Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/1487/96 1396/10/17 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 951 مورخ 1396/9/28 با موضوع: «ابطال بند (16) مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال 1395 به ميزان 2 درصد تعيين عوارض پذيره» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1396/9/28 شماره دادنامه: 951 كلاسه پرونده : 1487/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (16) مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام موضوع تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395 گردش كار: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 20000/1174 ـ 1395/11/2 توضيح داده است كه: «حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام موضوع تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395 مزيد استحضار مي رساند: 1ـ مطابق بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور، تا پنج درصـد عـوارض صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پـذيره و نوسازي علاوه بـر عوارض مذكور را كه شهرداريها دريافت مي كنند را به عنوان يكي از منابع شوراهاي مناطق براي هزينه هاي جاري و عمراني تعيين كرده است. 2ـ به موجب ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور، شوراهاي آموزش و پرورش استان ب. ت. ب. شرايط اقتصادي و اجتماعي هر شهرستان ميزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را تا حداكثر 5% تعيين و جهت اجرا به شهرداريها ابلاغ مي نمايد. شهرداريها موظفند با تدوين آيين نامه ها و اتخاذ روشهاي لازم نسبت به وصول عوارض موضوع اين ماده و واريز آن به حساب معين خزانه اقدام نمايند. 3ـ وفق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبات ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. بنا به مستندات قانوني صدرالذكر: اولاً: نظر به تصريح وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، اقدام شوراي شهر ايلام متضمن تعيين عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال 1395 به ميزان 2 درصد عوارض پذيره از حيث كاهش درصد تعيين شده توسط شوراي آموزش و پرورش استان ايلام و همچنين مقيد نمودن عوارض مذكور به عوارض پذيره خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور بوده و داراي ايراد شكلي و مالاً مغاير قانون ارزيابي مي گردد. ثانياً: با عنايت به تصريح بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و توجهاً به ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 13 ماخذ قانوني اخيرالذكر، اقدام شوراي شهر مذكور از حيث كاهش درصد تعيين شده توسط شوراي آموزش و پرورش استان ايلام و همچنين مقيد نمودن عوارض مذكور به عوارض پذيره مغاير ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و همچنين ماده 3 آيين نامه اجرايي آن ارزيابي مي گردد. بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال بند (16) مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام موضوع تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395، از زمان صدور م. ا.. » تعرفه انواع عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395: «16ـ محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال 1395 به ميزان 2 درصد تعيين عوارض پذيره مي گردد.» علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/9/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب سال 1372، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي علاوه بـر عوارض مذكور را كه شهرداريها دريافت مي كنند به عنوان يكي از منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه هاي جاري و عمراني تعيين شده است. در ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مذكور مقرر شده است، شوراهاي آموزش و پرورش استان ب. ت. ب. شرايط اقتصادي و اجتماعي هر شهرستان ميزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را حداكثر 5% تعيين و جهت اجرا به شهرداريها ابلاغ مي نمايد. ب. ت. ب. مراتب بند 16 مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتداي سال 1395 به ميزان 2 درصد تعيين عوارض پذيره، از حيث كاهش درصد تعيين شده توسط شوراي آموزش و پرورش استان و همچنين مقيد كردن عوارض مذكور به عوارض پذيره، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و مغاير مقررات فوق الذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین