رای شماره ۹۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱- ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مـردم در پروژه‌هـای عمـرانی شهرداری و برمبنـای پیش‌بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نیاسر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۵۱۸۰۵؍۳۰۲-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " شهرداری نیاسر طی نامه شماره ۳۳۹۳؍۱۴۰۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ درخواست خود را مبنی بر تصویب دریافت ۵۰ درصد از هزینه زیرسازی، تهیه و اجرای بلوک فرش ترافیکی در معابر و زیرسازی و آسفالت در معابر شهری را به ریاست شورای اسلامی شهر نیاسر ارسال نموده است. شورای اسلامی شهر موصوف طی مصوبه ۲ جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰ موضوع را مورد بررسی قرار داده و مشارکت ۵۰ درصدی مردم در پروژه های عمرانی شهرداری را تصویب نموده است. این در حالی است که: ۱- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‎ها، کوچه‎ها، میدان‎ها و باغ‎های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از حدود اختیارات شهرداری‎ها م. ب.. همچنین مطابق با بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ساختن خیابان‎ها و آسفالت کردن سواره‎روها و پیاده‎روهای معابر و کوچه‎های عمومی و انهار و جدول‎های طـرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان گردیده و دریافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر در بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اقدامات مذکور از وظایف شهرداری عنوان شده است. ۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در موارد ذکر شده مجوزی برای دریافت هزینه زیرسازی و آسفالت داده نشده است. ۳- در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۴۸۸-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ تبصره ۲ ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه آسفالت معابر را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱-۳؍۸؍۱۴۰۰ نامه شماره ۲۲۹۳؍۱۴۰۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ شهرداری در خصوص مشارکت مردم در پروژه های عمرانی شهرداری جهت توسعه و زیباسازی شهر طبق برآورد ذیل به میزان ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری استفاده نماید که این موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بررسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.- شورای اسلامی شهر نیاسر" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‎سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند» و به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲) ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مـردم در پروژه‌هـای عمـرانی شهرداری و برمبنـای پیش‌بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 975 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 11-3؍8؍1400 شورای اسلامی شهر نیاسر است که به تصویب مشارکت 50 درصدی مردم در هزینه‌های زیرسازی و آسفالت معابر شهری پرداخته است. شاکی، سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده است که بر اساس بند 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری، انجام این اقدامات جزو وظایف شهرداری محسوب می‌شود و دریافت هرگونه وجه از اشخاص در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک اشاره شده که مجوزی برای دریافت هزینه‌های مذکور نمی‌دهد. شاکی همچنین به یک مورد مشابه در دیوان عدالت اداری اشاره کرده است که در آن، اخذ هزینه آسفالت معابر ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 55 و تبصره 4 قانون مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر نیاسر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ تصویب، آن را ابطال نمود. 1- مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از حدود اختیارات شهرداری‌ها م. ب.. همچنین مطابق با بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان گردیده و دریافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر در بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، اقدامات مذکور از وظایف شهرداری عنوان شده است. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند» و به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342) ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه جلسه شماره 11 مورخ 3؍8؍1400 شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی شهرداری و برمبنای پیش‌بینی 50%مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری