندوق بانك تأديه نموده است. بانك سپه بدون كارشناسي و تعيين كارشناس در پاسخ شركت موكل مبادرت به صدور نامه شماره 12/2062 مينمايد, كه در آن اظهار داشته چون شركت موكل به ساير بانكها بدهكار است لذا امكان اعطاي وام از طرف آن بانك مقدور نيست. شركت موكل مدارك و استرداد مبلغ يك ميليون ريال هزينه دستمزد كارشناسي پرداختي را كه كارشناسي نشده است خواستار ميگردد, بانك سپه مبادرت به صدور نامه شماره 12/3726 را مينمايد كه كليه مدارك شركت موكل را پس ميدهد و اعلام ميدارد كه برابر ضوابط و مقررات استرداد نيم درصد هزينه كارشناسي پرداخت شده توسط آن شركت امكانپذير نميباشد و با مراجعه به اداره سرمايهگذاري و نظارت بانك سپه مقامات مسؤول اعلام نمودهاند كه برابر مقررات بانك مركزي كه به كليه بانكها اعلام گرديده نيم در هزار هزينه كارشناسي چه كارشناسي شده باشد يا نشده قابل پرداخت به مشتري نخواهد بود. چون اين بخشنامه برخلاف قوانين موضوعه موجد حق ميباشد تقاضاي ابطال آن را مينمايم. اداره حقوقي بانك سپه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است: براساس ماده 3دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكها نيم در هزار هزينه كارشناسي براي شروع بررسيهاي طرح و پذيرش آن از متقاضي اخذ گرديده و قسمتي از عمليات كارشناسي نيز در ضمن بررسي طرح انجام و گزارش توجيهي اقتصادي كه مستلزم صرف وقت زياد از طرف كارشناس اقتصادي ميباشد تهيه و در پرونده مربوطه موجود ميباشد ليكن در حين بررسيهاي نهايي مشخص گرديد كه شركت بابت پروژه اوليه به ساير بانكها بدهي دارد و ماًلا تمام داراييهاي شركت در رهن بانك ديگري قرار دارد كه در اين صورت امكان اعطاي تسهيلات به شركت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومي بانكها منضم به نامه شماره ش/15 مورخ 7/1/63 اداره دبيرخانه و شورايعالي بانكها تقاضاي رد شكايت واهي شاكي را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/7/70 , به رياست حجهالاسلام حسين محقق و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
ب. ت. ب. وظايف و حدود اختيارات مجمع عمومي بانكها بند 3 دستورالعمل دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان وام و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكها به اين صورت كه ميزان هزينه كارشناسي نيم در هزار كه ابتدا اخذ خواهد شد غيرقابل برگشت است خارج از حدود اختيارات مجمع عمومي تشخيص و در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رای شماره 92 مورخ 1370/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 84/70، موضوع ابطال بخشنامهای که مربوط به عدم استرداد نیم در هزار هزینه کارشناسی بود، مورد بررسی قرار گرفت. این بخشنامه بر اساس دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها صادر شده بود. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت، درخواست استرداد مبلغ یک میلیون ریال هزینه کارشناسی را داشت که به بانک سپه پرداخت شده بود. اما بانک به دلیل بدهی شرکت به سایر بانکها، از اعطای وام و استرداد هزینه کارشناسی خودداری کرد. در پاسخ، بانک سپه استدلال کرد که بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، نیم در هزار هزینه کارشناسی غیرقابل برگشت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بند 3 دستورالعمل مجمع عمومی بانکها در خصوص عدم استرداد هزینه کارشناسی، خارج از حدود اختیارات مجمع بوده و بنابراین آن را ابطال کرد.
کلاسه پرونده:84/70
تاریخ رای: سه شنبه 30 مهر 1370
شاکی: آقای … به وکالت از آقای … " شرکت تولیدی زیمنکو"
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل شرکت زیمنکو جهت راهاندازی کارخانجات خود تقاضای واگذاری مبلغی وام مینماید که بانک سپه طی نامه شماره 12/534 بشرکت مذکور اعلام داشته مدارکی را ببانک بفرستند منجمله رسید پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان قسمتی از هزینه کارشناسی که موکل طی حواله مورخ 12/7/67 آن را بصندوق بانک تادیه نموده است. بانک سپه بدون کارشناسی و تعیین کارشناس در پاسخ شرکت موکل مبادرت به صدور نامه شماره 12/2062 مینماید،که در آن اظهار داشته چون شرکت موکل به سایر بانکها بدهکار است لذا امکان اعطای وام از طرف آن بانک مقدور نیست. شرکت موکل مدارک و استرداد مبلغ یک میلیون ریال هزینه دستمزد کارشناسی پرداختی را که کارشناسی نشده است خواستار میگردد، بانک سپه مبادرت به صدور نامه شماره 12/3726 را مینماید که کلیه مدارک شرکت موکل را پس میهد و اعلام میدارد که برابر ضوابط و مقررات استرداد نیم درصد هزینه کارشناسی پرداخت شده توسط آن شرکت امکانپذیر نمیباشد و با مراجعه باداره سرمایهگذاری و نظارت بانک سپه مقامات مسئول اعلام نمودهاند که برابر مقررات بانک مرکزی که بکلیه بانکها اعلام گردیده نیم در هزار هزینه کارشناسی چه کارشناسی شده باشد یا نشده قابل پرداخت به مشتری نخواهد بود. چون این بخشنامه بر خلاف قوانین موضوعه موجد حق م. ب. تقاضای ابطال ِآن را مینمایم. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است: بر اساس ماده 3 دستورالعمل مصوب 23/12/ 62 مجمع عمومی بانکها نیم درهزار هزینه کارشناسی برای شروع بررسیهای طرح و پذیرش آن از متقاضی اخذ گردیده و قسمتی از عملیات کارشناسی نیز در ضمن بررسی طرح انجام و گزارش توجیهی اقتصادی که مستلزم صرف وقت زیاد از طرف کارشناس اقتصادی م. ب. تهیه و در پرونده مربوطه موجود م. ب. لیکن در حین بررسیهای نهایی مشخص گردید که شرکت بابت پروژه اولیه به سایر بانکها بدهی دارد و مآلاًتمام درائیهای شرکت در رهن بانک دیگری قرار دارد که در این صورت امکان اعطای تسهیلات بشرکت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومی بانکها منضم به نامه شماره ش/15 مورخ 7/1/63 اداره دبیرخانه و شورای عالی بانکها تقاضای رد شکایت واهی شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 30/7/70 بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
با توجه بوظایف و حدود اختیارات مجمع عمومی بانکها بند 3 دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان وام و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها باین صورت که میزان هزینه کارشناسی نیم در هزار که ابتدا اخذ خواهد شد غیرقابل برگشت است خارج از حدود اخیتارات مجمع عمومی تشخیص و در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری -حسین محقق قمی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
