رأی
رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 13218 /23/ 13 /م - 4 /10 /1395 استانداری اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 95 /1493 27 /4 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبر پور
رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 931 مورخ 12 /4 /1397 با موضوع:
« ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 13218 /23 /13 /م - 4 /10 /1395 استانداري اصفهان.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيئتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1397/4/12 شماره دادنامه: 931 كلاسه پرونده: 1493/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابراهيم سليماني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استانداري اصفهان
گردشكار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استانداري اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
« احتراماً به استحضار ميرساند مورخ 1395/10/4 از ناحيه استانداري اصفهان خطاب به فرمانداري ـ بخشداري و شهرداريها بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ صادر مبني بر اينكه «كارشناساني كه در هر يك از ارگانها و يا سازمانهاي دولتي و عمومي شاغل ميباشند از انجام هرگونه امور مربوط به كارشناسي در كليه شهرداريها و بخشداريها و فرمانداريها ممنوع ميباشند. از آنجا كه بخشنامه مزبور به دلايل ذيل فاقد وجاهت قانوني و شرعي ميباشد، تقاضاي ابطال آن به شرح ذيل م. ا.:
1ـ مطابق با ماده 33 از قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه صراحتاً اشعار ميدارد «كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است ميباشد، نميتواند در دعـاوي و ساير امـور مستلزم امور كارشناسي رسمي كـه مربوطه بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر كند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد و يا مرضيالطرفين باشند يا آن كه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» ممنوعيت اظهارنظر كارشناسي «ب. ت. ب. قيد كلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوي مربوط بهارگان يا سازماني است كه كارشناس با آن رابطه استخدامي داشته باشد، ميباشد لذا محدوديت پيشبيني شده در بخشنامه موضوع دعوي شديداً با نص صريح ماده مورد اشاره مغايرت دارد.
2ـ همچنين نظر به اينكه محدوديت مندرج در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 استثنايي و بر خلاف اصل آزادي و حقوق مكتسبه ميباشد و صرفاً ميبايد در موضع نص تفسير گردد و به عبارت ديگر بايد از تفسير به اكثر اجتناب شود لذا نظر به اينكه بخشنامه مزبور بدون توجه به اين مهم صادر و از سوي ديگر با قاعده فقهي لاضرر نيز مغايرت دارد و متأسفانه موجب تضييع حقوق مكتسبه و شرعي و قانوني كارشناسان ميگردد، مبادرت به طرح و تقديم اين دادخواست گرديده تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 صادره از استانداري اصفهان به لحاظ مغايرت با نص صريح قانون و اصول حقوقي و نيز شرع مقدس م. ا.. ضمناً نظر به اينكه امكان تصديق مدرك استنادي وجود نداشته است استعلام از استانداري اصفهان در اين خصوص مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
« فرماندار محترم
بخشدار محترم
شهردار محترم
سلام عليكم
پس از حمد خـدا و بـا درود و صلوات بـر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادي از همكاران مجموعـه استانداري و ادارات تابعه آن كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري در رشتههاي مختلف ميباشند توسط شهرداريها براي انجام امور كارشناسي مربوط به آن دستگاه دعوت ميگردند كه اين امر موجب ظن و گمان گرديده و سوء استفاده از جايگاه سازماني را به اذهان متبادر مينمايد. لذا با عنايت به اينكه شهرداريها به طور مستقيم و مستمر با واحدهاي مختلف استانداري در زمينههاي گوناگون در ارتباط بوده و جرئي از خانواده وزارت كشور محسوب ميگردند و از طرفي انجام خدمات كارشناسي رسمي همكاران موجب بروز تحليل و تفسيرهاي اشتباهي مبني بر استفاده از موقعيت شغلي خاص را در انديشه سايرين تداعي نموده و با استناد به ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 كه اشعار ميدارد: «كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته بهدولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، ميباشد، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امور كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضيالطرفين باشند يا آن كه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هيچ كدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نميتوانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك ميباشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.»
شايسته و مقتضي است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كليه همكاران شاغل در واحدهاي مختلف استانداري و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به كارشناسي شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها اجتناب نموده و جداً پرهيز نمايند. بديهي است مسئوليت اجراي مفاد اين بخشنامه مستقيماً به عهده آقايان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانوني خواهد بود.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري اصفهان به موجب لايحه شماره 20/14/4948 ـ 1396/11/29 توضيح داده است كه:
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت بهابلاغيه شماره 1493/95ـ 1395/12/28 موضوع ارسال دادخواست و ضمائم آقاي ابراهيم سليماني كه در مورخ1396/1/27 بهاين استانداري واصل شده است موارد بهشرح ذيل به استحضار ميرسد:
1ـ نامه مستند شكايت شاكي به صورت محرمانه تنظيم و ارسال شده كه متأسفانه با حذف مهر محرمانه آن به پيوست دادخواست ارسال شده است. مستحضريد كه مكاتبات محرمانه قابليت اخذ تصوير و انتشار نداشته كه در اين مورد به منظور شناسايي مرتكب از طريق مراجع قضايي استان پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
2ـ نامه موصوف تدبير پيشگيرانهاي بوده كه در راستاي ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 كه اشعار ميدارد: «مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي به تناسب مسئوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذيصلاح ميباشند» و نيز بندهاي 3 و 4 و 5 آييننامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور تنظيم و ابلاغ شده است.
3ـ آنچه كه از همه موارد فوقالذكر مهمتر به نظر ميرسد اين است كه مشخص نيست شاكي با چه قصد و نيتي با جايگزيني كلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با اين توضيح كه مشاراليه در خط دوم دادخواست تقديمي به نقل از نامه موصوف اظهار داشته «كارشناساني كه در هر يك از ارگانها يا سازمانهاي دولتي مشغول به كار ميباشند از انجام هرگونه كارشناسي در كليه شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها ممنوع ميباشند» حال آن كـه با اندك مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهيد فرمود كه اصلاً موضوع به اين نحو نبوده و استانداري در نامه مذكور صرفاً ممنوعيت مصرح در ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 را با تأكيد ابلاغ كرده است، بنابراين به عنوان مثال اگر كسي كارمند شاغل در اداره بهزيستي، محيط زيست، ثبت اسناد و يا غيره باشد امكان انجام كارشناسي در امور مربوط به شهرداريها، بخشداريها و فرمانداريها را خواهد داشت همان گونه كه اگر كسي كارمند استانداري و ادارات زير مجموعه آن باشد قادر به انجام كارشناسي در هر يك از ادارات ديگر ميباشد. بديهي است چون فرمانداري و بخشداري و شهرداري زير مجموعه دستگاه استانداري ميباشند لذا برابر ماده 33 قانون مارالذكر امكان انجام كارشناسي توسط كارشناسان شاغل در اين دستگاهها براي دستگاه متبوع خود ميسر نميباشد كه در نامه موصوف دعوي به آن اشاره شده است.
عليايحال ملاحظه ميفرماييد كه نامه استاندار بخشنامه نبوده كه درخواست ابطال آن شده بلكه صرفاً تأكيد بر اجراي قانون كارشناسان رسمي دادگستري و نيز اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به منظور پيشگيري از هرگونه تباني احتمالي تنظيم گرديده كه به لحاظ طبقهبندي محرمانه از ارسال عادي تصوير معذور ميباشيم لذا در صورت صلاحديد مبني بر ارسال تصوير نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقديم گردد. عليايحال با عنايت به جميع موارد مذكور رد شكايت واهي مطروحه مورد استدعا ميباشد.»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/14 استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان بهموجب لايحه شماره 96/102/2557 ـ 1396/6/25 اعلام كرده است كه:
«مفاد مورد شكايت مذكور در شكايت شاكي در بخشنامه مزبور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده آن ديوان است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/4/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2557 ـ 1396/6/25 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان مفاد مورد شكايت مذكور در شكايت شاكي را خلاف موازين شرع تشخيص ندادهاند، بنابراين در اجراي حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان رأي به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شكايت از بُعد ادعاي مغايرت با موازين شرع صادر ميشود.
ب ـ مطابق ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381، مقرر شده است «كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، ميباشند، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط بهدستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضيالطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد...» نظر بهحكم مذكور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعيت موضوع حكم قانوني مذكور را براي كاركنان شاغل در استانداري و بخشداري و فرمانداريهايي كه تابع استانداريها هستند ميتواند اعمال كند و حكم ماده مزبور توسط استاندار براي كاركنان شهرداريها كه تابع استانداري نيستند قابل اعمال نيست. از اين جهت بخشنامه شماره 13/23/13218/م ـ 1395/10/4 استاندار اصفهان در قسمتي كه حكم ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري را به كاركنان شهرداري مترتب كرده است، مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
