رأی شماره 982083 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ردیف یک از شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مورخ 1402/11/2 منضم به مصوبه کمیسیون نظارت بر اصنا

شماره 0300163 - 1405/4/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000982083 مورخ 1405/4/23 مبني بر: رديف يك از شانزدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان مورخ 1402/11/2 منضم به مصوبه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان هرمزگان ابلاغي به شماره 2007094 مورخ 1402/11/9 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان كه متضمن تعيين قيمت نان توسط كميسيون نظارت است ابطال نشد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/4/23 - شماره دادنامه: 140531390000982083 شماره پرونده : 0300163 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا پلاسي زاده با وكالت آقاي غلامرضا كنگرلوئي طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف يك از شانزدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان مورخ 1402/11/2 منضم به مصوبه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان هرمزگان ابلاغي به شماره 2007094 مورخ 1402/11/9 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گردش كار : آقاي غلامرضا كنگرلوئي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان هرمزگان ابلاغي به شماره 2007094 مورخ 1402/11/9 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “طبق ماده 6 مصوبه شماره 97477 مورخ 1393/8/26 هيئت دولت با موضوع تشكيل كارگروه به منظور مديريت، هدايت و تصميم گيري چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت ها و تهيه طرح جامع مرحله اي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان، قيمت فروش نان در واحدهايي با سهميه آرد آزاد با قيمت آزاد از شمول قيمت گذاري دستوري خارج و مستثني مي باشد. در نتيجه به استناد مصوبه فوق الذكر جهت ارتقاي بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم واحدهاي نانوايي از جمله توليدكنندگان نان هاي حجيم و نيمه حجيم از شمول قيمت گذاري هاي دستوري خارج مي باشند. متأسفانه با وجود اين تصويب نامه در هيئت دولت، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به مركزيت بندرعباس با اعلام قيمت هاي دستوري و تعيين شده موجب ايجاد تبعيض ناروا بر فعالين اين حوزه در استان هرمزگان شده است كه اين تبعيض ناروا برخلاف قانون اساسي مي باشد. در حالي كه در ساير استان ها از جمله استان تهران فعالين صنف نانوايي هاي حجيم و نيمه حجيم با تصويب قيمت نان در اتّحاديه مربوط باعث مهار ضرر به علت خريد آرد با قيمت آزاد شده اند ولي در استان هرمزگان با اعلام كمسيون نظارت استان هرمزگان و تعيين قيمت هايي كه هيچ توجيه اقتصادي براي فعالين در اين صنف ندارد موجب تحميل ضررهاي هنگفت بر اين صنف شده است. تصويب نامه هاي هيئت دولت به موجب مواد 2، 3 و 4 قانون مدني بعد از انتشار در روزنامه رسمي كشور در حكم قانون بوده و لازم الاجرا است. از نظر سلسله مراتب، قانون اساسي جمهوري اسلامي كه برگرفته از فقه مي باشد بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي ارجحيت دارند و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات هيئت دولت و مصوبات هيئت دولت بر بخشنامه ها و آيين نامه هاي مديران ادارات و سازمان هاي دولتي ارجحيت دارند. متأسفانه كميسيون نظارت مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان برخلاف تصويب نامه هيئت دولت، با وجود تخصيص آرد با قيمت آزاد به فعالين صنف توليدكنندگان نان هاي حجيم و نيمه حجيم و خروج اين صنف از قيمت گذاري هاي دستوري به موجب تصويب نامه هيئت دولت، با تعيين قيمت عملاً موجب نسخ اين تصويب نامه شده اند. تصميم گيرندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت با در اختيار داشتن حق تصويب آيين نامه برخلاف تصويب نامه هيئت دولت و با تعيين قيمت هاي دستوري بر صنفي كه با خريد آرد با سهميه آزاد با قيمتي نزديك به 10 برابر بيشتر از قيمت آرد دولتي، موجب تحميل ضرر بر اين صنف شده اند. در حالي كه در ماده 2 تصويب نامه فوق الاشاره كارگروهي با رياست استاندار، معاون برنامه ريزي استاندار و رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان جهاد كشاورزي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي، مديركل تعزيرات حكومتي استان، مدير شركت غله و خدمات بازرگاني در استان، رئيس اتاق اصناف مركز استان و رئيس هيئت مديره اتحاديه نانوايان مركز استان و محول نمودن تعيين قيمت نان در ادامه همين ماده برعهده كارگروه مورد اشاره است ولي كميسيون نظارت مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان بدون تشكيل جلسه اين كارگروه رأساً اقدام به تعيين قيمت نان براي اين صنف نموده است. در پايان درخواست ابطال مصوبه كمسيون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان را به استناد اصول 19،20 و 40 قانون اساسي و بند يك ماده 12 و مواد 87 و 88 قانون ديوان عدالت اداري را دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1582590 مورخ 1403/4/30 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده به طور خلاصه توضيح داده است كه: “به استحضار مي رساند در تاريخ 1402/11/2 كميسيون نظارت بر اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تشكيل و موضوعات مختلفي در خصوص اصناف فعال در استان هرمزگان تصميم گيري شده و خروجي كميسيون در رابطه با نانوايان و به خصوص نانوايان نان حجيم (فانتزي)، مشتمل بر قيمت گذاري خارج از ضوابط و صلاحيت اين كميسيون مي باشد. در ستون موضوعات مطروحه در رديف يك، كميسيون خود را مسئول قيمت گذاري در خصوص نان فانتزي دانسته و به پيوست اين مصوبه نيز قيمت انواع مختلف نان هاي فانتزي نيز به اتحاديه اعلام مي شود. متأسفانه خروجي كميسيون مزبور بدون در نظر گرفتن مراتب قيمت گذاري در خصوص نان فانتزي كه به موجب تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 97477/ت51252 مورخ 1393/8/14 كه به دليل ارتقا كيفيت خدمات در حوزه نان هاي فانتزي قيمت آرد اختصاص يافته به صورت آزاد محاسبه شده و از شمول قيمت گذاري دستوري خارج و تعيين آن نيز به عهده كارگروه هاي استاني با اعضاي مشخص محول مي شود. مصوبه مورد شكايت فارغ از ايرادهاي شكلي، خارج از صلاحيت و وظايف بوده است؛ لذا تقاضاي ابطال رديف يك از مصوبه كه تعيين قيمت نان هاي فانتزي را بر عهده كميسيون مورد اشاره قرار داده و متعاقب آن نيز بدون تشكيل كارگروه مشخص در تصويب نامه اقدام به قيمت گذاري دستوري نموده است، مورد استدعا مي باشد.” متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: “مصوبه شماره 2007099 مورخ 1402/11/9 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان جناب آقاي مهندس دوستي ـ استاندار هرمزگان جناب آقاي مهدوي ـ دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور موضوع: شانزدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت مركز استان مورخ 1402/11/2 باسلام و احترام؛ به پيوست شانزدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان مورخ 1402/11/2 جهت استحضار ارسال مي گردد. ـ مديركل اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان شانزدهمين جلسه كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان هرمزگان مورخ 1402/11/2 رديف ـ موضوعات مطروحه 1ـ طرح و بررسي نرخنامه هاي پيشنهادي رسته هاي خدمات صنفي. مصوبات: در راستاي پيگيري بند 6 كميسيون نظارت مورخ 1401/9/1 مركز استان درخصوص بروزرساني نرخنامه خدمات صنفي، آناليز نرخ كالا و خدمات رسته هاي خدماتي پس از بررسي هاي كارشناسي با توجّه به افزايش هزينه هاي مرتبط با خدمات اعم از دستمزد نيروي انساني، اجاره مكان، بيمه، لوازم مصرفي و... همچنين استعلام از ساير استان ها و بحث و تبادل نظر بين اعضا كميسيون نظارت يا اصلاح نرخ رسته هاي تحت پوشش اتحاديه هاي صنفي نانوايان (رسته نان فانتزي) و تعميركاران اتومبيل به شرح پيوست موافقت گرديد. مقرّر گرديد اتاق اصناف مركز استان و اتّحاديه صنفي مربوطه ضمن تنظيم نرخنامه مصوّب در ابعاد A3 و ابلاغ به كلّيه اعضا ظرف حداكثر 72 ساعت از ابلاغ صورتجلسه كميسيون نظارت ترتيبي اتّخاذ نمايند نرخنامه در محل واحد صنفي و در ديد مشتريان نصب گردد. همچنين مقرّر گرديد نظارت به حُسن اجراي نرخنامه مصوّب و كيفيت خدمات مورد عرضه توسط اتّحاديه مربوطه اعمال و مسئوليت ناشي از هرگونه عدم نظارت و تخلّفات احتمالي از ضوابط به عهده آن اتّحاديه مي باشد. تبصره: كلّيه نرخنامه ها پس از تأييد دبيرخانه كميسيون نظارت قابليت اجرايي دارد. مقرّر گرديد معاونت بازرسي و نظارت پس از ابلاغ نرخنامه نسبت به انجام بازديد از واحدهاي صنفي اقدام و در صورت عدم رعايت موارد فوق نسبت به برخورد قانوني با واحد صنفي متخلّف اقدام نمايند. مستندات قانوني ـ مسئول پيگيري با اجراي مصوبه ماده 51 قانون نظام صنفي ـ اتاق اصناف و اتّحاديه هاي صنفي مرتبط ....................... قيمت انواع نان فانتزي به استناد شانزدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت استان هرمزگان مورخ 1402/11/2 به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: نام و نام خانوادگي: رسته صنفي: توليد نان هاي حجيم و فانتزي، ساندويچي، قندي، رژيمي و طبي رديف ـ نوع نان ـ قيمت/ريال ـ وزن چانه/گرم 1ـ نان باگت فرانسوي ـ 81/250 ـ 300. 2ـ نان ساندويچي فرانسوي كوچك ـ 40/600 ـ 150. 3ـ نان هات داگ ـ 55/000 ـ 200. 4ـ نان باگت بلند ـ 60/000 ـ 220. 5 ـ نان بربري فانتزي ـ 81/250 ـ 300. 6 ـ نان تُست بسته اي ـ 312/500 ـ 800. 7ـ نان پيتزايي بسته اي ـ 345/347ـ 850. 8 ـ نان همبرگري ـ 40/600 ـ 150. تذكّر: 1ـ رعايت نظافت و بهداشت فردي و مكاني و مصرف مواد اوليه بهداشتي و استاندارد به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد. 2ـ كپي نرخنامه فاقد وجاهت قانوني است. 3ـ پلاستيك به درخواست مشتري عرضه مي گردد.” در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان به موجب لايحه شماره 3083528 مورخ 1403/4/16 توضيح داده است كه: “به استحضار مي رساند به استناد نامه شماره 168729 / 60 مورخ 1391/7/1 مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت منضم به دستورالعمل نرخگذاري كالا و خدمات صنفي مصوّب چهارصد و چهارمين جلسه مورخ 1391/6/27 كميسيون هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، نان هاي حجيم، نيمه حجيم و صنعتي جزء كالا و خدمات صنفي با اولويت يك بوده كه پس از پيشنهاد اتّحاديه، بررسي و اظهارنظر اتاق اصناف و اعلام نظر كارشناسي كميته نرخگذاري جهت بررسي نهايي و تصويب به كميسيون نظارت ارسال مي گردد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در 1405/4/23 تاريخ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند 6 تصويب نامه شماره 97477/ت51252 هـ مورخ 1393/8/26 هيئت وزيران مقرّر شده است كه: «در جهت بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم حداقل بيست درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي با قيمت غيريارانه اي اختصاص خواهد يافت. قيمت فروش نان اين واحدها، با هدف رقابت و ارتقاي كيفيت، از شمول قيمت گذاري مستثني است.”با توجّه به اين كه برمبناي بند مذكور، خروج محصولات انواع نانوايي ها از شمول قيمت گذاري صرفاً در مواردي است كه از آرد غيريارانه اي استفاده مي كنند، بنابراين با توجّه به عدم وجود اين فرض مقرره مورد شكايت كه متضمّن تعيين قيمت نان توسط كميسيون نظارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي