Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت ماده (16) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر احصاء موارد امتناع دا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_عالی #عدالت #دادرسی #رسیدگی #شاکی #قوانین #دبیر #شکواییه #دادخواست #قانون_اساسی #تشخیص #مشاوره #آیین_دادرسی #شرع #ابطال #اتفاق #قضایی #دادرس

موضوع : ابطال ماده 16 آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري تاريخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه: 96 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/69 شاكي : محمدرضا بندرچي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده 16 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب شورايعالي قضايي مخالف با شرع است زيرا طبق قوانين شرع مقدس قاضي تنها در صورتي كه عذر شرعي داشته باشد مي‌تواند از رسيدگي خودداري كند و مواردي كه در بندهاي ماده 16 مزبوز آمده شرعاً مانع از رسيدگي دادرس و قاضي نيست لذا درخواست ابطال اين ماده را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ هيأ‌ت عمومي مبني بر اعلام نظر درخصوص مغايرت ماده 16 آيين دادرسي ديوان با موازين شرعي طي نامه شماره 3548 ـ 21/5/71 اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. اينكه ماده 16 در موارد مذكور قاضي را از رسيدگي منع نمي‌كند و با عنايت به تعدد شعب ديوان عدالت اداري ماده 16 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : چون آيين‌نامه مورد نظر شاكي (ماده 16 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف شرع و در هيأ‌ت عمومي ديوان خلاف قانون تشخيص نگرديده شكوائيه مردو‌د اعلام مي‌گردد. رای شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 69/71، شاکی درخواست ابطال ماده 16 آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری را به دلیل مغایرت آن با شرع مقدس مطرح کرده است. وی استدلال نموده که بر اساس قوانین شرع، قاضی تنها در صورت وجود عذر شرعی می‌تواند از رسیدگی خودداری کند و موارد ذکر شده در ماده 16 مانع از انجام رسیدگی نیست. در پاسخ به این درخواست، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که ماده 16 قاضی را از رسیدگی منع نمی‌کند و بنابراین این ماده مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که ماده 16 خلاف شرع و قانون نیست و شکواییه شاکی را رد نمود. این تصمیم در تاریخ 3 شهریور 1371 به ریاست حجت‌الاسلام … اتخاذ شده است. کلاسه پرونده:69/71 تاریخ رای: سه شنبه 3 شهریور 1371 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده 16 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شواری عالی قضایی مخالف با شرع است زیرا طبق قوانین شرع مقدس قاضی تنها در صورتی که عذر شرعی داشته باشد می‌تواند از رسیدگی خودداری کند و مواردی که در بندهای ماده 16 مزبور آمده شرعاً مانع از رسیدگی دادرس و قاضی نیست لذا درخواست ابطال این ماده را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ‌ هیات عمومی مبنی بر اعلام نظر در خصوص مغایرت ماده 16 آیین دادرسی دیوان با موازین شرعی طی نامه شماره 3548- 21/5/71 اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. این‌که ماده 16 در موارد مذکور قاضی را از رسیدگی منع نمی‌کند و با عنایت به تعدد شعب دیوان عدالت اداری ماده 16 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. چون آیین‌نامه مورد نظر شاکی (ماده 16 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع و در هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص نگردیده شکواییه مردود اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین