Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 92 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 451/83، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این تبصره با ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1363 مغایرت دارد و به دلیل الزام به ارسال فیش بانکی برای خدمات سجلی، خلاف شرع است. در پاسخ به این ادعا، اداره ثبت احوال و معاون دفتر امور حقوقی دولت تاکید کرده‌اند که دریافت وجه برای خدمات سجلی بر اساس ماده 35 قانون ثبت احوال و آیین‌نامه‌های مربوطه قانونی است و این اقدام به منظور نظارت بر عملکرد سردفتران ازدواج و طلاق ضروری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 31 و 35 قانون ثبت احوال، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور هیچ مغایرتی با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات هیات دولت صادر شده است. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 451/83 شاکی:آقای … موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 92 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 که به قوت خود باقی است و اصلاح و تغییر داده نشده است، سردفتران ازدواج و طلاق مکلف شده‌اند که هر پانزده روز یک مرتبه اعلامیه ازدواج را به اداره ثبت احوال ارسال نمایند، در قبال اخذ رسید. اداره ثبت احوال مدعی است باید با فیش بانکی مربوط به خدمات سجلی را از ارباب رجوع با فتوکپی شناسنامه به همراه اعلامیه‌ها ارسال نمایند که این ادعا بر خلاف صریح ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع م. ب.. به علت اینکه در صورت عدم ارسال از اموال ما توسط دادگاه‌ها اخذ مینمایند. بنا به مراتب ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال مورد تقاضا م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6785 مورخ 1383/11/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3397/11/02 مورخ 1383/10/16 سازمان ثبت احوال کشور نموده‌اند. در نامه اخیرالذکر آمده است. برابر ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 مقرر شده «صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود» سازمان ثبت احوال کشور مکلف به اخذ وجه جهت ارائه خدمات سجلی م. ب.. هیات وزیران نیز نحوه و میزان وجه را در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور تعیین نموده است و بر همان اساس سردفتران ازدواج و طلاق موظفند فیش دریافتی بابت وقایع ازدواج و طلاق را بر حسب کارکرد ازدواج و طلاق که در دفاتر مذکور به ثبت می‌رسد، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت ازدواج و طلاق همراه با اعلامیه‌های مربوطه به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. بدیهی است تکلیف سردفتران در انجام دقیق و صحیح این امر علاوه بر اطمینان از دریافت وجوه و تامین بخشی از درآمدهای دولت اهرم نظارتی برعملکرد ایشان نیز خواهد بود. لذا اخذ وجوه موصوفبر اساس مصوبه صدرالذکر هیات وزیران هیچ مغایرتی با مفاد ماده 35 قانون ثبت احوال ندارد. لازم به ذکر است در بخش دیگری از شکوائیه شاکی بین مواد 31 و 35 همان قانون نیز ادعای مغایرت شده است که به نظر صحیح نرسیده بلکه باید اذعان داشت که در قانون سال 1355 ارائه خدمات سجلی رایگان بوده و لذا هیچ تکلیفی برای سردفتران وضع نشده بلکه با عنایت به اصلاح قانون در سال 1363 قانونگذار در ماده 35 قانون برای مجموعه مجریان قانون من جمله سردفتران ازدواج و طلاق تکلیف و وظیفه جدیدی بار نموده است که هیچ مغایرتی با ماده 31 قانون سال 1355 و ماده 35 قانون سال 1363 وجود نداشته و مستنداً به ماده 54 قانون ثبت احوال هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر بوده و لذا قانون اخیرالتصویب لازم الاجراء است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال به شرح نامه شماره 13492/30/84 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته‌اند، موضوع تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می‌شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه‌های مربوط به اجرای صیغه‌های ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه‌های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین