Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 93 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دنبال ابطال مصوبه‌ای با شماره 17728 مورخ 6/10/98 از سازمان شیلات ایران است. به موجب این مصوبه، صدور مجوز صید برای شناورهای جدید ممنوع شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با اصل 28 و 46 قانون اساسی که حق انتخاب شغل و آزادی شغل مشروع را تضمین می‌کند، در تضاد است و بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره 83001/ت56631 ه مورخ 27/6/98، باید مجوزهایی برای شناورهای بدون مجوز صادر شود. از سوی دیگر، سازمان شیلات اعلام کرده است که این مصوبه به منظور حفظ ذخایر آبزیان و مدیریت پایدار شیلات صادر شده و هیچ الزامی برای صدور مجوز جدید وجود ندارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت رای داده و اعلام کرده است که مصوبه مذکور مغایرتی با اصول قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع / 9803706 شماره دادنامه: 9909970906010093 تاریخ: 18/3/99 شاکی: رضا شراعی طرف شکایت: سازمان شیلات ایران؛ اداره کل شیلات استان بوشهر؛ سازمان بنادر و دریانوردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (درخواست لغو نامه شماره 17728 مورخ 6/10/98 معاون وزیر ورئیس سازمان شیلات ایران و دستور صدور مجوز صید به نام اینجانب به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل احتمالی) شاکی آقای … به طرفیت سازمان شیلات ایران؛ اداره کل شیلات استان بوشهر؛ سازمان بنادر و دریانوردی با خواسته ابطال مصوبه (درخواست لغو نامه شماره 17728 مورخ 6/10/98 معاون وزیر ورئیس سازمان شیلات ایران و دستور صدور مجوز صید به نام اینجانب به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل احتمالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه 18 پرونده خطاب به ادارات کل شیلات هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اعلام شده: "ب. ت. ب. گزارش های رسیده اخیراً در برخی از استانها با مصوبه شورای تامین شهرستان یا استان و یا پیگیری برخی از مسئولین محلی و استانی، موضوعاتی از جمله افزایش شناور صیادی جدید یا افزایش قدرت موتور شناورهای صیادی در دستور کار قرار گرفته است که به طور یقین هرگونه اعلام موافقت با چنین درخواست هایی، تبعات مخاطره آمیزی را در امر مدیریت ماهیگیری به دنبال خواهد داشت. لذا ترتیبی اتخاذ فرمایید در جلسات و مکاتبات ذیربط با دفاع منطقی و کارشناسی از مواضع تخصصی و کلان شیلات حمایت کرده و در صورت لزوم با بخش های تخصصی این سازمان هماهنگی لازم به عمل آید. بدیهی است مسئولیت و عواقب اداری هرگونه تصمیم یا اقدام مغایر با سیاست، ضوابط و دستورالعمل های مدیریت ماهیگیری ذیربط بر عهده آن اداره کل خواهد بود." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: "سازمان شیلات در نامه شماره 9313/م ص مورخ 2/10/98 در پاسخ به درخواست اینجانب برای صدور مجوز صیادی (در پاسخ به نامه شماره 26/12/44447 مورخ 26/9/98 استانداری بوشهر) اعلام داشته که در دو دهه گذشته به دلیل فشارمضاعف به دریا هیچگونه مجوز صیادی برای اشخاص صادر نکرده و اعلام داشته که صدور هرگونه مجوز جدید به استناد نامه شماره 17728 مورخ 10/6/98 معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ممنوع است؛ ب. ت. ب. اصل 28 و 46 قانون اساسی (انتخاب و آزادی داشتن شغل مشروع) و ب. ت. ب. مصوبه شماره 83001/ت56631 ه مورخ 27/6/98 هیات وزیران مبنی بر ساماندهی و صدور مجوز به شناورهای بدون مجوز (و اجرای آن در استان همجوار خوزستان)، درخواست لغو نامه شماره 17728 مورخ 10/6/98 معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات را دارم." در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان شیلات به موجب لایحه شماره 98-3706-3 مورخ 7/12/98 و با ارسال نامه شماره 11257//ق مورخ 29/11/98 اداره کل شیلات استان بوشهر به طور خلاصه توضیح داده است که: "مطالب مطروحه شاکی هیچ ارتباطی به موضوع شکایت و صدور مجوز ندارد؛ متولی ساماندهی شناورهای فاقد هویت نیز که در دولت مطرح گردیده اداره بنادر و مسکن و شهرسازی است و در مصوبه دولت اشاره ای به افزایش مجوز صید مشاهده نمی شود. بنابراین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین‌نامه های سازمان شیلات صرفاً برای حفظ ذخایر و توسعه پایدار آبزیان با تکیه بر مستندات علمی و کارکارشناسی در کمیته های گوناگون خصوصاً کمیته مدیریت صید شیلات و مرکز تدوین شده و ابطال نامه رئیس سازمان شیلات هیچ توجیهی ندارد."؛ نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مصوبه هیات دولت به شماره 83001/ت56631 ه مورخ 27/6/98 ناظر به 1- تکلیف وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادرو دریانوردی) به شناسایی قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دوزمانه و صدور گواهینامه ثبت سه ساله جهت جایگزینی با موتورهای چهارزمانه بنزینی در بازه زمانی مذکور و 2- ممنوعیت ثبت سفارش واردات موتورهای دوزمانه و تهیه سازوکار اجرایی لازم جهت تامین موتورهای چهارزمانه بنزینی است و ارتباطی به صدور مجوز صید ندارد؛ ثانیاً: هرچند سازمان شیلات در نامه شماره 9313/م ص مورخ 2/10/98 در پاسخ به درخواست شاکی برای صدور مجوز صیادی (در پاسخ به نامه شماره 26/12/44447 مورخ 26/9/98 استانداری بوشهر) اعلام داشته که در دو دهه گذشته به دلیل فشارمضاعف به دریا هیچگونه مجوز صیادی برای اشخاص صادر نکرده و اعلام داشته که صدور هرگونه مجوز جدید به استناد نامه شماره 17728 مورخ 10/6/98 معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ممنوع است اما با عنایت به مفاد نامه شماره 17728 مورخ 106/98 رئیس سازمان شیلات ایران، عبارات به کارگرفته شده اساساً متضمن الزام نیست تا بتوان آن را واجد وصف مقرره یافت؛ ن. ب. ا. نامه مذکور فاقد وصف قاعده حقوقی بوده و متضمن الزامی نیست لذا شکایت مطروحه خارج از صلاحیت های ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و قابل طرح نیست. در صورت قابل طرح بودن با اصول 28 و 46 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.تهیه کننده گزارش:سید کاظم موسو رای هیات تخصصی اداری و امور عموم با عنایت بر اینکه سازمان شیلات ایران با صدور ابلاغیه مورد شکایت به شماره 17728/ش - 10/6/1398 خطاب به ادارات کل ذیربط مفهوماً در خصوص صدور مجوز در خصوص افزایش شناور صیادی جدید با افزایش قدرت موتور شناورهای صیادی بدون هماهنگی با سازمان مخالفت نموده و ایجاد محدودیت نموده است اقدام به وضع مقرره نموده است. بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد اما از حیث اینکه در جهت حفظ ذخایر و توسعه پایدار آبزیان بوده و با اصول 28 و 26 قانون اساسی استنادی شاکی مغایرت ندارد و مغایر سایر قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین