رأی
رأی شماره 985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت 50866هـ- 1394/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۴ / ۸۳۸
تاريخ : ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۵ / ۸ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۹۸۵
كلاسه پرونده : ۹۴ / ۸۳۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مديرعامل بانك پاسارگاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ / ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ هيأت وزيران
گردش كار : مديرعامل بانك پاسارگاد به موجب شكايت نامه شماره ۱۶۲ / ۹۴ص / ۱۰۰ ـ ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۴ اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
موضوع : تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲
با سلام
احتراماً، ضمن تبريك حلول ماه پر بركت رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات جميع مسلمين و مسلمات در پيشگاه خداوند، اينجانب مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد ضمن تقديم دلايل مديريت و سمت خود، به استحضار عالي ميرساند : در پي صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸ / ۲۰۰ / ص ـ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲ / ۲۰۰ ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ رئيس كل سازمان امور مالياتي ناظر بر شمول « حوالههاي ارزي » بانكها نسبت به ماده ۴۵ « قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب سال ۱۳۶۶ » و تكليف بانكها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالياتي نسبت به حوالههاي موصوف، موضوع طي پرونده كلاسه ۹۳ / ۵۰۴ مورد شكايت اين بانك قرار گرفت و در نهايت پس از طرح پرونده در « هيأت عمـومي ديوان عـدالت اداري » طي دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳ حـكم به ابطال بخشنامه و نامههاي صدرالذكر به طور مطلق از تاريخ تصويب ( سال۱۳۹۲ ) صادر شد .
ليكن اخيراً طي نامه شماره ۵۸۲۴۸ / ۹۴ـ ۷ / ۳ / ۱۳۹۴ « مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پول شويي، اداره مطالعات و مقررات بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران » مصوبهاي از سوي « هيأت وزيران » به شماره ۱۴۹۸۱ / ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ به تصويب رسيده كه اشعار ميدارد : « حوالههاي ارزي كه در دوره تحريم پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب ميشود از مصاديق ذكرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نميباشد .» لذا ملاحظه ميفرمايند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحريم ...» ناظر بر اين امر است كه معافيت حوالههاي ارزي از ماليات موصوف صرفاً در زمان تحريم بوده و در صورت برطرف شدن آن حوالههاي ارزي نيز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پيش گفته خواهد شد .
علياي حال با عنايت به موارد مشروحه فوق و آن كه نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون ياد شده بر حوالههاي ارزي طي دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعي تعيين تكليف شده است و نظر به آن كه مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ « چنانچه مصوبهاي در هيأت عموي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديد مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبكننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد .» تقاضاي صدور اوامر مقتضي در راستاي اعمال ماده ۹۲ قانون اخيرالذكر م. ا. . پيشاپيش از بذل عنايتي كه در اين خصوص مبذول ميفرماييد كمال تشكر و امتنان را دارد . »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ / ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ هيأت وزيران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه ۶ / ۲ / ۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۶۶۴۱۶ / ۷۷۰۲ / ۲۰۰ ـ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
حوالههاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب ميشود از مصاديق ذكر شده در مواد ( ۴۵ ) و ( ۴۷ ) قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نميباشد . ـ معاون اول رئيس جمهور »
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع ميكند و به موجب نامه شماره هـ / ۶۲۰۱۰ ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۴ اداره كل هيأت عمومي، از معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ) دعوت ميشود تا در جلسه مورخ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شركت كند كه با حضور نمايندههاي تعرفه شده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس، معاونين و قضات به شرح زير اتخاذ تصميم نمود .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . به موجب رأي شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامهها و نامههاي سازمان امور مالياتي مبني بر اين كه حوالههاي ارزي نيز مانند برات و فته طلب ( سفته ) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ است به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي ابطال شده است . مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ / ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ هيأت وزيران كه پس از رأي پيش گفته هيأت عمومي صادر شده است، حوالههاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب ميشود را از مصاديق ذكر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نكرده است . ب. ت. ب. اين كه قيد « در دوره تحريم » در اين مصوبه به عنوان غايت محسوب ميشود و مفهوم مخالف غايت حجت است، بنابراين مفهوم مخالف مصوبه اين است كه در غير از دوره تحريم، حوالههاي ارزي مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم هستند و سه در هزار حق تمبر به حوالههاي ارزي تعلق ميگيرد و اين مفهوم، مخالف رأي شماره ۱۹۶۹ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . علي هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، قيد « در دوره تحريم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ / ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ هيأت وزيران ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
