Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۷ 00056 - 24 /6 / ۱۳۹۸ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰ 934 مورخ 15 / ۵ / ۱۳۹۸ با موضوع « ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لايحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر اهواز » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ شماره دادنامه : ۹۳۴ شماره پرونده : ۵۶ / ۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : گروه ملي صنعتي فولاد ايران با نمايندگي آقايان ابراهيم نصيرنيا و سيدعلي ‌هاشمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لايحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر اهواز گردش‌كار : آقايان ابراهيم نصيرنيا و سيدعلي ‌هاشمي به نمايندگي از شركت ملي صنعتي فولاد ايران به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لايحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص اخذ بهاي خدمات شهري از ادارات، سازمانها، شركتها و ... را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « احتراماً در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي به استحضار عالي مي‌رساند در تاريخ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۹ شهرداري اهواز طي نامه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ لايحه جديد اخذ بهاي خدمات شهرداري از ادارات، سازمانها، شركتها و ... براي سال ۱۳۹۲ و بعد از آن را تقديم شوراي اسلامي شهر اهواز مي‌نمايد كه لايحه مورد نظر پس از طي تشريفات مقرر قانوني در بيست و سومين جلسه شوراي اسلامي اهواز در تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۸ مطرح و به تصويب شوراي شهر اهواز رسيد كه اين شركت را به پرداخت بيست و شش ميليارد و يكصد و دو ميليون و چهارصد و سي و نه هزار و دويست و چهل ريال بهاي خدمات شهري سال ۱۳۹۳ د. ح. شهرداري اهواز از طريق طرح موضوع در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري و صدور رأي قطعي كميسيون محكوم كرده است و سپس طي اخطاريه‌اي تأكيدي به شركت مهلت پانزده روزه‌اي جهت پرداخت بهاي خدمات تعيين كه مهلت مقرر منقضي شده است . به عرض مي‌رساند در ابتداي امر توجه آن هيأت را به مطالب ذيل معطوف مي‌نمايد : ۱ ) بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون و همچنين بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض براي خدمات، تحقيقات و توليدات وضع عوارض غير از مواد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصادي مي‌باشد . ۲ ) تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است . ۳ ) طريقه محاسبه بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه شوراي شهر كه ملاك محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هيأت و زيران ( بهاي اراضي ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتي املاك ملاك عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محاسبه مي‌شود ) مي‌باشد . ۴ ) فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه مذكور برخلاف قيمت منطقه‌بندي شهري موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد و همچنين فرمول محاسبات آن كه برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت كشور است . ۵ ) ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص مي‌باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شوراي شهر اهواز كه به عنوان بهاي خدمات شهري معرفي شده هيچ گونه عنوان خدماتي نداشته و از آنجا كه قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتي مي‌توان مطالبه بها بر خدماتي را نمود كه عنوان مشخص داشته باشد و همچنين خدمات مذكور علاوه بر عنوان و مصاديق خدماتي به طرف متقاضي و متقابل هم ارائه شده باشد لذا اين شركت هيچ بهره‌اي از خدمات ادعايي شهرداري اهواز نداشته است . اينك ب. ت. ب. دلايل مشروحه فوق و مستنداً به قوانين موضوعه تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شوراي اسلامي اهواز را از تاريخ اجرا م. ا. .» مديرعامل گروه صنعتي فولاد ايران به موجب لايحه تكميلي شماره ۲۶۶۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۶ اعلام كرده است كه : « ۱ ـ با عنايت به ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين خدمات كه در اين قانون تعيين تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع اعلام شده است و در بند الف ماده ۳۸ همين قانون نرخ عوارض خدمات معين شده است و فعاليت فعالان اقتصادي از مصاديق خدمات است كه از آنها ماليات اخذ مي‌شود، لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز است . ضمناً در راستاي ايجاد وحدت رويه قضايي رأي جديد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۹۳ و ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ با موضوع غير قانوني بودن اخذ عوارض از محل فعاليت فعالان اقتصادي و رأي هيأت عمومي ديوان اداري به شماره دادنامه ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ با موضوع اخذ هزينه ساليان خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي به پيوست تقديم مي‌شود . ۲ـ مستنداً به ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات، توليد كالا و ارائه خدمات مغاير با اين قانون لغو شده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است . از آنجا كه شركت ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر پرداخت كرده است لذا مطالبه عوارض توسط شهرداري شهر اهواز فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . ۳ـ بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون و همچنين بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از مواد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصادي مي‌باشد . ۴ـ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است . ۵ ـ طريقه محاسبه بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه شوراي شهر كه ملاك محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هيأت وزيران ( بهاي ارضي ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتي املاك ملاك عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محاسبه مي‌شود ) مي‌باشد . ۶ ـ فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه مذكور برخلاف قيمت منطقه‌بندي شهري موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد به اين دليل كه قيمت منطقه‌بندي را طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري اعلام كرده است و اين خلاف فرمول محاسبات، دستورالعمل وزارت كشور و قوانين موضوعه مي‌باشد . ۷ـ ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص مي‌باشد، متأسفانه در فرمول مصوبه شوراي شهر اهواز كه به عنوان بهاي خدمات شهري معرفي شده هيچ گونه عنوان خدماتي نداشته و از آنجا كه قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتي مي‌توان مطالبه بها بر خدماتي را نمود كه عنوان مشخصي داشته باشد و همچنين خدمات مذكور علاوه بر عنوان و مصاديق خدماتي به طرف متقاضي و متقابل هم ارائه شده باشد، لذا اين شركت هيچ بهره‌اي از خدمات ادعايي شهرداري اهواز نداشته و متذكر مي‌شود كه واحدهاي آتش‌نشاني، پسماند، فضاي سبز با دستگاه‌هاي مكانيزه حمل زباله همراه با نيروهاي خدماتي در اين شركت به صورت اختصاصي مستقر و خدمات مذكور را ارائه مي‌دهند .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « شهرداري اهواز موضوع : اخذ بهاي خدمات از ادارات، سازمانها، شركتها و ... جناب آقاي علاسوند مقدم رئيس محترم شوراي اسلامي شهر اهواز با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه « بهاي خدمات شهري » از اهم درآمدهايي است كه در زمره درآمدهاي پايدار شهرداريها مي‌باشد و ب. ت. ب. بررسيهاي به عمل آمده در جلسات كارشناسي كارگروه بهاي خدمات، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بهاي خدمات فعلي واقعي و متوازن با هزينه‌هاي نگهداشت شهر نبوده و مي‌بايست در فرمول بهاي خدمات شهري تجديدنظر گردد . لذا فرمولي به شرح زير جهت اخذ بهاي خدمات شهري از ادارات، سازمانها، شركتها و واحدهاي صنعتي كه در قالب صنوف نيستند ) اعم از دولتي و خصوصي پيشنهاد مي‌گردد . ( نرخ تورم + ۱ ) * ( S ۱ P ۱ +S ۲ P ۲ ) = K بهاي خدمات شهري توضيحات : ۱ـ نرخ تورم : طبق اعلام مركز آمار ايران در ابتداي هر سال، در فرمول منظور مي‌گردد . ۲ـ S ۱ : مساحت عرصه ۳ـ P ۱ : قيمت منطقه‌بندي طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب، در غير اين صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد . ۴ـ S ۲ : مساحت اعيان ۵ ـ P ۲ : قيمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب، در غير اين صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد . ۶ـ K : ضريبي متغير بر اساس ميزان مساحت عرصه يا اعيان مقدار K به شرح زير : ادارات، سازمانها، شركتها و واحدهاي صنعتي ( كه در قالب صنوف نيستند ) اعم از دولتي و خصوصي با مساحت عرصه يا اعيان بيشتر ۵۰۰ مترمربع ( ۰ / ۱ = K ) ادارات، سازمانها، شركتها و واحدهاي صنعتي ( كه در قالب صنوف نيستند ) اعم از دولتي و خصوصي با مساحت عرصه يا اعيان كمتر از ۵۰۰ مترمربع ( ۰ / ۲ = K ) » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره ۲۰۰۰ / ۱۵۳۲۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۲ توضيح داده است كه : « با سلام احتراماً؛ در خصوص شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۲۱۹ موضوع شكايت شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران عليه شوراي اسلامي شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع اخذ بهاي خدمات شهري در رد ادعاي شاكي مطالب ذيل را در دفاع به عرض مي‌رساند : همان گونه كه آن مرجع استحضار دارند، برابر اختيارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداري مصوب سال ۷۵ و بند‌هاي « ب » و « ج » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها، مكلف به تعيين هزينه بهاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري و نوسازي و عمران شهري و تأمين آن از سوي استفاده‌كنندگان از خدمات شهري در راستاي تأمين درآمد پايدار شهرداريها شده‌اند، مضافاً با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسي و همچنين مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و مفاد ماده ۷۷ از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و مقررات تبصره « ۱ » ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با رعايت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختيارات محلي توسط شورا تصويب مي‌گردد . لذا ب. ت. ب. مستندات فوق‌الذكر، شوراي اسلامي شهر اهواز مجاز به تصويب مصوبه در خصوص اخذ بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري بوده و مصوبه مذكور بر اساس مقررات قانوني صادرشده، و ايرادي بر آن وارد نيست . مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ مورخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۸ دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهوا ز با موضوع اخذ بهاي خدمات شهري براساس تشريفات مقرر قانوني مصرح در ماده ۴۷ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۳۴ / ۴ / ۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام گرفته و طي نامه شماره ۴۴۲۷ / ۱ / ۴۰ / ۱۰۹۵۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۵ از سوي فرمانداري شهرستان اهواز تأييد شده كه متعاقباً طي نامه شماره ۲۰۰۰ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ نيز جهت اجراء به شهرداري اهواز ابلاغ گرديده تا از ابتداي سال ۱۳۹۳ ملاك محاسبه و وصول از ادارات، سازمانها، شركتها و غيره قرار گيرد . ضمناً، تبصره ذيل ماده ۴۹ قانون شهرداري كه مقرر داشته « اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است ». لذا از آنجا كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به مصوبه مزبور اعتراضي ارائه نشده، ( به لحاظ انقضاء موعد اعتراض ) مصوبه موصوف كماكان به قوت خود باقي و قابليت اجراء دارد . در پاسخ به مطالب و ادعاهاي مندرج در دادخواست طرف دعوي نيز مطالب زير حائز اهميت است كه به شرح آتي جهت مزيد استحضار به عرض مي‌رساند : ۱ـ شاكي در بند ۱ دادخواست خود اعلام نموده كه بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون . در اين باره بايد توجه داشت كه شورا به‌موجب مصوبه خود تنها بهاي خدمات ارائه شده شهرداري را وضع نموده و به هيچ وجه مالياتي تعيين نكرده است تا مشمول ممنوعيت ذكر شده گردد . لذا بيان موضوع مذكور ب. ت. ب. عدم وجود موضوع مصداقي آن و مراعات موازين قانوني مذكور توسط شورا وجاهتي ندارد . ـ در بخش ديگر بند ۱ دادخواست اعلام شده كه مطابق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ ، وضع هرگونه عوارض براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از مواد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصادي مي‌باشد . در اين خصوص نيز بايد اذعان نمود كه : اولاً : شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران جزء شركتهاي خصوصي و غير دولتي تلقي و به صورت سهامي خاص اداره مي‌شود و در دايره شمول مستند اعلامي نمي‌گنجد و ادعاي مطروحه و مستند ياد شده شامل حال آن شركت به دليل غير دولتي بودنش نمي‌شود . ثانياً : مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص اخذ بهاي خدمات شهري از ادارات، سازمانها، شركتها است و مصوبه وضع عوارض محسوب نمي‌شود تا شمول ممنوعيت مقرر در مستندات اعلامي‌گردد . ثالثاً : قانون مورد استناد طرف دعوا ( بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ) مصوب ۱۳۷۳ يعني مربوط به زماني است كه شوراهاي اسلامي شروع به كار نكرده بودند و با آغاز به كار شوراهاي اسلامي، ( به موجب ماده ۷۳ و همچنين بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن ) اختيار وضع عوارض و بهاي خدمات به شوراهاي شهر تفويض شده است و برابر ماده ۹۶ قانون شوراهاي اسلامي كشور، قوانين مغاير با قانون شوراهاي اسلامي ملغي‌الاثر گرديده است . از جمله مصاديق اين موضوع مستند مورد اشاره شاكي است كه به لحاظ وجود مغايرتش با مواد اخيرالذكر نسخ ضمني شده است . به عبارت ديگر قانون شوراهاي اسلامي به عنوان قانون خاص موخر كليه قوانين مغاير سابق الصدور از جمله مستند مورد نظر طرف دعوا را ملغي كرده است . ۲ـ شاكي در بند ۲ دادخواست خود بدون اينكه آدرس مستند خ. ر. ب. طور دقيق بيان كند اعلام نموده كه با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي‌گيرد و كليه قوانين ناظر بر اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است . در اين خصوص نيز مطابق ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو شده است . لذا ب. ت. ب. وجود قوانين موخر مغاير با مستند اعلامي طرف دعوا از جمله بند ۱۶ و ۲۶ قانون شوراها و همچنين تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) وضع عوارض محلي و تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري بر عهده شوراهاي اسلامي شهر است و در اين خصوص منع قانوني وجود ندارد . ضمناً مجدداً اعلام مي‌گردد كه مصوبه شورا در خصوص بهاي خدمات شهري است نه عوارض و به همين دليل مستندات شاكي ارتباطي موضوعي به مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز ندارد به عبارت ديگر مستندات اعلامي طرف دعوا نه تنها اختيار قانوني برقراري بهاي خدمات را از شوراهاي اسلامي شهر سلب ننموده بلكه به موجب قوانين موخرالتصويب اختيار وضع عوارض محلي توسط شوراي شهر كماكان پا برجاست . ۳ـ شاكي طريقه محاسبه بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري را بر خلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۰۵۰۹۳۹ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هيأت وزيران دانسته و مدعي است كه بهاي اراضي ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداري شهرهاي مشمول ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ معادل صد در صد ارزش معاملاتي املاك ملاك عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن محاسبه مي‌شود و با توضيح فوق مدعي گرديده كه در فرمول محاسباتي شورا مراعات اين موضوع نشده است . در اين خصوص بايد توجه داشت كه عوارض نوسازي مقوله‌اي مجزا از بهاي خدمات شهري است و نحوه محاسبه هر كدام از موارد مذكور نيز با يكديگر متفاوت است . شيوه محاسبه عوارض نوسازي مطابق ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري است اما بهاي خدمات شهري توسط شوراي شهر تعيين مي‌گردد و قانونگذار در تعيين بهاي خدمات شهري، به درستي شوراي شهر را ملزم به تبعيت از فرمول محاسبه عوارض نوسازي نكرده است تا اين مرجع متناسب با بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري تعيين نرخ نمايد . به عبارت ديگر شوراي شهر اهواز در مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول مقررات مورد اشاره شاكي باشد . بلكه نرخ بهاي خدمات شهري را تعيين كرده است و همان گونه كه طرف دعوا اذعان نموده در محاسبه عـوارض نوسازي مراعـات نحوه محاسبه مذكور الزامي است و بنا به مفاد مستند مذكور اين نحوه محاسبه به دليل عدم تصريح موضوع، نه تنها مشمول بهاي خدمات شهري نمي‌شود بلكه مشمول ساير عوارضي كه توسط شوراهاي اسلامي شهر بر اساس صلاحيت قانوني خود وضع مي‌گردد نيز نمي‌شود، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ اينكه وضع عوارض با بهاي خدمات شهري دو مقوله مجزا از يكديگرند و نحوه محاسبه هر كدام از موارد مذكور با يكديگر متفاوت است لذا حتي در صورت ثبوت لزوم تعيين نحوه محاسبه عوارض نوسازي بر اساس دستورالعمل مورد نظر اثبات اين امر نافي اختيار شوراي شهر در خصوص برقراري و تعيين بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري نيست، زيرا اثبات شيء نفي ما ادا نمي‌كند و مستند مورد اشاره شاكي مانع اختيار تعيين بهاي خدمات شهري توسط شوراي شهر نمي‌باشد . ـ موضوع مصوبه اين شورا مربوط به تعيين بهاي خدمات شهري است كه از سوي شهرداري اهواز ارائه مي‌شود در حالي كه تصويب‌نامه مورد استناد طرف دعوا در خصوص نحوه محاسبه بهاي اراضي ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شمول ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري در سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مي‌باشد . كه به مسئله بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري كه به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهاي اسلامي توسط اين مرجع تعيين مي‌گردد ربط موضوعي ندارد . لذا از آنجا كه ميزان خدمات ارائه شده توسط شهرداري و تعيين نرخ آن، ربط موضوعي با نرخ ساختمانها و مستحدثات و اراضي شهري ندارد، انتظار تبعيت شورا و شهرداري از فرمول مقرر در تصويب‌نامه ب. ت. ب. منصرف بودن موضوع اين دو مسئله ( عوارض نوسازي و بهاي خدمات شهري ) از يكديگر و عدم وجود تكليف مقرر قانوني در اين خصوص منطقي و الزام‌آور نيست . زيرا شورا براي تصويب مصوبات بهاي خدمات برابر قانون شوراها عمل مي‌نمايد و از آنجا كه بخشنامه يا تصويب‌نامه نمي‌تواند اختيارات منبعث از قانون شوراها را لغو نمايد و يا متأثر خود قرار دهد و يا جايگزين قانون گردد لذا حتي در صورت وجود تناقض بين متن تصويب‌نامه با قانون شوراها مناط عمل در اين خصوص قانون شوراها خواهد بود نه تصويب‌نامه . ضمناً، مصوبات شوراي اسلامي شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسلامي كشور به منظور بررسي و انطباق آنها با مقررات قانوني به فرمانداري شهرستان مربوطه در مقام نماينده وزارت كشور ارسال مي‌گردد . كه پس از اعلام عدم مغايرت مصوبه با قوانين موضوعه و دستورالعملها و مقررات جاري موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال مي‌گردد . در مانحن فيه روند انجام تشريفات قانوني مصوبه مورد نظر رعايت شده و اين شورا به تكليف قانوني خود عمل كرده است . لذا ادعاي شاكي در اين خصوص واهي و بي اساس مي‌باشد . اماره صحت ادعاي فوق تأييد مصوبه شورا توسط فرمانداري به موجب بند ۵ نامه ۴۴۲۷ / ۱ / ۴۰ / ۱۰۹۵۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۵ و برابر تكليف مقرر در ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسلامي كشور مي‌باشد، مضافاً مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري استان خوزستان نيز خطاب به رئيس امور حقوقي و قراردادهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب طي نامه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۲۵۶۲۴ ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۱۲ موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز را صراحتاً تأييد نموده و آن را ملاك عمل اخذ بهاي خدمات شهري از سال ۱۳۹۳ اعلام و قابليت اجرايي آن را در شهر اهواز تصديق كرده است كه صدور نامه‌هاي موصوف توسط مراجع مذكور ( در مقام نمايندگان وزارت كشور ) مويد عدم مغايرت مصوبه‌اين شورا با قوانين و مقررات كشور از جمله مصوبات و دستورالعملهاي هيأت وزيران است . ۴ـ از طرف ديگرعمده ايراد و اعتراض شاكي نسبت به نحوه و چگونگي محاسبه بهاي خدمات شهري مي‌باشد و ادعاي شاكي به لحاظ كيفيت مذكور دلالت بر اختلاف در محاسبه دارد، كه رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري مي‌باشد كه در واقع ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اختلاف فيمابين مؤديان و شهرداريها در اين خصوص ( نحوه محاسبه ) صالح به رسيدگي نمي‌باشد . بنابراين رسيدگي به هرگونه ادعا و اعتراض از سوي مؤديان كه مربوط به نحوه محاسبات شهرداريها باشد، در صلاحيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري است و اعتراض شاكي نسبت به نحوه فرمول محاسباتي و ارقام مورد ادعا در ديوان عدالت اداري قابليت استماع ندارد و ادعاي شاكي به كيفيت مذكور با خواسته مندرج در ستون موضوع شكايت و خواسته مبني بر ابطال مصوبه مغايرت دارد . زيرا بنا به تصريح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ شوراي اسلامي شهر و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظف شده‌اند نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها اقدام نمايند و در بندهاي « الف » و « د » ماده مرقوم مكلف به تعيين بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني و تعيين ضمانت اجرايي براي وصول بهاي خدمات شهري و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها گرديدند . لذا ادعاي شاكي در متن دادخواست با موضوع شكايت متفاوت بوده، ادعاي افزايش نرخ خدمات از موجبات ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز نيست . ضمناً به اعتراض شاكي در اين باره در كميسيون ماده ۷۷ شهرداري اهواز رسيدگي لازم صورت گرفته كه پس از بررسي ايراد مطروحه كميسيون موصوف مبادرت به صدور حكم به محكوميت گروه ملي صنعتي فولاد ايران كرده است و رأي صادره ( ۲۹ـ ۷۷ / ۹۴ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۱۲ ) به لحاظ سپري شدن مهلت قانوني اعتراض ( كه ۳ ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد ) برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ قطعيت يافته است . ب. ت. ب. شرح فوق صدور قرار رد دعوي مطروحه م. ا. . ۵ ـ شاكي در بند ۵ دادخواست مدعي است كه هيچ بهره‌اي از خدمات شهرداري اهواز نبرده است . با كمي دقت در شرح وظايف و خدماتي كه شهرداري به عموم شهرندان ارائه مي‌دهد غير واقعي بودن اين ادعا محرز مي‌شود . زيرا استيفاء و بهره‌مندي طرف دعوا همچون ساير شهروندان از خدمات عام‌الشمول شهرداري اجتناب‌ناپذير و غير قابل انكار است و ب. ت. ب. حجم بالاي خدمات شهري ارائه شده توسط شهرداري اهواز ايراد اخير نيز صحت ندارد و صرفاً به منظور گريز از پرداخت بهاي خدمات مصوب مي‌باشد . لذا در پاسخ به اين شائبه به عرض مي‌رساند : اولاً : شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران و انبارهاي آن شركت در محوطه وسيعي از شهر اهواز مستقر مي‌باشند كه به توليد انواع و اقسام محصولات فلزي و مشتقات آن مبادرت مي‌نمايد . كه از كليه خدمات شهري كه شهرداري اهواز آنها را احداث، تجهيز و نگهداري مي‌نمايد بهره‌مند مي‌باشد و كماكان از آن خدمات شهري استفاده مي‌كند . از جمله خدمات شهري مي‌توان به احداث فضاي سبز، ايجاد آسفالت و ترميم مكرر و همچنين بهره‌مندي و استفاده بهينه از بار ترافيكي شهري و جبران آلودگي صوتي آن اشاره نمود . ثانياً : ب. ت. ب. اينكه شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران ( شاكي ) ذاتاً به توليد محصولات فلزي اقدام مي‌نمايد و به لحاظ استقرار اين شركت در محدوده شهر اهواز موضوع تردد خودروهاي تريلري سبك و سنگين موجبات استهلاك كامل آسفالت در سطح شهر اهواز را فراهم مي‌نمايد كه همين حداقل استفاده خودروهاي تريلر با تناژ بالا به منظور فروش محصولات فلزي كه صرفاً مربوط به انجام عمليات جابه‌جايي، بارگيري و انتقال توليدات شركت شاكي مي‌باشد دلالت بر ارائه خدمات از سوي شهرداري اهواز دارد . لذا انكار نسبت به اين حداقل بهره‌مندي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران ( شاكي ) از خدمات شهري كه از سوي شهرداري اهواز تأمين، احداث و مكرراً بازسازي و تجهيز مي‌گردد، انطباقي با واقعيت بهره‌مندي مستمر از خدمات رساني شهرداري ندارد . عليهذا بنا بر مراتب معروضه فوق و نظر به اينكه بر خلاف ادعاي شركت شاكي شهرداري اهواز با ارائه خدمات شهري گسترده و متنوع از جمله ايجاد و حفظ فضاي سبز، تأمين و احداث جاده مناسب آسفالته جهت تردد خودروهاي سبك و سنگين شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران جهت انجام عمليات جابه جايي، بارگيري و تخليه توليدات شركت شاكي و همچنين ارائه خدمات ترافيكي و غيره، تأمين شرايط بهينه تردد تريلرهاي حمل و جابه جايي تـوليدات شركت شاكي از زيرساختهاي آسفالته و همچنين برقراري نظم ترافيك شهري در ساعات شبانه‌روزي به لحاظ عبور و مرور خودروهاي سبك و سنگين شركت شاكي را فراهم نموده و اينكه بر اثر بارگيري محصولات فلزي آلودگي صوتي را به همراه دارد، كه شهرداري اهواز متولي انجام اين گونه خدمات شهري مي‌باشد و شهرداري اهواز با صرف هزينه‌هاي هنگفت اين گونه خدمات شهري را ساماندهي، تأمين، تجهيز و به منظور بهره‌مندي نگهداري مي‌نمايد . لذا استدلال طرف دعوا مبني بر اينكه « مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز متضمن هيچ نوع خدماتي نمي‌باشد » واهي و بي‌اساس مي‌باشد و ناديده گرفتن خدمات شهري شهرداري اهواز كه در موارد فوق به عرض رسيد جاي تأمل دارد ! و از آنجا كه مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز وفق مقررات قانوني تصويب و در راستاي تبيين سياستهاي عمومي دولت مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر تعيين و اخذ عوارض و بهاي خدمات توسط شهرداريها انجام گرفته است، لذا خواسته شاكي فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد . از آن مرجع رد دعواي مطروحه مورد استدعا است . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع اعلام شده است و به موجب همان قانون، نرخ عوارض خدمات معين شده است، بنابراين مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لايحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شهرداري اهواز مصوب شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهاي خدمات از ادارات به سازمانها و شركتها و واحدهاي صنعتي ( كه در قالب صنوف نيستند ) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین