Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان دولت در چارچوب احکام مقرر در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد و نیازی به تصویب هیأت وزیران ندارد.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_الزحمه #اضافه‌کار #مدیریت #عدالت #معاونت #پزشکی_قانونی #تصویب‌نامه #کارشناس #دیوان_محاسبات #قوانین #لایحه #حد #ارائه_خدمات #رادیولوژی #رسیدگی #تفریغ_بودجه #سقف #اسناد_و_مدارک #ماما #راننده #فیلم #مخابرات #حسابدار #فوق‌العاده_نوبت‌کاری #امور_حقوقی #دادخواست_دیوان #اجرای_قانون #ابلاغ #نماینده #ناظر #کار_اضافی #تشخیص #شاکی #اعتراض_به_قرار #اکثریت #صلاحیت #دستورالعمل_های #صورت #احکام #ابطال #جمهور #فوق_العاده #پزشک #مامور #زمان #وظیفه #تأیید

خلاصه

دیوان محاسبات کشور خواستار ابطال بخشنامه‌ای از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شد که در خصوص پرداخت حق‌الزحمه کارکنان پزشکی قانونی صادر شده بود. استدلال این بود که تعیین چنین حق‌الزحمه‌ای باید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و با تصویب هیئت وزیران باشد، نه بخشنامه معاونت مذکور. دیوان عدالت اداری برای بررسی این ادعای خروج از حدود اختیارات رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین حق‌الزحمه و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن در دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و با تصویب هیئت وزیران باشد.

مستند: ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه، قانون مدیریت خدمات کشوری، پزشکی قانونی، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، هیئت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/12/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۸۶ تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۹/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۱/۶/۲۶، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به استحضار می رساند: علاوه بر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که مقرّر می دارد « کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی ... در صورتی که در مواقع ضروری ... به خدمات آنان نیاز باشد ... مکلّف به .... انجام وظایف محوّله در قبلا حق الزحمه ... برابر مقررات مربوط خواهند بود»، به موجب ماده (۱۰۰) همین قانون « آیین نامه های اجرایی این فصل ( فصل دوازدهم قانون از جمله ماده (۹۳) قانون مذکور) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.» علی هذا، بخشنامه مزبور از حیث تعیین حق الزحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منزله خروج از حد و اختیارات قانونی تلقی و مغایر با قانون ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « رییس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور با سلام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره پ/۷۳۷۷۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ آن سازمان و سایر مکاتبات مربوط در خصوص امکان پرداخت حق الزحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به جای فوق العاده کشیک موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۰۶۶/ت۲۲۸۷۰هـ-۱۳۸۰/۱۲/۲۱ هیات وزیران تصویب نمود: « سازمان پزشکی قانونی کشور می تواند به متصدیان مشاغل مشروح زیر در خصوص که طی سال ۱۳۸۷ به موجب تصویب نامه شماره ۵۸۰۶۶/ت۲۲۸۷۰هـ-۱۳۸۰/۱۲/۲۱ هیات وزیران به ازای ارایه خدمات موضوع این تصویب نامه از فوق العاده خاص کشیک برخوردار بوده اند و نیز کارمندان نظیر که در سال ۱۳۸۸ به این مشاغل منصوب شده اند (مشابه افراد نظیر در سال ۱۳۸۷) به نسبت ارایه خدمت و حضور در هر مورد بر اساس ساز و کار محاسبه فوق العاده اضافه کار و حداکثر در سقف دریافتی سال ۱۳۸۷ و در حد اعتبارات مصوب سازمان مذکور به شرط ارایه خدمات در شبها و ایام تعطیل در مراکز استانها و شهرستانها حق الزحمه پرداخت نماید.» ۱- انگشت نگار ۲- تکنسین پزشکی قانونی ۳- روان پزشک ۴- کارشناس علوم آزمایشگاهی ۵- کاردان پزشکی قانونی ۶- کارشناس اسناد و مدارک پزشکی ۷- پزشک ۸- تکنسین رادیولوژی ۹- ماما ۱۰- مسوول پذیرش و اسنادو مدارک پزشکی ۱۱- دندانپزشک ۱۲- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک ۱۳- عکاس و فیلم بردار ۱۴- کاردان علوم آزمایشگاهی ۱۵- کارشناس امور روانی ۱۶- مامور حراست ۱۷- متصدی امور دفتری ۱۸- مسوول پذیرش ۱۹- کارشناس رادیولوژی ۲۰- مامور سالن تشریح ۲۱- تکنسین ارتباط و مخابرات ۲۲- حسابدار پرداخت اضافه کار به متصدیان این مشاغل به ازای ساعاتی که از حق الزحمه موضوع این مصوبه بهره مند می گردند موضوعیت ندارد، همچنین حق الزحمه موضوع این مصوبه به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف موظف به انجام وظیفه می باشند و بابت آن فوق العاده نوبت کاری دریافت می نمایند قابل پرداخت نمی باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۹۲/۹۲/۲۳۱- ۱۳۹۲/۲/۱ توضیح داده است که: « بازگشت به نامه های شماره ۹۸/۹۲۰- ۱۳۹۱/۱۱/۴ و ۹۱/۹۲۰-۱۳۹۱/۷/۱۰ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶، ضمن ارسال نامه شماره ۹۳۳۰۹/۹۱/۲۰۲/د- ۱۳۹۱/۹/۲۹ امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد: ۱- مطابق ماده (۵) تصویب نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰- ۱۳۸۹/۴/۸ هیات وزیران، موضوع « آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری»، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اختیار داده شده است که مواردی از جمله « دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (۹۱) و (۹۳) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان» را تایید نماید. ۲- این معاونت در اجرای این اختیار ملهم از قانون، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی در خصوص اعطای حق الزحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان آن سازمان، با اعطای این حق الزحمه با دو قید زیر موافقت کرد: الف) در خصوص افراد مشمول، به افراد مشمول فوق العاده خاص کشیک قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ب) در خصوص ساز و کار پرداخت، طبق ساز و کار پرداخت اضافه کار. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی این معاونت، در چارچوب ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و لذا تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی در ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت مکلف شده اند بر اساس اعلام نیاز دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری در محل کار به انجام وظایف محوله بپردازند و برابر مقررات حق الزحمه یا اضافه کار دریافت کنند. به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده آیین نامه اجرایی این فصل (فصل دوازدهم) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که حکم ماده ۹۳ قانون مذکور ناظر بر بیان تکلیف کارمندان به انجام کار اضافی است و چگونگی انجام این تکلیف اگر نیاز به آیین نامه داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰ خواهد بود اما میزان حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان که در قانون به مقررات مربوط محول شده است به احکام مقرر در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط است، از این رو مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود و نیاز به تصویب آن توسط هیات وزیران نیست. بنا به مراتب مفاد نامه شماره۲۳۲۲/۲۰۰-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مطابق قانون تنظیم شده است و با قوانین استناد دیوان محاسبات کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 986 مورخ 1393/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 شهریور 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پرداخت. دیوان محاسبات کشور بر اساس ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 100 همان قانون، عدم صلاحیت معاونت برای تعیین حق‌الزحمه پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی را مطرح کرد. در پاسخ، معاونت مذکور استدلال کرد که بر اساس ماده 5 تصویب‌نامه شماره 77683/44770- 1389/04/08 هیات وزیران، اختیار تعیین دستورالعمل‌های مربوط به پرداخت حق‌الزحمه به این معاونت اعطا شده است و بنابراین اقدامات آن‌ها قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 93 و 100 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مغایرت ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال آن را رد کرد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 529/20000- 1391/06/26، ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند: علاوه بر ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که مقرّر می‌دارد « کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی... در صورتی که در مواقع ضروری... به خدمات آنان نیاز باشد... مکلّف به.... انجام وظایف محوّله در قبال حق الزّحمه... برابر مقررات مربوط خواهند بود»، به موجب ماده (100) همین قانون « آیین‌نامه های اجرایی این فصل (فصل دوازدهم قانون از جمله ماده (93) قانون مذکور) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» علی هذا، بخشنامه مزبور از حیث تعیین حق الزّحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منزله خروج از حد و اختیارات قانونی تلقی و مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.» « رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور با سلام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/12/24 بنا به پیشنهاد شماره پ/73774- 1388/12/11 آن سازمان و سایر مکاتبات مربوط در خصوص امکان پرداخت حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به جای فوق العاده کشیک موضوع تصویب نامه شماره 58066/ت22870ه--1380/12/21 هیات وزیران تصویب نمود: « سازمان پزشکی قانونی کشور می‌تواند به متصدیان مشاغل مشروح زیر در خصوص که طی سال 1387 به موجب تصویب نامه شماره 58066/ت22870ه--1380/12/21 هیات وزیران به ازای ارائه خدمات موضوع این تصویب نامه از فوق العاده خاص کشیک برخوردار بوده اند و نیز کارمندان نظیر که در سال 1388 به این مشاغل منصوب شده اند (مشابه افراد نظیر در سال 1387) به نسبت ارائه خدمت و حضور در هر مورد بر اساس ساز و کار محاسبه فوق العاده اضافه کار و حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در حد اعتبارات مصوب سازمان مذکور به شرط ارائه خدمات در شبها و ایام تعطیل در مراکز استانها و شهرستانها حق الزحمه پرداخت نماید.» 1- انگشت نگار 2- تکنسین پزشکی قانونی 3- روان پزشک 4- کارشناس علوم آزمایشگاهی 5- کاردان پزشکی قانونی 6- کارشناس اسناد و مدارک پزشکی 7- پزشک 8- تکنسین رادیولوژی 9- ماما 10- مسئول پذیرش و اسنادو مدارک پزشکی 11- دندانپزشک 12- راننده وسائط نقلیه تندرو و سبک 13- عکاس و فیلم بردار 14- کاردان علوم آزمایشگاهی 15- کارشناس امور روانی 16- مامور حراست 17- متصدی امور دفتری 18- مسئول پذیرش 19- کارشناس رادیولوژی 20- مامور سالن تشریح 21- تکنسین ارتباط و مخابرات 22- حسابدار پرداخت اضافه کار به متصدیان این مشاغل به ازای ساعاتی که از حق الزحمه موضوع این مصوبه بهره مند می گردند موضوعیت ندارد، همچنین حق الزحمه موضوع این مصوبه به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف موظف به انجام وظیفه می‌باشند و بابت آن فوق العاده نوبت کاری دریافت می نمایند قابل پرداخت نمی‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 1492/92/231- 1392/02/01 توضیح داده است که: « بازگشت به نامه های شماره 98/920- 1391/11/04 و 91/920-1391/07/10 در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26، ضمن ارسال نامه شماره 93309/91/202/د- 1391/09/29 امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد: 1- مطابق ماده (5) تصویب نامه شماره 77683/44770- 1389/04/08 هیات وزیران، موضوع « آیین‌نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری»، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اختیار داده شده است که مواردی از جمله « دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (91) و (93) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان» را تایید نماید. 2- این معاونت در اجرای این اختیار ملهم از قانون، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی در خصوص اعطای حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان آن سازمان، با اعطای این حق الزحمه با دو قید زیر موافقت کرد: الف) در خصوص افراد مشمول، به افراد مشمول فوق العاده خاص کشیک قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ب) در خصوص ساز و کار پرداخت، طبق ساز و کار پرداخت اضافه کار. بنا به مراتب فوق ملاحظه می‌شود که ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی این معاونت، در چارچوب ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و لذا تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته باشد.» در ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت مکلف شده اند بر اساس اعلام نیاز دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری در محل کار به انجام وظایف محوله بپردازند و برابر مقررات حق الزحمه یا اضافه کار دریافت کنند. به موجب ماده 100 قانون یاد شده آیین‌نامه اجرایی این فصل (فصل دوازدهم) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نظر به این که حکم ماده 93 قانون مذکور ناظر بر بیان تکلیف کارمندان به انجام کار اضافی است و چگونگی انجام این تکلیف اگر نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده 100 خواهد بود اما میزان حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان که در قانون به مقررات مربوط محول شده است به احکام مقرر در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط است، از این رو مشمول حکم مقرر در ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود و نیاز به تصویب آن توسط هیات وزیران نیست. بنا به مراتب مفاد نامه شماره2322/200-1388/12/26 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطابق قانون تنظیم شده است و با قوانین استناد دیوان محاسبات کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین