Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) بند ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص اجرای آن از تاریخ درج در روزنامه رسمی متضمن وضع قاعده جدید مغایر با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #روزنامه_رسمی #صادرات #واردات #عدالت #روزنامه #دبیر #ابلاغ #اعتراض #شاکی #قوانین #صلاحیت #دادخواست #قانون_اساسی #ریاست‌جمهوری #حدود_اختیارات #پیش‌بینی #جمهوری #قانون_مدنی #شکواییه #اداره_کل #گمرک #بودجه #شورای_اسلامی #مصوبات_هیات_وزیران #نماینده #اشتباه #شرکت #مشاوره #عطف_به_ماسبق #ابطال #زمان #دفتر #اصلاحیه #ایفا #احکام #مدیر #نمی_رسد #مهلت #وحدت‌ملاک #نظریه #عهده_دار #نمایندگان #تصمیم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شد که تاریخ اجرای آیین‌نامه را به زمان انتشار تقدم بخشیده بود. دیوان به دلیل عطف به ماسبق شدن مقررات و خروج از اختیار، موضوع را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین زمان اجرا به گونه‌ای که موجب عطف به ماسبق شدن مقررات گردد، برخلاف اصول حقوقی است.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، آیین‌نامه داخلی هیات دولت

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق، آیین‌نامه اجرایی، صادرات و واردات، تاریخ اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۰/۷۶ شماره دادنامه: ۹۷ تاریخ رای: شنبه ۱۹ مهر ۱۳۷۶ شاکی: شرکت مرکز تولید عکس ایران موضوع: ابطال بند ۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در اصل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات زمانی برای اجراء پیش‌بینی نشده، لذا به استناد حکم صدر تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات محترم دولت زمان اجرای آیین‌نامه ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی می‌باشد، در تاریخ ۱/۳/۷۳ تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دبیر محترم هیات دولت ۶ مورد را جهت درج در روزنامه رسمی ارسال فرموده‌اند که بند ۶ آن مقرر می‌دارد، «عبارت این آیین‌نامه ار تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است به انتهای تبصره این ماده (۴۶) اضافه شود». به نظر می‌رسد متن بند ۶ اصلاحی مذکور در نامه شماره ۲۳۷۵- ۲۲/۲/۷۳ نامه دبیر محترم هیات دولت جزء اصل مصوبه آیین‌نامه نبوده و صرفاً بنا به نظر و سلیقه ایشان اضافه شده که خارج از صلاحیت ایشان م. ب.. ثانیاً منطقی به نظر نمی‌رسد که اصل آیین‌نامه در تاریخ ۱۹/۲/۷۳ منتشر و به دلیل نداشتن مهلت و زمان اجراء تابع حکم کلی قابلیت اجرا از ۱۵ روز بعد از انتشار شود، اما ناگهان قبل از انقضاء ۱۵ روز قانونی در تاریخ ۱/۳/۷۳ اعلام شود که آیین‌نامه از زمان انتشار یعنی از تاریخ ۱۹/۲/۷۳ قابل اجراء است. با اینکار مبادرت به عطف بماسبق نمودن مقررات دولتی نموده که با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست. لذا با عنایت به مراتب معروض بدیهی به نظر می‌رسد که مفاد بند ۶ اصلاحیه قانون آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در اصل مصوبه هیات محترم وزیران نبوده و صرفاً از طرف جناب آقای … محترم هیات دولت اضافه شده که چون از صلاحیت ایشان خارج بوده است فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۹۹۸- ۱۲/۵/۷۶ اعلام داشته‌اند، الف – ب. ت. ب. این‌که منشاء شکواییه مطروحه زمان اجرای آیین‌نامه مذکور می‌باشد، فلذا تصویر نظریه شماره ۲۰۰۴۷ مورخ ۵/۱/۷۴ این اداره کل که در پاسخ به استعلام گمرک ایران در همین خصوص تنظیم و ارایه شده استف ایفا می‌گردد. ب – در مورد آن قسمت از دادخواست که در ارتباط با صدور اصلاحی آیین‌نامه توسط دبیر محترم هیات دولت بوده تصویر شماره ۳۷۵۰۸- ۱۹/۱۲/۷۴ دفتر محترم هیات دولت که متضمن توضیحات لازم و کافی م. ب. ایفا می‌گردد. در نامه شماره ۲۰۰۴۷- ۵/۱/۷۴ آمده است، ب. ت. ب. ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات دولت و تبصره آن در تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبات دولت در هر مصوبه الزامی نیست الا اساساً تصویب ماده ۳۰ آیین‌نامه مزبور مورد نداشت. از طرفی در بند ۶ نامه دفتر هیات دولت که متضمن اصلاحات و اعلام نهایی موارد صحیح در آیین‌نامه مصوب دولت بوده اعلام شده است که آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است. موارد اعلامی دفتر دولت خود قسمتی از آیین‌نامه بوده است وعبارت «از تاریخ درج در روزنامه رسمی» به تاریخ درج اصلاحات و موارد نهایی مزبور نیز برگشت دارد، چنانکه در مورد قوانین نفضیلی مانند قوانین بودجه که شامل مواد و تبصره‌های متعدد هستند و طی جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند تاریخ تصویب آخرین عبارت و مواد و تبصره‌های قانون تاریخ تصویب کلی قانون محسوب است و ملاک عمل قرار می‌گیرد. در نامه شماره ۳۷۵۰۸- ۱۹/۱۲/۷۴ دبیر هیات دولت نیز آمده است، به حکایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۶۸ دفتر هیات دولت عهده دار ابلاغ مصوبات هیات وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی تعیین می‌شوند و نیز مصوبات کمیسیون‌هایی که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل می‌گردند م. ب.. بنا به مراتب یاد شده اصلاحیه عبارتی شماره ۲۹۹۰- ۲/۳/۷۳ این دفتر به استناد اختیار ناشی از ماده مذکور صادر و ابلاغ شده است. به موجب اصلاحیه عبارتی مورد اعتراض تصمیم یا حکم جدیدی که به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده باشد ابلاغ نگردیده است، بلکه اعلام شده که احکام و تصمیمات مندرج در آن مصوب هیات محترم وزیران بوده که بهنگام تحریر و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحریر نشده یا به اشتباه تحریر شده است. از این جهت این ادعای شاکی که احکام مندرج در اصلاحیه مصوب دولت نبوده است با واقعیت انطباق ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قوانین جدید و مغایر آیین‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ مورخ ۶/۲/۷۳ هیات وزیران نیست بلکه حاوی مواردی از آیین‌نامه مذکور بوده است بنابراین بند ۶ مصوب مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخلاف قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 97 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 30/76، شاکی به ابطال بند 6 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعتراض کرده و ادعا نموده است که این بند خارج از صلاحیت دبیر هیات دولت و عطف به ماسبق م. ب.. شاکی استدلال کرده که اصل آیین‌نامه بدون تعیین زمان اجرا منتشر شده و بند 6 به‌طور غیرقانونی زمان اجرای آن را تغییر داده است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که بند 6 اصلاحی در واقع جزئی از مصوبه هیات وزیران است و زمان اجرای آن بر اساس مقررات داخلی هیات دولت معتبر م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اجماع آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض حاوی قوانین جدید و مغایر با آیین‌نامه قبلی نیست و بنابراین بند 6 خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون شناخته نمی‌شود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در اصل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات زمانی برای اجراء پیش‌بینی نشده، لذا به استناد حکم صدر تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات محترم دولت زمان اجرای آیین‌نامه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی می‌باشد، در تاریخ 1/3/73 تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دبیر محترم هیات دولت 6 مورد را جهت درج در روزنامه رسمی ارسال فرموده‌اند که بند 6 آن مقرر می‌دارد، «عبارت این آیین‌نامه ار تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است به انتهای تبصره این ماده (46) اضافه شود». به نظر می‌رسد متن بند 6 اصلاحی مذکور در نامه شماره 2375- 22/2/73 نامه دبیر محترم هیات دولت جزء اصل مصوبه آیین‌نامه نبوده و صرفاً بنا به نظر و سلیقه ایشان اضافه شده که خارج از صلاحیت ایشان م. ب.. ثانیاً منطقی به نظر نمی‌رسد که اصل آیین‌نامه در تاریخ 19/2/73 منتشر و به دلیل نداشتن مهلت و زمان اجراء تابع حکم کلی قابلیت اجرا از 15 روز بعد از انتشار شود، اما ناگهان قبل از انقضاء 15 روز قانونی در تاریخ 1/3/73 اعلام شود که آیین‌نامه از زمان انتشار یعنی از تاریخ 19/2/73 قابل اجراء است. با اینکار مبادرت به عطف بماسبق نمودن مقررات دولتی نموده که با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست. لذا با عنایت به مراتب معروض بدیهی به نظر می‌رسد که مفاد بند 6 اصلاحیه قانون آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در اصل مصوبه هیات محترم وزیران نبوده و صرفاً از طرف جناب آقای … محترم هیات دولت اضافه شده که چون از صلاحیت ایشان خارج بوده است فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 57998- 12/5/76 اعلام داشته‌اند، الف - ب. ت. ب. این‌که منشاء شکواییه مطروحه زمان اجرای آیین‌نامه مذکور می‌باشد، فلذا تصویر نظریه شماره 20047 مورخ 5/1/74 این اداره کل که در پاسخ به استعلام گمرک ایران در همین خصوص تنظیم و ارائه شده استف ایفا می‌گردد. ب - در مورد آن قسمت از دادخواست که در ارتباط با صدور اصلاحی آیین‌نامه توسط دبیر محترم هیات دولت بوده تصویر شماره 37508- 19/12/74 دفتر محترم هیات دولت که متضمن توضیحات لازم و کافی م. ب. ایفا می‌گردد. در نامه شماره 20047- 5/1/74 آمده است، ب. ت. ب. ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت و تبصره آن در تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبات دولت در هر مصوبه الزامی نیست الا اساساً تصویب ماده 30 آیین‌نامه مزبور مورد نداشت. از طرفی در بند 6 نامه دفتر هیات دولت که متضمن اصلاحات و اعلام نهایی موارد صحیح در آیین‌نامه مصوب دولت بوده اعلام شده است که آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است. موارد اعلامی دفتر دولت خود قسمتی از آیین‌نامه بوده است وعبارت «از تاریخ درج در روزنامه رسمی» به تاریخ درج اصلاحات و موارد نهایی مزبور نیز برگشت دارد، چنانکه در مورد قوانین نفضیلی مانند قوانین بودجه که شامل مواد و تبصره‌های متعدد هستند و طی جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند تاریخ تصویب آخرین عبارت و مواد و تبصره‌های قانون تاریخ تصویب کلی قانون محسوب است و ملاک عمل قرار می‌گیرد. در نامه شماره 37508- 19/12/74 دبیر هیات دولت نیز آمده است، به حکایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368 دفتر هیات دولت عهده دار ابلاغ مصوبات هیات وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای که مطابق اصل 127 قانون اساسی تعیین می‌شوند و نیز مصوبات کمیسیون‌هایی که مطابق اصل 138 قانون اساسی تشکیل می‌گردند م. ب.. بنا به مراتب یاد شده اصلاحیه عبارتی شماره 2990- 2/3/73 این دفتر به استناد اختیار ناشی از ماده مذکور صادر و ابلاغ شده است. به موجب اصلاحیه عبارتی مورد اعتراض تصمیم یا حکم جدیدی که به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده باشد ابلاغ نگردیده است، بلکه اعلام شده که احکام و تصمیمات مندرج در آن مصوب هیات محترم وزیران بوده که به هنگام تحریر و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحریر نشده یا به اشتباه تحریر شده است. از این جهت این ادعای شاکی که احکام مندرج در اصلاحیه مصوب دولت نبوده است با واقعیت انطباق ندارد. نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قوانین جدید و مغایر آیین‌نامه شماره 1395/ت 16 ه- مورخ 6/2/73 هیات وزیران نیست بلکه حاوی مواردی از آیین‌نامه مذکور بوده است بنابراین بند 6 مصوب مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین