Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 98 مورخ 1394/03/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده درخواست ابطال مصوبه شماره 77528/ت 47986 تاریخ 2/4/92 هیات وزیران است که در آن بند ث، بخش فولاد شهر را از ترکیب دهستان‌های خاصی تشکیل می‌دهد. شاکیان با استناد به ماده 6 قانون تقسیمات کشوری اظهار داشته‌اند که این مصوبه مغایر با قانون است، زیرا الحاق دهستان خرم رود به فولاد شهر فاقد مجاورت جغرافیایی بوده و شرایط مقرر در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیمات کشوری رعایت نشده است. در مقابل، مشتکی عنه با اشاره به عدم ارائه دلیل معتبر از سوی شاکیان و استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، از شکایت دفاع کرده و خواستار رد آن شده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش و همچنین هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیدند که شاکیان هیچ ایراد فنی و قانونی به مصوبه وارد نکرده‌اند و مصوبه مذکور بر اساس اختیارات قانونی و ب. ر. م. صادر شده است. در نهایت، شکایت شاکیان رد و رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /92/426 دادنامه: 98 تاریخ صدور: 6/3/94 93/اراضی /37 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست موضوع خواسته: ابطال مصوبه 77528/ت 47986 ک مورخ 2/4/92 هیات وزیران شاکی: آقایان … و سعید نادی زاده ریزی با وکالت خانم … شکایت: هیات وزیران کمیسیون سیاسی دفاعی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در این پرونده آقایان … و آقای … ریزی با وکالت خانم … اند که بند ث تصویب نامه شماره 77528/ت47986 مورخ 2/4/92 هیات وزیران که مقرر نموده بخش فولاد شهر از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان لنجان ایجاد می‌گردد. به دلیل اینکه مصوبه فوق الذکر برخلاف ماده 6 قانون تقسیمات کشوری است زیرا ماده مذکور مقرر می‌دارد بخش، واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار در آن عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد درحالی که براساس مصوبه فوق الذکر که دهستان خرم رود آشیان شمالی را به فولاد شهر الحاق می‌نماید هیچگونه مجاورت و اتصالی بین قسمتهای الحاقی با فولاد شهر وجود ندارد و در مصوبه فوق الذکر هیچ یک از موارد مذکور در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیمات کشوری که مقرر نموده در موقع هرگونه انتزاع یا الحاق لازم است جهات طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رعایت گردد مرعی نگردیده است، تقاضای ابطال آن را دارند. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: دلیل مغایرت مصوبه موصوف با حکم یا مواد قانونی توسط متقاضیان ارائه نگردیده است. ثانیاً: مصوبه مزبور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن و باتفویض اختیار هیات وزیران به وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی موضوع تصویبنامه شماره 158802/ت/38854 مورخه 1/10/86 پس از بازدید محلی و انجام کارشناسی کارشناسان مربوطه و به منظور برقراری نظام مطلوب و ایجاد توازن در سطوح تقسیماتی به تصویب رسیده است. اجمالاً تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از تناقضات آشکار در دادخواست اولیه شکات و اصلاحیه اخیر که در راستای رفع نقص به دیوان ارائه کرده اند و از جمله در دادخواست اولیه منکر وجود دهستان خرم رود می‌باشند ولی در اصلاحیه اخیر به وجود آن دهستان معترفند اصولاً بحث تقسیمات کشوری از امور فنی و تخصصی بوده که به موجب قانون خاص خود تولی آن امر به عهده مجریان خاص قانونی نهاده شده است و ب. ت. ب. دفاعیه خوانده اقدامی برخلاف قانون ومقررات دیده نمی شود کما اینکه شکایت شکات متکی بر استدلال فنی و قانونی درحدی که ایراد شکلی یا ماهوی متوجه تصمیم ومصوبه مورد اعتراض نماید نیست علیهذا اعتقاد به رد شکایت شکات محترم دارم. تهیه کننده گزارش: علی همت کلی وند موضوع در جلسه مورخ 14/2/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیستمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولاً - شکات هیچگونه ایراد فنی تخصصی و قانونی که ایراد شکلی یا ماهوی متوجه مصوبه مورد اعتراض باشد ارائه نکرده اند. ثانیاً - مصوبه مذکور براساس اختیار قانونی مرجع صدور و ب. ر. م. و ضوابط تقسیمات کشوری اصدار یافته است علیهذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینیاز طرف رئیس هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین