Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحمیل حق تمبر به حولاه های ارزی و تسری شمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به آنها، خلاف قانون و مغایر آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تحریم #حواله #بانک #مدیرعامل #سازمان_امور_مالیاتی #مشمول_مالیات #ناظر #جمهوری #نماینده #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ابطال_مصوبه #قبولی #مدیریت #بانک_مرکزی #مالیات #اعتراض_به_قرار #قانون_اساسی #اداره_کل #امور_حقوقی #معاونت #شرکت #قضات #برات #سفته #حدود_اختیارات #شاکی #رسیدگی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تمبر #تسری #ابطال #آیین_دادرسی #هزار #جمهور #مفهوم‌مخالف #تصمیم #ماه #پول #زمان #صورت #مقتضی #تعرفه

خلاصه

مدیرعامل بانک پاسارگاد ابطال مصوبه هیأت وزیران را در خصوص شمول حق تمبر بر حواله‌های ارزی درخواست کرد. شاکی معتقد بود این مصوبه با توجه به آرای قبلی دیوان عدالت اداری و محدود کردن معافیت به دوره تحریم، برخلاف قانون است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: حواله‌های ارزی از مصادیق مشمول مواد مربوط به حق تمبر در قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.

مستند: مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: حواله‌های ارزی، حق تمبر، مالیات‌های مستقیم، بانک پاسارگاد، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/08/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۳۸ شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران گردش کار: مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰-۱۳۹۴/۴/۱۵ اعلام کرده است که:« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با سلام احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول « حولاه های ارزی» بانکها نسبت به ماده ۴۵ « قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حولاه های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۲) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴-۱۳۹۴/۳/۷ «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی « هیات وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ هـ- ۱۳۹۴/۲/۱۰ به تصویب رسیده که اشعار می دارد: « حولاه های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخلاف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حولاه های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حولاه های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حولاه های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ « چنانچه مصوبه ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر م. ا.. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰-۱۳۹۳/۴/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حولاه های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.- معاون اول رییس جمهور» رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰-۱۳۹۴/۷/۲۹ اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۵ با حضور رییس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رای شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ها و نامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حولاه های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حولاه های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. ب. ت. ب. این که قید « در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می شود و مفهوم مخلاف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخلاف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حولاه های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حولاه های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخلاف رای شماره ۱۹۶۹-۱۳۹۳/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید « در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ-۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران ابطال می شود. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 985 مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/838، شکایتی علیه مصوبه شماره 14981/ت50866ه--1394/02/10 هیات وزیران مطرح شده است. بر اساس این مصوبه، حواله‌های ارزی در دوره تحریم از مالیات‌های مقرر در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند. مدیرعامل بانک پاسارگاد با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با رای شماره 1969-1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که در آن حواله‌های ارزی مشمول مالیات شناخته شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفهوم مخالف مصوبه و تاکید بر الزامی بودن رعایت مفاد رای قبلی، قید «در دوره تحریم» را از مصوبه هیات وزیران ابطال کرد. به این ترتیب، حواله‌های ارزی در غیر از دوره تحریم نیز مشمول مالیات‌های مقرر خواهند بود. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور اتخاذ شده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14981 ت50866ه--10/2/1394 هیات وزیران گردش کار: مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/94ص/100-15/4/1394 اعلام کرده است که:« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با سلام احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/200/ص-27/12/1392 و نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول « حواله های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده 45 « قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969-18/12/1393 حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره 58248/94-7/3/1394 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی « هیات وزیران» به شماره 14981/ت50866 ه-- 10/2/1394 به تصویب رسیده که اشعار می دارد: « حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 « چنانچه مصوبه ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر م. ا.. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « مصوبه شماره 14981/ت50866ه--10/2/1394 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200-24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.- معاون اول رئیس جمهور» رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ه-/62010-29/7/1394 اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت می‌شود تا در جلسه مورخ 5/8/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/8/1394 با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رای شماره 1969-18/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ها و نامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره 14981 ت50866ه--10/2/1394 هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. ب. ت. ب. این که قید « در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رای شماره 1969-18/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید « در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866ه--10/2/1394 هیات وزیران ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین