ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه نهم به شماره ۵۴۴ – ۲۶/۵/۷۶ در پرونده ۱۳۳۵ / ۷۵) رسیدگی به تصمیمات هیأت تصفیه قضات قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی خواستار نقض رای شعبه نهم دیوان عدالت اداری شد که شکایت او را از تصمیم شورای پنجنفری تصفیه قضات غیرقابل استماع دانسته بود. هیات عمومی دیوان اعلام کرد شورای مزبور مرجع قضایی نبوده و تصمیمات آن در دیوان قابل رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: شورای پنجنفری بررسی صلاحیت قضات در سال ۱۳۵۷ از مراجع قضایی نبوده و تصمیمات آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.
مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات
کلیدواژهها: صلاحیت قضات، دیوان عدالت اداری، شورای تصفیه، مرجع اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۹۶
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۷۶
کلاسه پرونده: ۷۱/۱۳۶
شاکی: لطف اله ملوک زاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه نهم به شماره ۵۴۴ – ۲۶/۵/۷۶ در پرونده ۱۳۳۵ / ۷۵
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند اینجانب به موجب تصمیم مورخه ۲۸/۱/۵۸ هیات تصفیه قضات با اتفاق تعداد زیادی از همکاران قضایی در اجرای لایحه مصوبه ۲۷/۱۲/۵۷ به صورت غیابی از خدمت قضایی معاف شده و به عنوان مدیر دفتر و مدیر اجرای شعبه ۲۵ دادگاه شهرستان تهران منصوب شده ام. در این رابطه به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای بازگشت بکار قضایی را نموده ام. پرونده در شعبه نهم مطرح رسیدگی قرار گرفت و ریاست محترم شعبه به لحاظ این که هیات مزبور به منزله هیات قضایی است دادخواست اینجانب را قابل استماع در دیوان ندانسته و در نتیجه به رد شکایت اعلام نظر فرموده اند. در حالی که هیات تصفیه قضات محکمه قضایی نیست تا این که تصمیمات آن جنبه قضایی داشته و از شمول صلاحیت رسیدگی دیوان خارج باشد. با عنایت به این که کمیسیون تصفیه قضات یک مرجع اداری است نظر کمیسیون مراتع ملی و غیره چنین به نظر می رسد که تشخیص ریاست محترم شعبه نهم اشتباه باشد. بنابه مراتب فوق در اجرای تبصره های ۲ و ۳ الحاقی بماره ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات عمومی
نظر به این که شورای پنج نفری در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوبه اسفند ماه ۱۳۵۷ مامور بررسی صلاحیت قضات دادگستری در زمره دادگاه ها و مراجع قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد رسیدگی به تصمیمات آن شورا به تجویز بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و استماع در دیوان می باشد، بدین جهت دادنامه شماره ۵۴۴ مورخ ۲۶/۵/۷۶ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره های ۲ و ٣ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان نقض می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دهم ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 19 مهر 1376، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به نقض رای صادره از شعبه نهم به شماره 544 - 26/5/76 پرداخت. شاکی به موجب تصمیم هیات تصفیه قضات به صورت غیابی از خدمت قضایی معاف و به سمت مدیر دفتر و مدیر اجرای شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران منصوب شده بود. وی درخواست بازگشت به کار قضایی را به دیوان ارائه داد. شعبه نهم به دلیل عدم صلاحیت هیات مزبور به عنوان مرجع قضایی، شکایت را رد کرد. شاکی با استناد به تبصرههای 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، خواستار رسیدگی مجدد شد. هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء اعلام کرد که شورای پنج نفری در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات، در زمره مراجع قضایی قرار ندارد و بنابراین، تصمیمات آن شورا قابل طرح و استماع در دیوان نیست. در نتیجه، دادنامه شماره 544 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دهم ارجاع شد.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند اینجانب به موجب تصمیم مورخه 28/1/58 هیات تصفیه قضات با اتفاق تعداد زیادی از همکاران قضایی در اجرای لایحه مصوبه 27/12/57 به صورت غیابی از خدمت قضایی معاف شده و به عنوان مدیر دفتر و مدیر اجرای شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران منصوب شده ام. در این رابطه به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای بازگشت به کار قضایی را نموده ام. پرونده در شعبه نهم مطرح رسیدگی قرار گرفت و ریاست محترم شعبه به لحاظ این که هیات مزبور به منزله هیات قضایی است دادخواست اینجانب را قابل استماع در دیوان ندانسته و در نتیجه به رد شکایت اعلام نظر فرموده اند. در حالی که هیات تصفیه قضات محکمه قضایی نیست تا این که تصمیمات آن جنبه قضایی داشته و از شمول صلاحیت رسیدگی دیوان خارج باشد. با عنایت به این که کمیسیون تصفیه قضات یک مرجع اداری است نظر کمیسیون مراتع ملی و غیره چنین به نظر میرسد که تشخیص ریاست محترم شعبه نهم اشتباه باشد. بنابه مراتب فوق در اجرای تبصره های 2 و 3 الحاقی بماره 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
