Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شاکی #هیأت_عمومی_دیوان #شهرداری #حدود_اختیارات #انتخابات #اعتراض #بازرسی #مقرره #معبر #ماده_صد_قانون_شهرداری #لایحه #جریمه #رای_کمیسیون #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #پروانه_ساختمانی #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #شوراها #نقشه #برق #مخابرات #سیاست_عمومی #قوانین #رای_صادره #شهر #تخصصی #تعرفه #ابطال #جرایم #قانون_مالیات #صدور‌رای #انتخاب #صورت #احتساب #وحدت‌ملاک #عضو #اتفاق #عوارض_محلی #حقوق_دیوانی

تاریخ: 1395/10/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴ تاریخ: ۱۹/۳/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر صدرا مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه شماره (۲-۱۸) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال ۱۳۹۶ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال تعرفه شماره (۲-۱۸) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه شماره (۲-۱۸) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها ردیف نوع عوارض مصوب سال ۹۶ منشاء قانونی توضیحات نوع روباز حیاط روبسته حیاط روباز معبر روبسته معبر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱) : چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط رای نهایی کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد. تبصره (۲) : در زمان تایید نقشه های پیش آمدگی ها و هنگام صدور رای ابقاء پیش آمدگیها می بایست حرایم تاسیسات همانند برق ، مخابرات و ... رعایت گردد. ۱ مسکونی تک واحدی P۴ P۶ P۵ P۶ آپارتمانی P۸ P۱۰ P۸ P۱۰ ۲ تجاری P۲۰ P۴۵ P۳۰ P۶۰ ۳ اداری ، صنعتی ، سایر P۸ P۱۰ P۱۰ P۱۲ ۴ باغشهری P۲۰ P۳۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف نموده است و در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده ، مصوبه مارالذکر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها علاوه بر جرایم ساختمانی م. ب. ، خارج از حدود اختیارات قانونی شهر بوده است. ۲- در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ، ممنوع است. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ و دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۸۵ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ اخذ چنین عوارضی را غیر قانونی دانسته و ابطال نموده است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب و وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۲-۱۸) مصوبه شماره ۲۰۲-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ را درخواست می نماید. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰/۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی کشور ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از وظایف شورای اسلامی شهر م. ب.. لذا طبق مصوبه شماره ۹۷۱/۴/۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۱۸ مورد اجرا واقع شده است. ۲- طی دادنامه شماره ۷۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن لغو دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ ردیف ۳ ، مبنی بر ابطال وصول عوارض به همراه جریمه کمیسیون ماده صد ، به صراحت اعلام گردیده است که عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد یعنی (عوارض به علاوه جریمه کمیسیون ماده صد) باید وصول گردد ، لذا توضیحات قید شده ذیل تعرفه فوق الذکر مجاز و قانونی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها ، طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵۷۸ - ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تعرفه شماره (۲-۱۸) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی شهرداری صدرا از مصوبه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 94 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن‌ها و پیش آمدگی‌ها برای سال 1396 م. ب.. این شکایت به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه، از سوی شاکی به شورای اسلامی شهر صدرا ارائه شده است. شاکی استدلال می‌کند که وضع عوارض مذکور فراتر از اختیارات قانونی شورای اسلامی بوده و با ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. همچنین، شاکی به احکام پیشین دیوان عدالت اداری استناد می‌کند. در مقابل، شورای اسلامی شهر صدرا به قانونی بودن تعرفه و اختیارات خود در تصویب آن اشاره کرده و ادعا می‌کند که عوارض باید پس از رای کمیسیون ماده صد وصول گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بنابراین شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/380 شماره دادنامه: 9809970906010094 تاریخ: 19/3/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396 1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف نموده است و در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، مصوبه مارالذکر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها علاوه بر جرایم ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شهر بوده است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب و وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (2-18) مصوبه شماره 202-14/10/1395 را درخواست می‌نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1000/05/97 مورخ 8/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها، طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء شماره 578 - 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی شهرداری صدرا از مصوبه شماره 202 مورخ 14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین