ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د-۱۳۹۲/۰۲/۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انعقاد قرارداد مقاطع
خلاصه
شاکی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت صادره از وزارت بهداشت را درخواست کرده است. اختلاف بر سر مغایرت مواد ۳۸ و ۴۰ این دستورالعمل با قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان در معاملات دولتی است. هیأت عمومی به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مقامات اجرایی صلاحیت صدور مقرره برخلاف قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی را ندارند.
مستند: قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی
کلیدواژهها: وزارت بهداشت، معاملات دولتی، قانون منع مداخله، خدمات سلامت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۹۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۶ شماره پرونده : ۹۷۰۲۳۰۲
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د-۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : آقای … به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د-۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً پیرو نامه شماره ۹۵۰۸۹۷-۱۳۹۶/۱۱/۴ ن. ب. ا. در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲/۲/۴ به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی) وجود دارد که در مواد ۳۸ و ۴۰ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ استثناء شده است. ملاحظه می گردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه های متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت ها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاههای دولتی است و رییس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می گردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره ۶۸۵/۱۰۵/د-۱۳۹۲/۲/۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند ۱ ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 945 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 685/105/د-1392/02/04 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط میشود. خواسته شاکی، ابطال این دستورالعمل به دلیل مغایرت آن با قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و نقض اصل 170 قانون اساسی است. شاکی استدلال کرده است که این دستورالعمل، تفویض اختیار به مدیران دولتی را از شمول قانون مذکور مستثنی کرده و این اقدام از اختیارات قوه مجریه خارج است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/08/06 با بررسی مستندات و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با بند 11 و تبصره بند 1 ماده واحده قانون منع مداخله مغایرت دارد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد.
شماره دادنامه: 945 تاریخ دادنامه: 6/8/1399 شماره پرونده: 9702302
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 685/105/د-4/2/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای … به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 685/105/د-4/2/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً پیرو نامه شماره 950897-4/11/1396 ن. ب. ا. در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب 4/2/1392 به شماره 685/105/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده 22 آییننامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی) وجود دارد که در مواد 38 و 40 آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 استثناء شده است. ملاحظه میگردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل 170 قانون اساسی وضع مقرره ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه های متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد."
ماده 40- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی میتواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت ها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاههای دولتی است و رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد میشود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار میگردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره 685/105/د-4/2/1392 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند 11 و تبصره بند 1 ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
