رای شماره 92 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 451/83، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال را مطرح کرده است. وی ادعا میکند که این تبصره با ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1363 مغایرت دارد و به دلیل الزام به ارسال فیش بانکی برای خدمات سجلی، خلاف شرع است. در پاسخ به این ادعا، اداره ثبت احوال و معاون دفتر امور حقوقی دولت تاکید کردهاند که دریافت وجه برای خدمات سجلی بر اساس ماده 35 قانون ثبت احوال و آییننامههای مربوطه قانونی است و این اقدام به منظور نظارت بر عملکرد سردفتران ازدواج و طلاق ضروری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 31 و 35 قانون ثبت احوال، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده 2 آییننامه مذکور هیچ مغایرتی با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات هیات دولت صادر شده است. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد.
کلاسه پرونده: 451/83
شاکی:آقای …
موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 92
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 که به قوت خود باقی است و اصلاح و تغییر داده نشده است، سردفتران ازدواج و طلاق مکلف شدهاند که هر پانزده روز یک مرتبه اعلامیه ازدواج را به اداره ثبت احوال ارسال نمایند، در قبال اخذ رسید. اداره ثبت احوال مدعی است باید با فیش بانکی مربوط به خدمات سجلی را از ارباب رجوع با فتوکپی شناسنامه به همراه اعلامیهها ارسال نمایند که این ادعا بر خلاف صریح ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع م. ب.. به علت اینکه در صورت عدم ارسال از اموال ما توسط دادگاهها اخذ مینمایند. بنا به مراتب ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال مورد تقاضا م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6785 مورخ 1383/11/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3397/11/02 مورخ 1383/10/16 سازمان ثبت احوال کشور نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است. برابر ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 مقرر شده «صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود» سازمان ثبت احوال کشور مکلف به اخذ وجه جهت ارائه خدمات سجلی م. ب.. هیات وزیران نیز نحوه و میزان وجه را در تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور تعیین نموده است و بر همان اساس سردفتران ازدواج و طلاق موظفند فیش دریافتی بابت وقایع ازدواج و طلاق را بر حسب کارکرد ازدواج و طلاق که در دفاتر مذکور به ثبت میرسد، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت ازدواج و طلاق همراه با اعلامیههای مربوطه به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. بدیهی است تکلیف سردفتران در انجام دقیق و صحیح این امر علاوه بر اطمینان از دریافت وجوه و تامین بخشی از درآمدهای دولت اهرم نظارتی برعملکرد ایشان نیز خواهد بود. لذا اخذ وجوه موصوفبر اساس مصوبه صدرالذکر هیات وزیران هیچ مغایرتی با مفاد ماده 35 قانون ثبت احوال ندارد. لازم به ذکر است در بخش دیگری از شکوائیه شاکی بین مواد 31 و 35 همان قانون نیز ادعای مغایرت شده است که به نظر صحیح نرسیده بلکه باید اذعان داشت که در قانون سال 1355 ارائه خدمات سجلی رایگان بوده و لذا هیچ تکلیفی برای سردفتران وضع نشده بلکه با عنایت به اصلاح قانون در سال 1363 قانونگذار در ماده 35 قانون برای مجموعه مجریان قانون من جمله سردفتران ازدواج و طلاق تکلیف و وظیفه جدیدی بار نموده است که هیچ مغایرتی با ماده 31 قانون سال 1355 و ماده 35 قانون سال 1363 وجود نداشته و مستنداً به ماده 54 قانون ثبت احوال هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر بوده و لذا قانون اخیرالتصویب لازم الاجراء است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال به شرح نامه شماره 13492/30/84 مورخ 1384/07/24 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت میکنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت میرسد روی نمونههای مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام میشود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینههای مربوط به اجرای صیغههای ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیههای مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389.1 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسئولیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت احوال نیز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون ثبت احوال بوده و از طرفی طلاق شرعی توسط روحانی ماذون از طرف
-
رأی
هماستناد
نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کل
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 31 قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مذکور در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مس
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 31 قانون ثبت احوال باید به وسیله کنسولگری مربوطه طبق نمونه مخصوص به
-
رأی
هماستناد
تعیین مهرالمثل در عقد دائم
ماده 31 قانون ثبت احوال وجود علقه زوجیت بین طرفین پرونده به سبب عقد نکاح
-
رأی
هماستناد
در نکاح بین زوجین اصل بر دائم بودن عقد است
ماده 31 قانون ثبت احوال ضمن حکم به اثبات زوجیت به عقد دائم خوانده را به ث
-
رأی
هماستناد
نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 51750 /ت 289831 هـ مورخ 23 /9 /1382 هیئت وزیران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مذکور در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1379/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقرار طرفین به رابطه زوجیت برای ثبت واقعه طلاق
ماده 31 قانون ثبت احوال به اداره ثبت احوال اعلام شده باشد یا بر اساس ماده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون ثبت احوال
ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون ثبت احوال
ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 مقرر شده «صدور شناسنامه و سایر خد
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
در اجرای
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1364/05/02
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال را مطرح کرده است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت احوال: قلمرو
قانون ثبت احوال · ماده 31
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رسیدگی به موضوع عدم امکان ثبت واقعه ازدواج دختران زیر 15 سال در شناسنامه آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
