رأی
رأی شماره 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 91 /100 /4680 مورخ 19 /11 /1373 دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
شماره هـ / 78 /62 - 9 /4 /1381
تاريخ : 12/3/ 1381 شماره دادنامه: 92 كلاسه پرونده: 78/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده(56) قانون جنگلهاومراتع مصوب1367/6/22 مجلس شوراياسلامي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1367رأي قاضي لازمالاجرا خواهد بود. همچنين ماده (7) آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور صراحت دارد بر آن (رأي قاضي لازمالاجرا است) از سوي ديگر ماده (9) آييننامه مزبور مصرح است بر آن كه درخواست تجديدنظر مانع از اجراي رأي قاضي نخواهد بود. اما دبيرخانه هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرايي كه رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غيرقطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است. با اين ترتيب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 هم قانون و هم آييننامه را نقض نموده است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوقالذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18/8240 مورخ 1378/12/5 اعلام داشتهاند, شاكي در شكواييه خود اعلام نموده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكور از اجراي رأي كميسيون ماده واحده ممانعت نموده است. در حالي كه اولا نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ 1373/9/19 اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارايه نموده است. بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض ميباشد چرا كه اصولا مرجع اجراي آرا صادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفاً براساس قسمت اخير ماده (7) آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون مكلفند آرا صادره را به مراجع ذيربط ارسال نمايند و مستنداً به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آرا كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل ميباشد كه پس از نهايي شدن رأي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق رأي قاضي صادر يا اصلاح نمايند كه ب. ت. ب. اين كه رأي صادره نه تنها نهايي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه وضع قاعده خاص در باب شرايط و خصوصيات آرا مراجع ذيصلاح به قوهمقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعيين اعتبار اجرايي رأي قاضي هيأت مذكور در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سهگانه شرعي مندرج در ماده (284) و (284 مكرر) آييندادرسي كيفري سابق لازمالاجرا اعلام داشته است. بنابراين مفاد نامه شماره 91/100/4680 مورخ 19/11/ 1373مسؤول دبيرخانه مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر عدم قابليت اجراي رأي قاضي در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مفاد نامه مذكور در اين خصوص به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد .
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
ابطال
به این صفحه
قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
رأی شماره 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 91 /100 /4680 مورخ 19 /11 /1373 دبیرخانه مرکزی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
