رأی
رأی شماره 923 الی 939 هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و ا
شماره ۹۳ / ۸۵۴ و غيره
تاريخ : ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۹۲۳ الي ۹۳۹
كلاسه پرونده : ۹۳ / ۹۲۵ـ ۹۳ / ۸۵۴ ـ ۹۴ / ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۶۳، ۱۸۵، ۲۷۸، ۵۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان :
۱ـ بانك ملي ايران
۲ـ بانك رفاه كارگران
۳ـ بانك صادرات همدان
۴ـ شركت اعتباري كوثر مركزي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفههاي عوارض محلي سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهاي اسلامي شهرهاي داراب ـ اروميه ـ گرگان ـ ملايرـ فيروزان ـ لالجين ـ قهاوند ـ سامن ـ تويسركان ـ صالح آباد ـ مريانج درخصوص بهاء خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانكها ( كسب و پيشه ) و عوارض نصب و ساليانه عابر بانك و بهاي خدمات و محل فعاليت و استقرار بانكها
گردش كار :
الف ـ بانك ملي ايران به موجب شكايتنامههاي شماره ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۸۴ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۴ / ۴ / ۷۳۴ـ ۸ / ۲ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۷۵ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۷۹ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۸۳ـ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۳۸۰ـ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۷۶ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۷۴۷۱ـ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۳، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۷۸ـ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۸۵ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۸۲ـ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۷۷ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴، ۹۹۴۶ / ۳ / ۱۸۱ـ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۴ مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي فيروزان، گرگان، تويسركان، سامن، صالح آباد، لالجين، قهاوند، مريانج كه ناظر بر وضع عوارض نصب و ساليانه عابر بانكها، بهاي خدمات بانكها و محل فعاليت و استقرار آنها و بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانكها ( كسب و پيشه ) ميباشد را خواستار شده است .
ب ـ بانك رفاه كارگران طي دادخواست تقديمي به كلاسه ۹۲ / ۹۲۵ ابطال فصل يازدهم مصوبه شماره ۴۵ـ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر داراب در خصوص بهاء خدمات از بانكها، صندوق قرض الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري را تقاضا كرده است .
ج ـ بانك صادرات همدان به شرح دادخواستي به كلاسه ۹۴ / ۱۸۵ ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر ملاير با شماره كد عوارض ۰۳۰۱۰۹۹ ( ماده ۳۴ ) مصوب شوراي اسلامي ملاير در مورد حق افتتاح و ساليانه بانكها را درخواست كرده است .
د ـ شركت اعتباري كوثر مركزي در دادخواست تقديمي با كلاسه ۹۴ / ۵۹۷ ابطال بند ۶ از ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهر اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه در مورد عوارض استقرار بر محل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را درخواست كرده است .
مشخصات مصوبات مورد شكايت به تفكيك مشخصات شاكي، طرف شكايت و موضوع شكايت و خواسته به قرار زير است :
بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانكها ( كسب و پيشه )
عوارض نصب و ساليانه عابر بانك
عوارض بهاي خدمات و محل فعاليت و استقرار بانكها
نظر به اين كه در خصوص موضوعات مذكور در جداول فوق الذكر پيش از اين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراء شماره ۵۵۱ـ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۲، ۳۴۴ـ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۸، ۲ـ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹، ۲۲۰ـ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱، ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۱۱۱ـ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۲ را صادر كرده بود، رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ارجاع كرد . در همين راستا از شوراي اسلامي شهرهاي مذكور دعوت شد تا نماينده خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كنند و نمايندگان تعرفه شده نيز در جلسه مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴ هيأت عمومي شركت كردند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . نظر به اين كه به موجب آراء شماره ۳۴۴ـ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۸، ۲ـ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹، ۲۲۰ـ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱، ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱، ۱۱۱ـ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۲ و ۵۵۱ـ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف كه ناظر بر تعيين بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانكها ( كسب و پيشه ) ، عوارض نصب و ساليانه عابر بانك و عوارض بهاي خدمات و محل فعاليت و استقرار بانكها بوده، ابطال شده است و شوراي اسلامي شهرهاي داراب، اروميه، گرگان، ملاير، فيروزان، لالجين، قهاوند، سامن، تويسركان، صالح آباد، مريانج برخلاف حكم مقرر در ماده ۹۲ قانون ياد شده و مفاد آراء پيش گفته هيأت عمومي، تعرفههاي عوارض محلي به شرح مندرج در گردش كار را تصويب كردهاند، بنابراين موارد شكايت به علت مغايرت با قانون و آراء هيأت عمومي مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
