ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم جواز قانونی انتقال کارکنان دولت از تهران
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبات دولت مبنی بر الزام کارکنان دولت به انتقال از تهران به محل سکونت خود در شهرستانها شد. وی این تصمیمات را مغایر با اصول قانون اساسی دانست. دولت در دفاع، این اقدامات را در راستای سیاستهای انتقال کارکنان عنوان کرد.
اصلِ حقوقی: دولت نمیتواند بدون مجوز قانونی و با نقض حقوق کارکنان، آنها را به صورت اجباری از محل خدمت خود منتقل نماید.
مستند: اصول ۲۲، ۲۸ و ۳۳ قانون اساسی
کلیدواژهها: انتقال کارکنان، دولت، تهران، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری، حقوق کارکنان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۱۳۸۹/۵/۳ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷-۱۳۸۹/۵/۳ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول ۳۳، ۲۸ و ۲۲ قانون اساسی اعلام کرده است.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷-۱۳۸۹/۵/۳
" ۴- نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند."
ب: بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
"۱۲- در اجرای بند (۴) تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۱۳۸۹/۵/۳، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده راساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه های شماره ۶۹۰۰۸/۱۳۴۶۵- ۱۳۹۰/۸/۱۱ و ۲۸۴۲۸/۱۳۴۶۵- ۱۳۹۰/۱۰/۴ توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۸۹/۸۲۹- ۱۳۹۰/۳/۱۷ راجع به شکایت آقای … رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «۱۲» تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ و بند «۴» تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۱۳۸۹/۵/۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۷/۹۰/۲۳۱- ۱۳۹۰/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
مطابق ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« ماده ۷- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.»
مطابق تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..»
نظر به این که حسب تبصره (۴) ماده (۴۵) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (۷) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «۱۲» تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ و بند «۴» تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۱۳۸۹/۵/۳ که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند ۴ تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۱۳۸۹/۵/۳ و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۱۳۸۹/۷/۷ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 937 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 89/829، خواسته شاکی ابطال بند 4 تصویبنامه شماره 96785/45017- 1389/05/03 و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 1389/07/07 بود که به انتقال کارکنان دولت از تهران به محل سکونتشان در شهرستانها مربوط میشود. شاکی این مصوبات را مغایر با اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرد. در دفاع از این مصوبات، نمایندگان دولت با استناد به ماده 7 و تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت کارمندان را در اختیار دستگاههای اجرایی دانسته و ادعا کردند که این مصوبات با قوانین مغایرتی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که تغییر محل خدمت کارکنان بدون ارتکاب تخلف و یا رضایت آنان مجاز نیست. بنابراین، این مصوبات را مغایر با قانون تشخیص داده و حکم به ابطال آنها صادر کرد.
تاریخ دادنامه: 21/12/1391
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.
الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389
" 4- نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند."
ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
"12- در اجرای بند (4) تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده راساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره 69008/13465- 11/8/1390 و 28428/13465- 4/10/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829- 17/3/1390 راجع به شکایت آقای … رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231- 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته میشود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت میگیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
نظر به این که مطابق بند ه- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال میشود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017- 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
