ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.)
خلاصه
شاکی ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک را در خصوص عوارض حق مشرفیت درخواست نمود. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض خارج از حدود قانونی و مغایرت با قوانین موضوعه بود. دیوان عدالت اداری مصوبه را مغایر قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه عوارض و وجه توسط شهرداریها باید مستند به قانون و در حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی باشد.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، عوارض محلی، حق مشرفیت، شورای اسلامی شهر، عوارض شهرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۹۶۱تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۱-۱-۱ و ۱۱-۱-۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخلاف با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ م. ب. و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر می نمایند. توجهاً به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت می باشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای نگهبان مندرج در رای شماره ۳۳۳-۱۳۹۰/۹/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاست های عمومی دولت است که در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیات دولت مصرح گردیده اند.
۲- مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۷۸۸۸-۱۳۸۹/۱/۲۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه شماره ۵۱۰۶-۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالاخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امراً مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: « لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت ملاک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضاً حدیث
نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، موید آن است. همچنین ب. ت. ب. نامه حضرت علی (ع) خطاب به ملاک اشتر که فرمود: « من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۱۱: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق میگیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.
.......
تبصره۷- در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه ملاک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.-شهردار اراک- رییس شورای اسلامی شهر اراک "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۴۵/۹۹/ش-۱۳۹۹/۸/۲۷ اعلام کرده است که:
" اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶-۱۳۹۹/۸/۲۱ با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱-۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹-۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده های ۸۲/۱۰۲۹ و ۸۴/۲۲۲ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثا: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مضبوط در کلاسه پرونده هـ ع/۹۵/۱۲۶۳، ۹۶/۲، ۹۶/۶۷ و ۹۶/۳۹۲ عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. "
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۱۰/۱۰۲-۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است:
" موضوع بندهای ۱۱-۲-۱ و ۱۱-۲-۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیـوان عـدالت اداری است؛ اما مفـاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مـورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر
نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می کنند، خلاف شرع شناخته شد. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳-۱۴۰۱/۴/۵ بندهای ۱۱-۲-۱ و ۱۱-۲-۲ از تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که : «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عـوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خـلاف شـرع
شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را برمبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه میکنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک را مطرح کرده است. وی این درخواست را به دلیل مغایرت این تبصره با قوانین و مقررات مربوطه و همچنین عدم تطابق آن با موازین شرعی ارائه داده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبه با قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 و تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مغایرت دارد و شوراهای شهر در وضع عوارض باید به اصل قانونی بودن و صلاحیت خود پایبند باشند. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به مشروعیت این عوارض استناد کرده و به آراء دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان اشاره نموده است که این عوارض را قانونی دانستهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که تبصره 7 ماده 11 خلاف شرع است و با استناد به نظرات فقهای شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تبصره را از تاریخ تصویب ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 25/5/1401
" 1- مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخالف با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 و همچنین تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 م. ب. و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر می نمایند. توجهاً به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت میباشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای نگهبان مندرج در رای شماره 333-3/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین میشود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاست های عمومی دولت است که در ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378 هیات دولت مصرح گردیده اند.
2- مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامه شماره 89/30/37888-22/1/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه شماره 5106-8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالاخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امراً مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: « لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضاً حدیث
نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، موید آن است. همچنین ب. ت. ب. نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمود: « من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است. "
تبصره7- در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ میگردد.-شهردار اراک- رئیس شورای اسلامی شهر اراک "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 1245/99/ش-27/8/1399 اعلام کرده است که:
" اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال 1398 از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9909970906011136-21/8/1399 با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81-4/5/1383 و 1229-23/10/1386 به ترتیب مضبوط در پرونده های 82/1029 و 84/222 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان میسازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95-2/5/1395 خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46-970997090600043 مورخ 31/2/1397 مضبوط در کلاسه پرونده ه- ع/95/1263، 96/2، 96/67 و 96/392 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. "
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29810/102-7/12/1400 اعلام کرده است:
" موضوع بندهای 11-2-1 و 11-2-2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ 5/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: « جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010183-5/4/1401 بندهای 11-2-1 و 11-2-2 از تعرفه سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/5/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29810/102 مورخ 7/12/1400 و در رابطه با جنبه شرعی تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
