Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به ابطال ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بخشنامه شماره 400/13417 معاون وزیر راه و شهرسازی مربوط می‌شود. شاکی در این شکایت، علاوه بر درخواست ابطال، خواستار الزام هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به رعایت قوانین و اعاده حقوق تضییع‌شده نیز شده است. وی ادعا می‌کند که ماده 82 مکرر و بخشنامه مذکور با مواد 11، 17، 18 و 42 قانون نظام مهندسی و همچنین اصول 71، 73، 85 و 138 قانون اساسی و ماده 26 قانون مجازات اسلامی در تضاد هستند. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پس از بررسی این شکایت به این نتیجه رسید که مقررات مورد اعتراض، خارج از صلاحیت مراجع تصویب‌کننده نبوده و به همین دلیل، ابطال آن‌ها را تشخیص نداد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0102495 شماره دادنامه: 140109970906010955 تاریخ: 15/12/1401 شاکی: آقایان 1- محمد خرد رنجبر 2- صمد طلوعی 3- علی حسنی 4- رضا اسماعیلی با وکالت خانم … شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی) اداره کل راه و شهرسازی استان البرز- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277؍ت53660ه- مورخ 5؍12؍1394 هیات وزیران 2- ابطال بخشنامه شماره 400؍13417 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 3- الزام هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص و اعاده حقوق تضییع شده شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی) اداره کل راه و شهرسازی استان البرز- نهاد ریاست جمهوریبه خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره 160277؍ت53660ه- مورخ 5؍12؍1394 هیات وزیران 13- متن زیر به عنوان ماده (82) مکرر به آیین‌نامه الحاق می‌شود: ماده 82 مکرر الف - بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند. ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. بخشنامه شماره 400؍13417 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) نظر به درخواست برخی از اعضای محترم سازمان های استان ها و استعلام سازمان های استان ها در خصوص شرایط بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان، موارد زیر برای ابلاغ به سازمان های استان حسب بند "و" ماده 116 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ساختمان مصوب بهمن ماه 1375 اعلام می‌گردد: 1- ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی اسفندماه) اشعار می دارد: الف - بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظائف خود و عدم سابقه محکومیت نظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل از نتخاب باشند. ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پرونه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا باشند. 2- مطابق ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374، شرایط عضویت در هیات مدیره در شش بند ذکر شده است. 3 - ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی اسفندماه 1394)، شرایط احراز بند 3 و بند 6 ماده 11 قانون را در سه بخش: الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی ب) صلاحیت علمی پ) صلاحیت حرفه ای به تفصیل بیان کرده است. با عنایت به موارد مذکور، مطابق ماده 81 و 83 آیین‌نامه اجرایی قانون، پیشنهاد بازرسان به مجمع عمومی و همچنین انتخاب اعضای شورای انتظامی برای صدور حکم به شورای مرکزی مستلزم انجام فرآیندهای زیر است: 1- احراز کلیه شرایط پیش گفته توسط هیات مدیره قبل از معرفی حسب مورد به اداره کل مجمع عمومی و شورای مرکزی. ضمناً جدول رشته های اصلی موضوع بند اول از صلاحیت علمی مذکور در ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون، که صرفاً با مدرک تحصیلی در رشته های مذکور احصا می‌شود. توضیح اینکه در خصوص تعیین رشته های اصلی یا مرتبط، پروانه اشتغال به کار ملاک تشخیص نمی‌باشد. 2- اخذ کلیه استعلام های لازم مطابق ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون و سایر مقررات الزامی، در اخذ استعلام ها، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است همکاری های لازم را با سازمان استان معمول دارد. بدین منظور هیات مدیره سازمان استان مکلف است قبل از پیشنهاد و انتخاب اشخاص مذکور حسب مورد به مجمع عمومی و شورای مرکزی اسامی و مدارک آنان را جهت تطبیق شرایط با قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون به اداره کل راه و شهرسازی (بدون دخالت در تصمیم هیات مدیره) اعلام نماید. مسئولیت حسن اجرای این موارد و دقت کامل در رعایت آن با هیات مدیره است و چنانچه فردی بدون رعایت ترتیبات و تشریفات فوق تعیین شده باشد، انتخاب وی و اقدامات انجام شده باطل بوده و هیات مدیره و شخص مذکور باید پاسخگو باشند. در مورد افرادی نیز که پس از مصوبه مذکور هیات وزیران و قبل از این ابلاغیه به عنوان بازرس یا عضو شورای انتظامی انتخاب گردیده اند، باید انجام سیر تشریفات و ترتیبات مقرر و قانونی در این ابلاغیه بررسی و از وجود شرایط فوق در آنان اطمینان حاصل شود. هیات مدیره سازمان استان مکلف است کلیه مدارک، مستندات و استعلام ها را به همراه تصاویر مصدق مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاصی را که بتوان بازرس یا عضو شورای انتظامی قبل یا بعد از این ابلاغیه معرفی و انتخاب نموده است به شورای مرکزی ارسال و رونوشت آن را به اداره کل استان ارسال نماید. حامد مظاهریان- معاون وزیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی با مواد 11 و 17 و 18 و 42 قانون نظام مهندسی و مغایرت با اصول 71 و 73 و 85 و 138 قانون اساسی و ماده 26 قانون مجازات اسلامی - مغایرت بخشنامه به شماره 13417؍400 مورخ 31؍3؍1395 معاون وزیر راه و شهرسازی با مواد 13 و 17 و 18 و 42 قانون نظام مهندسی و عدم رعایت ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارائه ننموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع در شکایت مطروحه ملاحظه نگردیده است. پرونده شماره ه- ع؍0102495 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2؍12؍1394 هیات وزیران)، 2. بخشنامه شماره 400؍13417 (مورخ 31؍3؍1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی) و 3. الزام هیات وزیران و وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قوانین در تصمیمات بعدی در این خصوص و اعاده حقوق تضییع شده در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص بند سوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به بند اول و دوم موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. مطابق ماده 18 و 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22؍12؍1374) که بیان می‌دارد «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفاً به تفصیل و شرح عبارت «مهندس …» مندرج در ماده 17 قانون مذکور پرداخته اند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشند. بنا به مراتب فوق، ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 2؍12؍1394 هیات وزیران) و بخشنامه شماره 400؍13417 (مورخ 31؍3؍1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین