Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 4/9/1386 شماره دادنامه: 935 كلاسه پرونده: 85/961 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال يكصدو دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر اهواز در يكصدو دهمين جلسه خود وصول 2% كرايه حمل را به عنوان حمل و نقل كالا تصويب نموده است، 1- ب. ت. ب. ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/81 كه معروف به تجميع عوارض ميباشند، عوارض بر دو نوع محلي و ملي تقسيم شدهاند و تصويب عوارض محلي توسط شوراي اسلامي شهر و عوارض ملي توسط مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد و شوراي اسلامي شهر حق تصويب عوارض ملي را ندارد. 2- در بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون معروف به تجميع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهري مسافر تعيين تكليف شده و ميزان آن توسط قانون گذار تعيين شده است، ليكن قانونگذار براي حمل و نقل برون شهري كالا عوارض تعيين نشده است. 3- عوارض محلي به عوارضي اطلاق ميگردد كه خدمات و كالاهاي موضوع عوارض صرفاً در محدوده شهر صورت ميگيرند كه عوارضي مانند عوارض اماكن تفريحي، فرهنگي، هنري و فعاليت كسبه و پيشه وران و يا عوارض تابلوهاي منصوب در معابر شهر و نظاير آن از جمله آنها بوده ولي اگر حوزه فعاليت خدماتي فراتر از حوزه يك شهر باشد در اين صورت شهرداري حق وضع و وصول عوارض نسبت به آنها را ندارد، لذا تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز را دارد. سرپرست شهرداري اهواز در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 11584/5 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، تعيين ميزان عوارض براي برخي از خدمات در بند (هـ) ماده 4 قانون تجميع عوارض هيچگونه دلالتي بر منع شوراي اسلامي شهر به تعيين عوارض براي برخي ديگر از خدمات و تصويب و اجراي آن ندارد، همچنانكه تبصره 1 ماده 5 قانون مذكور مقرر داشته است، وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي را مقرر داشته است بايد حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد. در ماده يك قانون تجميع عوارض برقراري و دريافت عوارض و ماليات را از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات از اول سال 82 به بعد لغو نموده و كليه مقررات و قوانين مربوط به اختيار برقراري و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه را كه توسط هيأت وزيران و ... صورت ميپذيرفت به استثناي موارد مندرج در ماده مذكور منتفي اعلام كرده است و اين به معني لغو عوارض و مالياتهاي تصويب شده سابق نميباشد. در ماده 5 قانون مذكور نيز تصريح شده است، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها روشن شده است ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد و در ماده 3 اين قانون تكليف مربوط به حمل و نقل برون شهري مسافر تعيين شده است. لذا ساير خدمات از جمله خدمات حمل و نقل كالا از شمول قانون مذكور خارج ميباشد. به دلالت رأي وحدت رويه شماره 197- 18/6/80 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته است برقراري يا لغو عوارض شهر همچنين نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 61/42260 مورخ 5/6/84 اعلام داشتهاند، 1- بر خلاف ادعاي شاكي عوارض مزبور، يكي از عوارض محلي است نه ملي، زيرا اولاً عوارض مزبور مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و صرفاً در خصوص كالاهايي وضع شده است كه مبدأ شهر اهواز بارگيري ميشوند صرف نظر از اينكه به چه مقصدي حمل شوند. ثانياً مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هيأت عمومي ديوان در خصوص عوارض حمل بار در شيراز صادر گرديده حاكي از وضع چنين عوارضي به عنوان عوارض محلي است.ثالثاً قانونگذار در بند (ه‍ـ) ماده 4 قانون معروف به تجميع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهري مسافر تعيين تكليف نموده است در حاليكه عدم تعيين تكليف عوارض حمل كالا در اين قانون خود دلالت بر اين دارد كه قانونگذار عوارض مزبور را عوارضي محلي ميدانسته و تعيين تكليف آن را به شوراهاي محلي واگذار نموده است. بعلاوه ماده 3 قانون و مقررات حمل و نقل جادهاي نيز حكايت از تاييد اين ادعا دارد و هر چند با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض، عوارض به 2 قسمت عوارض ملي و محلي تقسيم شده است ولي بايد توجه نمود كه مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه وضع عوارض 2 درصدي حمل بار را از سوي شوراي شهر شيراز پذيرفته است، دلالت بر اين دارد كه اين عوارض را به عنوان عوارض محلي پذيرفته است، زيرا شوراي شهر خاص نميتواند خارج از محدوده يك شهر وضع كند بنابراين تقدم رأي مذكور بر زمان تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض بر اعتبار و قابليت استناد آن در اين پرونده خدشه وارد نميسازد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه حسب بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وضع عوارض محلي و همچنين افزايش آن ناشي از وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ميباشد و با التفات به اينكه شوراي اسلامي شهر در اجراي تبصره يك ماده 5 قانون معروف به تجميع عوارض مجاز به وضع عوارض محلي بوده و تعيين عوارض براي حمل و نقل از موارد عوارض محلي بوده لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین