Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ از بند (الف-۲) مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اجازه به شهرداری جهت تملک رایگان تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی، خلاف شرع و مغایر مفاد ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #اراضی #شهرداری #تملک #عدالت #لایحه #خرید #اجازه #ملک #شاکی #طرح_تفصیلی #عقب‌نشینی #پروانه_ساختمانی #قانون_مدنی #تقویم #مالکیت #جواز #کارشناسی #صلاحیت #اعتراض #تفکیک_اراضی #ابطال_مصوبه #رد_دادخواست #دبیر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #شهر #املاک #شرع #ابطال #مساحت #نظریه #پروانه #شهردار #علی_البدل #صدور‌رای #انقلاب

خلاصه

شاکی برای دریافت پروانه ساختمانی با اعمال مقررات شهرداری مبنی بر کسر رایگان تا ۱۵ درصد مساحت ملک در مسیر طرح‌های عمرانی مواجه شده است. وی با استناد به قوانین تملک اراضی خواستار ابطال تبصره مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان شده است. شورای نگهبان تبصره مورد اعتراض را خلاف شرع ندانست و پرونده در هیأت عمومی بررسی شد.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر مجاز به تعیین کسر رایگان درصدی از مساحت املاک واقع در طرح‌های توسعه شهری فراتر از اذن قانونگذار نیست.

مستند: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری، طرح تفصیلی، عقب‌نشینی، عوارض پروانه، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/10/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۹/۸۵ شاکی:خانم …:ابطال تبصره ۲ از بند (الف-۲) مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۶ شماره دادنامه:۹۶۴ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان ۵/۲۷ متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح گذر قرار می‎گیرد. جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش میزان عقب نشینی طبق کارشناسی روز و کسر آن از عوارض پروانه مورد تقاضا اقدام نمایند که شهرداری اعلام نمود، در طرحهای مسیری تا ۱۵ درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداری است و میزان عقب نشینی ملک شما از ۱۵ درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره ۲ از بند (الف-۲) مصوبه ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان از بابت عقب نشینی چیزی به شما تعلق نمی‎گیرد. در تبصره ۲ مورد شکایت آمده است « در صورتی که بر اساس طرح تفصیلی بیش از ۱۵ درصد مساحت ملک در مسیر معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تاسیسات شهری متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و مغایرت تبصره ۲ مورد شکایت با موازین شرعی و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی، ابطال تبصره ۲ بند (الف-۲) مصوبه شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان را دارم. رییس شورای اسلامی شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۹۲۷ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ اعلام داشته‎اند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکیک اراضی می‎باشد و رعایت آن ارتباطی به اجابت خواسته شاکی (دریافت پروانه ساختمانی) ندارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقی و قانونی است. بنابراین رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصـوص ادعای خلاف شـرع بودن تبصره مـورد شکایت طی نـامه شماره ۲۰۹۲۸/۳۰/۸۶ مـورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره ۲ بند (الف-۲) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه می‎دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به شرح نظریه شماره ۲۰۹۲۸/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره ۲ بند (الف-۲) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان ... از این نظر که به شهرداری اجازه می‎دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق‎الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی‎شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانونی نیز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 964 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 139/85، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/80 شورای اسلامی شهر کرمان را مطرح کرده است. بر اساس این مصوبه، شهرداری اعلام کرده که در صورتی که عقب‌نشینی ملک کمتر از 15 درصد مساحت آن باشد، هیچ عوارضی به شاکی تعلق نخواهد گرفت. شاکی به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، مغایرت این تبصره با موازین شرعی و قانونی را مطرح کرده است. در پاسخ، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان، ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و به عدم ارتباط مصوبه با درخواست پروانه ساختمانی اشاره کرده‌اند. همچنین، شورای نگهبان اعلام کرده که این تبصره با موازین شرع مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و قوانین مربوطه، تبصره مذکور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل حرمت مالکیت و عدم جواز تملک رایگان اراضی، ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان 5/27 متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح گذر قرار می‌گیرد. جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش میزان عقب نشینی طبق کارشناسی روز و کسر آن از عوارض پروانه مورد تقاضا اقدام نمایند که شهرداری اعلام نمود، در طرحهای مسیری تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداری است و میزان عقب نشینی ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف-2) مصوبه 1774 مورخ 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان از بابت عقب نشینی چیزی به شما تعلق نمی‌گیرد. در تبصره 2 مورد شکایت آمده است « در صورتی که بر اساس طرح تفصیلی بیش از 15 درصد مساحت ملک در مسیر معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تاسیسات شهری متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و مغایرت تبصره 2 مورد شکایت با موازین شرعی و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی، ابطال تبصره 2 بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20927 مورخ 1385/07/11 اعلام داشته‌اند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکیک اراضی م. ب. و رعایت آن ارتباطی به اجابت خواسته شاکی (دریافت پروانه ساختمانی) ندارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقی و قانونی است. بنابراین رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره مورد شکایت طی نامه شماره 20928/30/86 مورخ 1386/01/25 اعلام داشته‌اند، موضوع تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/08/14 شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ 1386/01/22 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه می‌دهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به شرح نظریه شماره 20928/30/86 مورخ 1386/01/25 فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/08/14 شورای اسلامی شهر کرمان... از این نظر که به شهرداری اجازه می‌دهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق‌الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی‌شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 خلاف قانونی نیز تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که ا

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین