Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳ تا ۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدون بررسی و اظهار نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایر ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولت

سبدِ من

#وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #درمان #عدالت #آموزش #بهداشت #تصویب‌نامه #سازمان_تأمین_اجتماعی #مستخدم #تأمین_اجتماعی #بازخرید #قوانین #بازخریدی #مابه‌التفاوت #سنوات_خدمت #مزایای_قانونی #کسور_بازنشستگی #بیمه #کارفرما #بازنشستگی #حقوق_مکتسبه #حق_بیمه #اشتباه #لایحه #شاکی #سنوات #امور_حقوقی #دادخواست #صندوق #اجرای_قانون #ابطال_مصوبه #انتقال_کسور_بازنشستگی #پیش‌بینی #تردید #ناظر #مستمری_بازنشستگی #هیأت‌مدیره #امور_اداری #اصلاحیه #ابطال #حسن #تأیید #مدیر #احتساب #احراز #مدیر_عامل #استنباط #زمان #برده #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان خواهان ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی هستند. آنان معتقدند این اصلاحیه با ماده یک قانون مذکور که اجازه انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و برخورداری از مزایای آن را می‌دهد، مغایرت دارد و حقوق قانونی مستخدمین را تضییع می‌کند.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی دولت نباید مغایر با قانون مادر (مصوب مجلس) باشند یا حقوق مکتسبه قانونی مستخدمین را محدود کنند.

مستند: ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۰۴ ت ۳۱۶.

کلیدواژه‌ها: تعدیل نیروی انسانی، کسور بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی، هیئت وزیران.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/10/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۷-۳۸۰/۷۷-۳۹۹/۷۷-۱۰۲/۷۸ شماره دادنامه: ۹۳ الی ۹۶ تاریخ: ۵ تیر ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقایان … انیسی پور، علی اکبر ابن علی، غلامرضا شیرزادی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶ ت ۱۵۶۴۹ هـ مورخ ۱۳۷۷,۸.۱۱ ‌مقدمه:‌ شکایت طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶,۱۰.۲۷ مجلس‌شورای اسلامی، مستخدمین بازخرید شده دولت می‌توانند به هنگام بازخریدی کسور بازنشستگی(‌سهم مستخدم )‌خودرا از صندوق بازنشستگی‌ذیربط دریافت نمایند که وجوه مزبور به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی‌قانون‌مذکور (‌موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۴۰۴ ت ۳۱۶ مورخ ۶۷.۵.۵‌ هیات وزیران) به سازمان مذکور، سنوات خدمت بازخرید شده آنان به عنوان سنوات‌پرداخت خق بیمه منظور شود و از مزایای قانونی تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. چگونگی پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون نیز در آیین‌نامه اجرایی که در سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات وزیران رسیده توضیح داده شده است و مستخدمین دولت که داوطلب بازخریدی بوده‌اند با اتکاء‌به مواد‌قانونی و آیین نامه اجرایی آن اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند .‌اکنون هیات محترم وزیران بعد از گذشت قریب ۱۱‌سال که از اجرای قانون می‌گذرد با تصویب اصلاحیه شماره .۵۲۱۶۶ ت ۱۵۶۴۹ هـ مورخ ۱۳۷۷.۸.۱۱ اقدام به اصلاح آیین نامه اجرایی نموده است.‌ن. ب. ا. اقدام هیات وزیران به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون می‌باشد، علیهذاتقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور را دارد . ۱-‌به حکم ماده یک‌قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما کلیه سوابق دولتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه‌محسوب شده و مستخدم می‌تواند از مزایای قانونی تامین اجتماعی برخوردار شود. یکی از مزایای مورد بحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با‌استفاده از سنوات خدمت دولتی منتقل شده است، در حالی که این حق قانونی با انشاء تبصره ۲ درتصویبنامه اخیرالتصویب مورد تعدی قرار گرفته و از‌مفادقانون خروج موضوعی دارد. ۲ - حقوق مکتسبه مستخدمین که در سنوات گذشته با اتکاء به قوانین و مقررات مصوب اقدام به باز خریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی‌نموده‌اند و مابه التفاوت مربوطه را نیز طبق مقررات پرداخت نموده‌اند، اکنون با تصویب شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخیر هیات‌وزیران مورد تعدی و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به گذشته شده است. ۳ - به موجب ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مقرر شده است، آیین نامه اجرایی قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران برسد، درحالیکه اصلاحیه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانونی پیش بینی شده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تامل و تردید است. مضافاًاینکه براساس ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، مراقبت در حسن اجرای‌مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم در خصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره‌وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور برشمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامی بدون هماهنگی و تایید سازمان مذکور به‌تصویب هیات وزیران برسد، مغایر با ماده قانونی فوق الذکر رفتار شده است. بنابراین مصوبه هیات وزیران از لحاظ عدم ارایه پیشنهاد به وسیله سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور هم واجد ایراد است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای صدور دستور مبنی برابطال تصویبنامه مورد بحث را دارد. مدیرکل‌دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره ۷۸۰۶۱ مورخ ۱۳۷۸,۲.۲۳ و ۸۶۲۵ مورخ ۱۳۷۸.۳.۵ مبادرت به ارسال‌تصویب نامه شماره ۱۱۵۳.۱۷۵۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۹ سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور و نامه شماره۹۹۷ . ن مورخ ۱۳۷۸.۲.۲۲ وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه نامه شماره۷۱۰۰.۱۲۵۱ مورخ ۱۳۷۸.۲.۵ سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند. الف: در نامه مدیر کل دفتر‌حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور آمده است، ۱ - به صراحت ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال۱۳۶۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آیین نامه می‌باید به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران‌برسد. ب. ت. ب. اینکه اصلاحیه مورد نظر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهر امر مشخص می‌گردد که‌به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده ۱۰ پیش گفته نمی‌باشد. ۲ - علی‌الاصول اثر مصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می‌گردد. ۳ - ب. ت. ب. مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به نظر می‌رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به سازمان‌تامین اجتماعی منتقل می‌شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی م. ب. و نمی‌توان آن را محدود به‌محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود ب: در نامه رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آمده است، ۱ - آیین نامه تهیه شده‌قبلی توسط هیات دولت پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخلافت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶,۱۰.۲۷‌مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این رو بوده که لزوم اصلاح وتجدید نظر در آن ضروری تشخیص داده شده است. ۲ - چنانچه از قسمت آخر‌ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانونی‌تامین اجتماعی برای بیمه شده م. ب.. بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه تامین اجتماعی می‌شود علی الاصول با قبول‌مقررات کلی تامین اجتماعی می‌بایست از مجموعه این مقررات تمکین نماید و همچون سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی تابع شرایط عمومی این‌مقررات باشند با این وصف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تامین اجتماعی حایز شرایط قانونی باشد. ۳ - آیین نامه مصوبه قبلی هیات‌دولت مبتنی بر اشتباه بوده و کارگزاران دولت در مقطعی از زمان به سبب بروز پاره‌ای از مشکلات در اجراء پی به این اشتباه برده و لذا برای اصلاح آن‌اقدام نموده است. ۴ - مصوبه هیات دولت هرچند که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده، لیکن باید در نظر داشت که‌برخلاف ادعای شاکی تصویب نامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهار سال در کمیسیون‌رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهای فنی مورد تصویب قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌علاوه بر این که سازمان اموراداری و استخدامی کشور به حکم ماده ۱۰۴ لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارایه‌ پیشنهادات لازم در جهت تدوین و تصویب مقررات استخدامی متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور تاسیس شده است و به ‌موجب تبصره ماده ۱۱۲ لایحه قانونی فوق الذکر هم وزارتخانه‌ها و شهرداری ها و کلیه موسسات دولتی اعم از مشمول یا غیر مشمول مکلف به جلب‌نظر موافق آن سازمان در موضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده‌اند، اساساًدر ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی‌انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ تصریح گردیده است که (‌آیین نامه اجرایی قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه‌به پیشنهاد سازمان امور ‌اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) که آیین نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال ۱۳۶۷ تهیه و تدوین و تصویب شده است.‌ نظر به این که اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بدون بررسی و اظهار نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور نافی وظایف و مسیولیت های قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی‌ دستگاه های دولتی است، به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶ ت ۱۵۶۴۹ هـ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ هیات‌ وزیران ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره‌های 326/77، 380/77، 399/77 و 102/78، موضوع شکایت ابطال تصویب‌نامه شماره 52166 ت 15649 ه- مورخ 11 آبان 1377 هیات وزیران مطرح شده است. شاکیان بر اساس ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27 مهر 1366، ادعا کردند که مستخدمین بازخرید شده حق دریافت کسور بازنشستگی خود را دارند و تصویب‌نامه اخیر به حقوق مکتسبه آنان تعدی کرده و با قوانین در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و سازمان تامین اجتماعی از تصویب‌نامه دفاع کرده و بر ضرورت اصلاحات آن تاکید کردند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 10 قانون مذکور و عدم رعایت مراحل قانونی تصویب، در نهایت به ابطال این تصویب‌نامه رای داد و اعلام کرد که این مصوبه مغایر با قوانین و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 ه- مورخ 1377.8.11 ‌مقدمه:‌ شکایت طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27 مجلس‌شورای اسلامی، مستخدمین بازخرید شده دولت می‌توانند به هنگام بازخریدی کسور بازنشستگی(‌سهم مستخدم)‌خودرا از صندوق بازنشستگی‌ذیربط دریافت نمایند که وجوه مزبور به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی‌قانون‌مذکور (‌موضوع تصویب نامه شماره 19404 ت 316 مورخ 67.5.5‌ هیات وزیران) به سازمان مذکور، سنوات خدمت بازخرید شده آنان به عنوان سنوات‌پرداخت خق بیمه منظور شود و از مزایای قانونی تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. چگونگی پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون نیز در آیین‌نامه اجرایی که در سال 1367 به تصویب هیات وزیران رسیده توضیح داده شده است و مستخدمین دولت که داوطلب بازخریدی بوده‌اند با اتکاء‌به مواد‌قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند.‌اکنون هیات محترم وزیران بعد از گذشت قریب 11‌سال که از اجرای قانون می‌گذرد با تصویب اصلاحیه شماره.52166 ت 15649 ه- مورخ 1377.8.11 اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی نموده است.‌ن. ب. ا. اقدام هیات وزیران به دلائل مشروحه ذیل مغایر با قانون می‌باشد، علیهذاتقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور را دارد. 1-‌به حکم ماده یک‌قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما کلیه سوابق دولتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه‌محسوب شده و مستخدم می‌تواند از مزایای قانونی تامین اجتماعی برخوردار شود. یکی از مزایای مورد بحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با‌استفاده از سنوات خدمت دولتی منتقل شده است، در حالی که این حق قانونی با انشاء تبصره 2 درتصویبنامه اخیرالتصویب مورد تعدی قرار گرفته و از‌مفادقانون خروج موضوعی دارد. 3 - به موجب ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مقرر شده است، آیین‌نامه اجرایی قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران برسد، درحالی که اصلاحیه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانونی پیش بینی شده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تامل و تردید است. مضافاًاینکه براساس ماده 104 قانون استخدام کشوری، مراقبت در حسن اجرای‌مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم در خصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره‌وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور برشمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامی بدون هماهنگی و تایید سازمان مذکور به‌تصویب هیات وزیران برسد، مغایر با ماده قانونی فوق الذکر رفتار شده است. بنابراین مصوبه هیات وزیران از لحاظ عدم ارائه پیشنهاد به وسیله سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور هم واجد ایراد است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای صدور دستور مبنی برابطال تصویبنامه مورد بحث را دارد. مدیرکل‌دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 78061 مورخ 1378.2.23 و 8625 مورخ 1378.3.5 مبادرت به ارسال‌تصویب نامه شماره 1153.17505 مورخ 1377.12.9 سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور و نامه شماره997. ن مورخ 1378.2.22 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه نامه شماره7100.1251 مورخ 1378.2.5 سازمان تامین اجتماعی نموده‌اند. الف: در نامه مدیر کل دفتر‌حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور آمده است، 1 - به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال1366 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آیین‌نامه می‌باید به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران‌برسد. ب. ت. ب. اینکه اصلاحیه مورد نظر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهر امر مشخص می‌گردد که‌به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است، بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نمی‌باشد. 2 - علی‌الاصول اثر مصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می‌گردد. 3 - ب. ت. ب. مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به نظر می‌رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به سازمان‌تامین اجتماعی منتقل می‌شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی م. ب. و نمی‌توان آن را محدود به‌محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود ب: در نامه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آمده است، 1 - آیین‌نامه تهیه شده‌قبلی توسط هیات دولت پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27‌مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این رو بوده که لزوم اصلاح وتجدید نظر در آن ضروری تشخیص داده شده است. 2 - چنانچه از قسمت آخر‌ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانونی‌تامین اجتماعی برای بیمه شده م. ب.. بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه تامین اجتماعی می‌شود علی الاصول با قبول‌مقررات کلی تامین اجتماعی می‌بایست از مجموعه این مقررات تمکین نماید و همچون سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی تابع شرایط عمومی این‌مقررات باشند با این وصف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تامین اجتماعی حائز شرایط قانونی باشد. 3 - آیین‌نامه مصوبه قبلی هیات‌دولت مبتنی بر اشتباه بوده و کارگزاران دولت در مقطعی از زمان به سبب بروز پاره‌ای از مشکلات در اجراء پی به این اشتباه برده و لذا برای اصلاح آن‌اقدام نموده است. 4 - مصوبه هیات دولت هرچند که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده، لیکن باید در نظر داشت که‌برخلاف ادعای شاکی تصویب نامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهار سال در کمیسیون‌رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهای فنی مورد تصویب قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌علاوه بر این که سازمان اموراداری و استخدامی کشور به حکم ماده 104 لایحه قانونی استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارائه‌ پیشنهادات لازم در جهت تدوین و تصویب مقررات استخدامی متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور تاسیس شده است و به ‌موجب تبصره ماده 112 لایحه قانونی فوق الذکر هم وزارتخانه‌ها و شهرداری ها و کلیه موسسات دولتی اعم از مشمول یا غیر مشمول مکلف به جلب‌نظر موافق آن سازمان در موضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده‌اند، اساساًدر ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی‌انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/10/27 تصریح گردیده است که (‌آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه‌به پیشنهاد سازمان امور ‌اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) که آیین‌نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال 1367 تهیه و تدوین و تصویب شده است.‌ نظر به این که اصلاح مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر الذکر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بدون بررسی و اظهار نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور نافی وظایف و مسئولیت های قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی‌ دستگاه های دولتی است، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 ه- مورخ 1377/08/11 هیات‌ وزیران ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین