رأی
رأی شماره 982296 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی خ
شماره 0401216ـ 0401911 - 1405/4/31
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000982296 مورخ 1405/4/23 مبني بر: مصوبه جلسه 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با موضوع اتخاذ تصميم در خصوص مستحدثات برائت شده به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/4/23 - شماره دادنامه: 140531390000982296
شماره پرونده: 0401216 ـ 0401911
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقاي اميد حقاني و خانم فاطمه نوروزي
طرف شكايت: سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي ـ سازمان امور اراضي كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال مصوبه جلسه 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه:
“ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب 1396/3/10 و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوّب 1397/5/28 هيئت وزيران كه مؤخّر بر ماده 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب 1385/8/1 مي باشد به دستگاه هاي مسئول موضوع اين قانون اختيار برقراري انشعاب غيردائم در ساخت و سازهاي غيرمُجاز را به طور مطلق داده است و شامل تأسيسات غيرمُجاز در اراضي زراعي و باغ ها نيز مي شود. بنابراين ماده 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها تخصيص يافته و برقراري انشعاب هاي غيردائم نسبت به مستحدثات غيرمُجاز توسط مراجع ذي ربط جُرم تلقّي نمي شود.
مطابق ضوابط داخلي سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي جهت اخذ مجوّز احداث اتاق كارگري و نگهباني، عملاً كمتر شخصي مي تواند با اخذ مجوّز، اقدام به احداث بنا نمايد به اين صورت كه درخواست كننده ابتدا بايد جهت احداث اتاق كارگري و نگهباني داراي سند رسمي باشد كه در خصوص اين شرط بايد يادآور شد كه غالب اراضي زراعي و باغي اين استان بدون سند رسمي بوده و اغلب مطابق مبايعه نامه هاي عادي اين اراضي معامله مي شوند و شرط دوم اين است درخواست كننده بايد مالك يك هكتار باغ باشد در حالي كه اكثر مالكين و متصرّفين اين اراضي در اين استان خُرده مالك هستند و كمتر شخصي پيدا مي شود كه مالك يك هكتار باغ و بيشتر از آن باشد.
مصوبه اي كه سازمان جهاد كشاورزي جهت معرفي متقاضي براي اخذ انشعابات به آن استناد مي كند در تيرماه 1402 به ادارات تابعه خود در سطح شهرستان ها ابلاغ شده است و تا قبل از ابلاغ آن مصوبه، ملاك برخورداري از اين خدمات داشتن 1500 تا 3000 مترمربع باغ و اخذ رأي برائت در دادگاه بوده است حال آن كه براي اشخاصي كه درخواست آنان در زمان حاكميت مقرّرات سابق مطرح شده است، حق مكتسبه اي به وجود آمده و اصل عقلي و شرعي استصحاب اقتضاء مي كند كه تاكنون نيز اين حق پابرجا باشد و سازمان جهاد كشاورزي متقاضي را جهت اخذ انشعاب برق به شركت توزيع برق شهرستان بجنورد معرفي نمايد اما اين در حالي است كه اين سازمان به دليل استناد به مصوبه اخيرالتصويب (داشتن يك هكتار باغ) به درخواست اشخاص و استعلام اداره برق پاسخ منفي داده است كه پُر واضح است اين پاسخ خلاف بيّن شرع و اصول حقوقي مي باشد چرا كه مقرّرات اداري به لحاظ آثار در حكم قانون هستند به اين معنا كه درخواست اشخاص در زمان حاكميت مصوبه قبلي بوده و تسرّي دادن مصوبه جديد به ماقبل خودش اصلاً وجاهت قانوني ندارد.
بنا به مراتب مذكور و با استناد به قاعده فقهي مسلم «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام”كه طبق قاعده مذكور هيچ مسلماني نبايد در معرض ضرر و زيان قرار بگيرد و همچنين حديث شريف نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم”و قاعده عقلي و فقهي «التزام به شئ التزام به لوازم» كه طبق مفاد حديث مذكور اشخاص نسبت به تعلّقات و دارايي هاي خود كاملاً سلطه دارند و تا حدّي كه مغاير و مزاحم حقوق ديگران نباشد مي توانند به نحو احسن بهره برداري نمايند؛ بنابراين ابطال مصوبه مورد شكايت را كه خلاف شرع و قانون است و توسط اعضاي كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري استان خراسان شمالي به تصويب رسيده است را استدعا داريم."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شد، به موجب لوايح شماره 1404220899246202 و 140420208533042 اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده اند كه:
“مشخصات مصوبه مورد شكايت به شرح ذيل است:
عنوان جلسه: كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها
شماره جلسه: 1402ـ 5
تاريخ جلسه: 1402/3/21
مرجع صدور: سازمان امور اراضي كشور ـ سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي
مكان: سالن جلسات سازمان جهاد كشاورزي استان
از طرفي لازم به ذكر است كه مصوبه فوق الذكر مستند به بخشنامه شماره 53/020/211618 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضي كشور در خصوص تعيين نصاب جهت صدور مجوّز اتاق كارگري و نگهباني، در خصوص مستحدثات تبرئه شده در مراجع قضايي مي باشد.”
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
“عنوان جلسه: كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها
شماره جلسه: 1402ـ 5
تاريخ جلسه: 1402/3/21
مكان: سالن جلسات سازمان جهاد كشاورزي استان
موضوع: اتّخاذ تصميم در خصوص مستحدثات برائت شده
با توجّه به بند 7 تبصره 2 ماده 3 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها (موضوع تصويب نامه شماره 59879/ت 37110ه مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران) به شماره 020/27796 مورخ 1398/12/20 و نيز به استناد بخشنامه شماره 53/020/310128 مورخ 1396/7/12 سازمان امور اراضي كشور در راستاي تعيين تكليف ساخت و سازهاي غير مُجازي كه سير مراحل قضايي آن انجام و منتهي به قرارهاي منع تعقيب، برائت و موقوفي تعقيب شده است؛ در صورت درخواست متقاضي و تشكيل پرونده با رعايت ساير ضوابط دستورالعمل، موضوع درخواست به ميزان تغيير كاربري موجود در عرصه (زمان اعلام شكايت) و ساير نيازهاي مربوطه شامل محوطه سازي، راه دسترسي، پاركينگ و محل بارگيري و... كه عملاً از حالت زراعي و باغ (چرخه توليد كشاورزي) خارج شده است، در كميسيون تبصره يك ماده يك استان مطرح و اتّخاذ تصميم مي شود. لذا در اين خصوص در جلسه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مورخ 1402/3/21 مقرّر شد: نظر به اين كه ماهيت ساخت و سازهاي صورت گرفته به صورت غيرمُجاز بوده و عملاً عامل خُرد شدن و قطعه بندي اراضي زير حد نصاب هاي فنّي و اقتصادي گرديده است و از سوي ديگر ارائه خدمات به اين قبيل ساخت و سازها عامل فراواني قارچ گونه اشاعه تغييركاربري هاي غيرمُجاز مي گردد. لذا با توجّه به اين كه اختيار قانوني در خصوص تصميم گيري جهت ارائه مجوّز تغيير كاربري به مستحدثات تبرئه شده در مراجع قضايي به كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها واگذار شده است؛ لذا كميسيون مذكور با استناد به بخشنامه شماره 53020451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضي كشور در خصوص تعيين نصاب جهت صدور مجوّز اتاق كارگري و نگهباني، در خصوص مستحدثات برائت شده در مراجع قضايي با رعايت حد نصاب شرايط جدول ذيل (مساحت عرصه (باغ) و تغيير كاربري (بنا) برائت شده)، قابليت تشكيل پرونده به منظور طرح در كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها وجود خواهد داشت. لازم به ذكر است از تاريخ 1402/3/21 موارد داراي شرايط مقرّر در جدول ذيل قابليت تشكيل پرونده و ارسال آن به دبيرخانه كميسيون تبصره يك ماده يك جهت طرح در جلسه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها وجود خواهد داشت.
نصاب هاي مقرّر توسط كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري جهت تشكيل پرونده مستحدثات برائت شده به منظور طرح در كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها جهت اتّخاذ تصميم در خصوص ضرورت صدور مجوّز تغيير كاربري:
مساحت باغ (مترمربع) ـ مساحت تغييركاربري (بنا) برائت شده
25000 ـ 10001 ـ حداكثر تا 40 مترمربع.
50000 ـ 25001 ـ حداكثر تا 80 مترمربع.
100000 ـ 50001 ـ حداكثر تا 100 مترمربع.
بيشتر از 100000ـ حداكثر تا 200 مترمربع با نظر كميسيون.
اعضاي كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها:
اعضاي اصلي ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي ـ نماينده استاندار ـ مديركل راه و شهرسازي استان ـ مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست استان ـ مدير امور اراضي استان ـ دبير كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها.”
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي سازمان امور اراضي كشور به موجب لايحه شماره 53/026/676654 مورخ 1405/2/21 توضيحاتي داده كه خلاصه مفاد آن به شرح زير است:
“به اسـتحضار مي رساند؛ كميسـيون هايي كه براساس قانون تشكيل شده اند و حتي كميسيون ها و كميته هاي داخلي اختيار دارند در موارد مختلف تشـكيل جلسه داده و نسبت به اتّخاذ تصميم و عنداللزوم تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند و اين امر يك رويه مرسوم و جاري اداري است و اصولاً فلسـفه وجودي كميسيون ها و كميته ها تشـكيل جلسه و به تبع آن تنظيم صورتجلسات مختلف است. لذا به نظر مي رسد منعي براي تصـميم گيري كلّي يا جزئي توسط كميسـيون هاي قانوني در حـدود اختيارات و تنظيم صورتجلسات وجود نـدارد و در هيچ يك از قوانين و ضوابـط خاص حفظ كاربري يا قوانين عمومي نيز تنظيم صورتجلسه داخلي در خصوص نحوه عملكرد كميسـيون منع نگرديده است تا اقدام مغاير قانون تلقّي گردد. صورتجلسه تنظيمي معترضٌ عنه مذكور به اسـتناد به بخشـنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 ايـن سازمـان تنظيم شـده است و صـرفاً جنبه تأكيـد بر رعايت ضوابط ابلاغي از سوي اين سازمان مستند به تبصره 6 ماده يك قانون حفظ كاربري مي باشد و به منظور شفاف سازي و تعيين نقشه راه كلي در نحوه اتّخاذ تصميمات آتي همان كميسيون صورت گرفته است و قاعده و ضابطه جديدي در آن وضع نشده است لذا صورتجلسه مذكور وضع مقرره و ضابطه گذاري نداشـته است، بلكه در راستاي وظايف و تكاليف قانوني كميسيون مذكور، نحوه تشخيص موارد ضروري از غيرضروري را به صورت كلي و براساس ضوابط مشخص نموده است. لذا به نظر مي رسد صورتجلسه مذكور نه تنها ايرادي ندارد، بلكه مي تواند از اعمال سليقه به صورت موردي براي پرونده هاي خاص جلوگيري نمايد.
تغيير كاربري اراضـي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شـهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد، بنابراين در كميسـيون تبصـره يك ماده يك اصل بر حفظ كاربري و ممنوعيت تغيير كاربري اراضـي كشاورزي بوده مگر اين كه ضرورت تغييركاربري تشخيص داده شود. بنابراين كميسـيون در سـاير موارد و زماني كه تقاضاي مورد نظر شرايط موافقت را نداشته باشد، ملزم به رعايت ممنوعيت مقرّر در نصّ صريح قانون مي باشد. از سوي ديگر، كميسيون مذكور يگانه مرجع صاحب صلاحيت قانوني براي صدور مجوّز تغيير كاربري است. لذا الزام كميسيون تبصره يك ماده يك استان به صدور مجوّز تغيير كاربري، مغاير با قانون مذكور و آراي هيئت عمومي ديوان عـدالت اداري است.
براساس تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري زراعي و باغ ها اصلاحي مصوّب 1385/8/1، تشخيص موارد ضروري تغيير كـاربري اراضـي زراعي و باغ ها در هر اسـتان به عهـده كميسـيون تبصـره مـذكور مي باشـد و به موجب تبصره 6 ماده يك حفظ كاربري زراعي و باغ ها الحاقي 1385/8/1: «به منظور تعيين روش كلّي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسـيون هاي موضوع تبصـره يك اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهـاد كشـاورزي سازمـان امـور اراضـي تشـكيل مي گردد».
لـذا بـا تـوجّه به مراتب فوق، صلاحيت كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري زراعي و باغ ها در خصوص تشخيص موارد ضروري تغيير كـاربري اراضـي زراعي و باغ ها مي باشـد كه تابع ضوابطي است كه در اجراي تبصـره 6 مـاده مزبور و در جهت ايجاد رويه واحد اجرايي و نظارت بر عملكرد كميسـيون هاي ياد شده توسط دبيرخانه مركزي مسـتقر در سازمـان امور اراضـي كشور وضع مي شود. با عنايت به اين كه مفاد بندهاي 4، 5 و 6 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضـي كشور در راستاي تعيين ضوابط مذكور صادر شده و در صورتجلسه كميسـيون تبصره يك ماده يك نيز صـرفاً رعايت آنها در نحوه تصـميمات آتي كميسيون مورد تأكيد قرار گرفته است لذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است."
همچنين سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي نيز به موجب لوايح شماره 1405220759489551 مورخ 1405/2/16 و 1404220797285246 مورخ 1404/6/30 توضيحاتي داده كه خلاصه مفاد آنها به شرح زير است:
“به استحضار مي رساند؛ با توجّه به اين كه مطابق ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوّب 1374/3/31 و اصلاحي 1385/8/1 از تاريخ تصويب قانون مزبور، تغييركاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع شده و حسب قسمت اخير تبصره 2 ماده مزبور تغيير كاربري اراضي موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد كرد، مُجاز مي باشد، بنابراين اصل بر حفظ كاربري اراضي و ممنوع بودن تغيير كاربري اراضي بدون مجوّز قانوني است.
احداث هرگونه بنا و ديواركشي و تفكيك و تغيير كاربري اراضي مذكور بدون كسب مجوّز قانوني خلاف هدف و حكم مقنّن در باب حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها است و قانونگذار تغيير كاربري اراضي مذكور را بر اساس ضوابط مربوط به كميسيون مقرّر در تبصره يك آن ماده محوّل نموده است. همچنين مطابق ماده 8 الحاقي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، صدور هرگونه مجوّز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صرفاً پس از تأييد كميسيون مذكور مبني بر ضرورت تغيير كاربري مُجاز خواهد بود.
در همين راستا رئيس سازمان امور اراضي كشور حسب بخشنامه شماره 53/020/310128 مورخ 1396/7/12، بيان كرده است كه نظر به اين كه طبق ماده 4 قانون مجازات
استفاده كنندگان غيرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب 1396/3/10 مجلس شواري اسلامي، دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمُجاز مكلّفند طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون اخيرالذكر نسبت به تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمُجاز اقدام نمايند و همچنين با توجّه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9610090905800533 و 9610090905800534 مورخ 1396/6/7 مبني بر ابطال بندهاي4 و 5 بخشنامه شماره 53/020/174134 مورخ 1394/6/14 سازمان امور اراضي كشور، در خصوص مواردي كه شكايت مديريت جهاد كشاورزي در پرونده هاي تغيير كاربري ساخت و ساز غيرمجاز منتج به صدور قرار قطعي منع تعقيب و يا رأي قطعي برائت در محاكم قضايي گرديده، به موجب ماده 8 الحاقي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها صدور مجوّز و خدمات و تأسيسات زيربنايي صرفاً منوط به تشخيص ضرورت و تأييد كميسيون تبصره يك ماده يك قانون مذكور مي باشد. لذا مقتضي است در اين گونه موارد، با رعايت ضوابط و مقرّرات مربوط و فارغ از تأييد مالكيت، نسبت به طرح موضوع در كميسيون ياد شده اقدام و حداكثر به ميزان مساحت اراضي مندرج در رأي صادره اتّخاذ تصميم شود.
بر همين اساس، كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها واقع در استان خراسان شمالي در جلسه شماره 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 در خصوص مستحدثات برائت شده ضوابط و معيارهايي را براي تشكيل پرونده و طرح موضوع در كميسيون اتّخاذ نموده است.
بنابراين در خصوص تغيير كاربري هايي كه در مراجع قضايي آرا برائت قطعي صادر شده،كميسيون مذكور برابر ضوابط مقرره براي درخواست هاي متقاضيان مطابق بخشنامه شماره 53/020/451081 و نيز صورتجلسه مورخ 1402/3/21 چنانچه مساحت باغ بيشتر از يك هكتار رعايت نگردد، جهت جلوگيري از متضرّر شدن متقاضيان (هزينه هاي تشكيل پرونده فيزيكي انفرادي جهت طرح اعلام نظر كميسيون مذكور و اتّخاذ تصميم موافقت/مخالفت) و نيز ممانعت از اشاعه تغييركاربري غيرمُجاز با ابزار قانوني و نيز ايجاد وحدت رويه با مفاد بخشنامه اتاق كارگري و نگهباني فوق الاشاره تصميم بر عدم تشكيل پرونده به صورت انفرادي نموده است. لازم به ذكر است با توجّه به اين كه در حال حاضر مجوّزهاي تغييركاربري اراضي زراعي و باغ ها در سامانه پنجره واحد مديريت زمين صادر مي گردد و صدور مجوّز خارج از سامانه مذكور نيز ممنوع گرديده است؛ با توجّه به عدم پيش بيني صدور مجوّز براي مستحدثات برائت شده قطعي از مراجع قضايي صدور مجوّز در حال حاضر صرفاً تحت عنوان اتاق كارگري و نگهباني باغ با رعايت مفاد بخشنامه 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضي كشور امكان پذير است."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
براساس رأي شماره 140109970905810744 مورخ 1401/4/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضي كشور ابطال شده است و با عنايت به اين كه به موجب مصوبه مورد اعتراض با استناد به بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضي كشور موضوع تغيير كاربري برخي اراضي در كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها قابل طرح و به تبع ساير موارد غير قابل طرح اعلام شده است، لذا مصوبه جلسه 1402ـ 5 مورخ 1402/3/21 كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ هاي استان خراسان شمالي مغاير قوانين و مقرّرات و مفاد رأي مذكور و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
