رأی
رأی شماره 96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تبصره 3 ماده 121 آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 1391/12/29 موضوع تصویب نامه شماره 41182/ت/52807هـ - 1395/04/0
شماره 9700081 – 17 /2 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810096 مورخ 3 /2 /1398 با
موضوع: «ابطال اطلاق تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجراي قانون امور گمركي مصوب 29 /12 /1391 موضوع تصويب نامه شماره 41182 /ت/ 52807ھ – 9 /4 /1395 هيأت وزيران» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه: 3 /2 /1398
شماره دادنامه: 9 6
شماره پرونده: 97 /81
مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم منصوره محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجراي قانون امور گمركي مصوب 29 /12 /1391 موضوع تصويب نامه شماره 41182 /ت52807ھ – 9 /4 /1395 هيأت وزيران
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجراي قانون امور گمركي مصوب 29 /12 /1391 موضوع تصويب نامه شماره 41182 /ت52807ھ – 9 /4 /1395 ھيأت وزيران را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
به استحضار مي رساند كه تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي الحاقي در تاريخ 9 /4 /1395 در مخالفت صريح و آشكار با بند «ش» ماده 19 قانون امور گمركي قرار دارد و مصداق بارز تصويب نامه دولتي خلاف قانون مي باشد، لذا درخواست ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع مصوبه مذكور در ھيأت عمومي ديوان، به شرح ذيل مي گردد: ماده 65 قانون امور گمركي مقرر مي دارد:
«ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھي ھاي قرنطينه اي و بھداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.»
ھمچنين به موجب بند «ش» ماده 119 اين قانون و ھمچنين ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي و تبصره 2 ذيل آن «كالاھاي صادراتي كه به ھر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده 65 اين قانون از پرداخت حقوق ورودي معاف ھستند».
در سال 1395 طي تصويب نامه شماره 41182 /ت52807ھ - 9 /4 /1395 ھيأت وزيران متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي الحاق شد:
« تبصره 3 - واردات قطعي فرشھاي دستباف صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادركننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك با رعايت مفاد تبصره 2، مشمول معافيت بند «ش» ماده 119 قانون خواھد بود.»
اساساً ھدف از الحاق اين تبصره معافيت فرشھاي مستعمل از پرداخت حقوق ورودي بوده است، چرا كه در غير اين صورت دليلي براي مجزا كردن فرش از ساير كالاھاي اصيل ايراني مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره مي توانست به طور كلي كالاي اصيل ايراني كه پس از صدور قطعي به ھر علت در خارج از كشور به فروش نرسيده اند را مشمول معافيت مذكور در ماده بداند، ضمن اينكه اگر ھدف از الحاق اين تبصره، صرفاً معافيت فرشھاي نو و غيرمستعمل بود، اساساً نيازي به الحاق آن نبود چرا كه پيش از الحاق اين بصره نيز با وجود بند «ش» ماده 119 قانون امور گمركي
اين ھدف تأمين شده بود. علاوه بر اين اطلاق تبصره مذكور در خصوص «فرش دستباف صادراتي برگشتي» سبب مي شود كه فرشھاي مستعمل و كھنه نيز در دايره شمول آن قرار بگيرد. اين در حالي است كه « اگر مقصود تبصره مذكور معافيت تمامي فرشھاي صادراتي از حقوق ورودي پس از اعاده به كشور باشد، اين تبصره در حدودي كه فرشھاي مستعمل و دست دوم را ھم در بر مي گيرد اساساً مخالف نص صريح قانون در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمركي است.
تبصره بند «ش» بيان مي دارد:
«منظور از كلمه عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد. نتيجه اينكه تبصره 3 ماده 121 آيي ننامه اجرايي در حال حاضر از اساس داراي اشكال و در تناقض با آن چيزي است كه مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمركي است و البته مشخص است كه آيين نامه اجرايي يك قانون نمي تواند در بردارنده مفادي مغاير با نص آن قانون باشد. نھايتاً اينكه مغايرت تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي با تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمركي محرز بوده و مصوبه مذكور ھيأت دولت خلاف منظور و ھدف قانونگذار وضع شده است و با توجه به اينكه آيين نامه، دستورالعمل و تصويب نامه دولتي كه به موجب يك قانون تھيه مي شود، اختيار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنھا بايد در چارچوب قانون تدوين گردد، لذا در جھت انطباق با قانون و رفع مغايرت موجود، ضروري است كه تبصره 3 ماده 121 آيين نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 41182 /ت52807ھ – 9 /4 /1395 ھيأت وزيران ابطال گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
«ماده 121 - چنانچه كالاي صادراتي قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد .
تبصره 1 - چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد .
تبصره 2 - در ھمه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي شود) منوط ب هارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھي ھاي قرنطينه اي و بھداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (از جمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد .
الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
شماره 41182 /ت52807ھ – 9 /4 /1395
الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
وزارت امور اقتصادي و دارايي - گمرك جمھوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 2 /4 /1395 به پيشنھاد شماره 222336 /60 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران تصويب كرد: متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775ھ – 29 /12 /1391 1391 الحاق مي شود:
تبصره 3 - واردات قطعي فرشھاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادركننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواھد بود. - معاون اول رئيس جمھور»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقي رئيس جمھور) به موجب لايحه شماره 96070 /36131 – 21 /7 /1397 توضيح داده است كه:
«جناب آقاي دربين
مديركل محترم دفتر ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه شماره 9709970905800116 (كلاسه 9700081)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدي، «ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي (تصويب نامه شماره 41182 /ت52807ھ - 9 /4 /1395 ھيأت وزيران)»، اعلام مي دارد:
1 - برابر ماده 119 قانون امور گمركي و بند (ش) آن مقرر شده است :
«ماده 119 - علاوه بر معافيتھاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتھاي ديگري كه به منجب قوانين، تصويب نامه ھا، موافقتنامه ھا و قراردادھاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد :
ش - كالاھاي صادراتي كه به ھر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده 65 اين قانون .
تبصره - منظور از كلمه عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد».
در ضمن مفاد حكم ماده 65 قانون موصوف، عنوان مي دارد: «ماده 65 - ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھي ھاي قرنطينه اي و بھداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است .
تبصره - ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.»
2 - با توجه به موارد مرقوم، ھيأت وزيران در ماده 121 آيين نامه اجرايي مربوطه، مقرر مي دارد: «ماده 121 - چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده 65 قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد .
تبصره 1 - چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد .
تبصره 2 - در ھمه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھي ھاي قرنطينه اي و بھداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (از جمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد.»
3- در ادامه با توجه به اينكه فرش دستباف يكي از اقلام مھم صادراتي كشور بوده و براي جذب سليقه مشتريان بازار كشورھاي ھدف، در مواردي كه به صورت مستعمل انجام يا با انجام عمليات شيميايي، كھنه شور مي گردند و اينكه تشخيص مورد استفاده قرار داده شدن يا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوي گمرك، در موارد برگشت صادراتي عملاً غيرممكن مي باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاكي، تبصره 3 موصوف به ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون، به شرح ذيل ملحق گرديده است :
«تبصره 3 - (الحاقي مصوب 9 /4 /1395 ھيأت وزيران): واردات قطعي فرشھاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادركننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواھد بود.»
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اينكه حكم مقرر در تبصره 3 الحاقي به ماده 121 آيين نامه موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به تصويب دولت رسيده است و ھمچنين تأكيد بر اينكه برابر تبصره ماده 65 قانون امور گمركي، نحوه ترخيص كالاي برگشتي حتي در فرض استفاده يا تعمير قرار گرفتن نيز منوط به شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي گرديده است، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.»
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /2 /1398 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي ھيأت عمومي
بر اساس ماده 65 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 مقرر شده: «ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواھي ھاي قرنطينه اي و بھداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.» و بر مبناي بند ش ماده 119 ھمان قانون، كالاھاي صادراتي كه به ھر علت عيناً بازگشت داده مي شود با رعايت مقررات ماده 65 اين قانون از پرداخت حقوق ورودي معاف ھستند و به موجب تبصره اين بند، منظور از كلمه عيناً در قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 الحاقي به ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي كه براساس آن واردات قطعي فرشھاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادركننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره 2 مشمول معافيت بند (ش) ماده 119 قانون خواھد بود، به دليل آن كه فرشھاي مستعمل را نيز مي تواند در بربگيرد، بر خلاف حكم مقرر در بند ش ماده 119 قانون امور گمركي است و به ھمين جھت اطلاق تبصره 3 الحاقي به ماده 121 آيين نامه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود .
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدكاظم بھرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
