کلاسه پرونده:۲۳۶/۷۲
شماره دادنامه: ۹۵
تاریخ رای: شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۳
شاکی:آقای … به
وکالت از آقایان … و حسن صفویپور
موضوع:
ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰- ۷۱/۱۲/۱۹
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: هیات عمومی
شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۱۹/۱۲/۷۱
موقوفات خاص را در عداد
ملک طلق تلقی، با تعمیم
ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای سالانه
املاک) به
موقوفه خاص به وضع آنچنان مالیاتی پرداخته که بیسابقه بوده است. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین
شرع مقدس
اسلام مغایر، از این رو ابطال آن مورد تقاضا است. فقهاء محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی، طی نامه شماره ۶۶۰۷- ۱۳۷۳/۷/۲۲ چنین اظهارنظر نمودهاند: «اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه، ملک کسی نیست و قهراً ماده ۳ قانون مالیاتها شامل آن نمیشود، لکن اظهارنظر راجع به شمول و عدم شمول
قوانین مصوب مجلس
شورای اسلامی نسبت به موردی، از
صلاحیت شورای نگهبان خارج است و جزء وظایف
دیوان عدالت اداری است».
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون
نظریه شماره ۶۶۰۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان متضمن اعلام مغایرت رای مورخ ۷۱/۱۲/۱۹ شورای عالی مالیاتی با
احکام شرع نمیباشد، موردی برای ابطال رای مذکور با عنایت به قسمت اول ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 95 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 236/72 و رای تاریخ 14 آبان 1373، شاکی درخواست ابطال رای شماره 14437/04/30- 71/12/19 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را به دلیل مغایرت آن با موازین شرع مقدس اسلام و وضع مالیاتی بیسابقه بر موقوفات خاص مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 6607- 1373/07/22 اعلام کردند که موقوفات خاص به دلیل عدم
مالکیت شخصی، مشمول
ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم نمیشوند. با این حال، بررسی شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از صلاحیت شورای نگهبان خارج بوده و به عهده دیوان عدالت اداری است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا،
رای شورای عالی مالیاتی را به دلیل عدم مغایرت با احکام شرع و بر اساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، رد کرده و ابطال آن را غیرموجه دانست.
موضوع: ابطال رای شماره 14437/04/30- 71/12/19
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 14437/04/30 - 19/12/71 موقوفات خاص را در عداد ملک طلق تلقی، با تعمیم
ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای سالانه املاک) به موقوفه خاص به وضع آنچنان مالیاتی پرداخته که بیسابقه بوده است. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین شرع مقدس اسلام مغایر، از این رو ابطال آن مورد تقاضا است. فقهاء محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی، طی نامه شماره 6607- 1373/07/22 چنین اظهارنظر نمودهاند: «اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه، ملک کسی نیست و قهراً ماده 3 قانون مالیاتها شامل آن نمیشود، لکن اظهارنظر راجع به شمول و عدم شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به موردی، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و جزء وظایف دیوان عدالت اداری است».
چون نظریه شماره 6607 مورخ 1373/07/22 فقهای محترم شورای نگهبان متضمن اعلام مغایرت رای مورخ 71/12/19 شورای عالی مالیاتی با احکام شرع نمیباشد، موردی برای ابطال رای مذکور با عنایت به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.