Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 99 مورخ 1394/03/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/90/207، شاکی نسبت به ابطال برخی موارد مندرج در راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی به حرفه مهندسان (پایه سه) اعتراض کرده است. شاکی با استناد به ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا می‌کند که مصوبه کمیسیون هم‌ارزی مبنی بر منع دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی که دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط هستند از دریافت پروانه اشتغال، با قانون و حقوق مکتسبه وی مغایرت دارد. طرف شکایت نیز با استناد به تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 همان قانون، تعیین صلاحیت حرفه‌ای را در حیطه اختیارات کمیسیون هم‌ارزی دانسته و تاکید کرده است که فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیرمرتبط، تسلط کافی بر رشته مرتبط ندارند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مهلت شکایت سپری شده و شاکی به مصوبه کمیسیون هم‌ارزی اعتراض نکرده است، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 90/207 دادنامه: 99 تاریخ صدور: 6/3/94 93/اراضی /64 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال برخی از موارد درج شده در صفحه دوم راهنما و دستور العمل ثبت نام آزمون ورودی به حرفه مهندسان (پایه سه) مورخ 5و6/12/89 شاکی: آقای … شکایت: دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی که دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز م. ب. به آن قسمت از راهنما و دستور العمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه سه مورخ 5و6/12/1389 که عنوان داشته " برابر مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها، دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی غیر مرتبط با رشته های اصلی نظام مهندسی با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط نمی توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت نمایند (مانند مدرک تحصیلی رشته های کارشناسی جغرافیا و علوم انسانی و کارشناسی ارشد شهرسازی نمی توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی اخذ نمایند" معترض و تقاضای ابطال آن را نموده است و چنین توضیح داده که براساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1375رشته شهرسازی به عنوان یکی از رشته های اصلی هفت گانه نظام مهندسی مصوب شده و تنها مصداق عینی این رشته مقاطع کارشناسی ارشد به بالا بوده و نمی توان ایجاد حق مکتسبه را برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی حذف نمود به علاوه بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور کمیسیون هم ارزی فقط در مورد رشته های مرتبط می‌تواند اظهار نظر نماید نه در مورد شهرسازی که جزء رشته های اصلی محسوب می‌شود. همچنین به موجب ماده 4 از فصل دوم آیین‌نامه یاد شده پروانه اشتغال به کار مهندسی به مدارک کارشناسی و بالاتر هریک از رشته های اصلی و مرتبط تعلق می‌گیرد مضافاً اثر مصوبه اخیر کمیسیون هم ارزی برابر ماده 4 قانون مدنی نسبت به آینده است و در مورد این جانب که در گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نموده ام نمی تواند اجرایی گردد. علی هذا بنا به مراتب تقاضای ابطال موارد درج شده در راهنمای آزمون و مصوبه کمیسیون هم ارزی را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به طور خلاصه این گونه پاسخ داده است: 1- به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک م. ب. و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته های اصلی در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان اینگونه مدارک مرتبط و عناوین این رشته ها توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون مزبور تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد. 2- به استناد نامه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دانشجویان کارشناسی ارشد یک زمینه تخصصی خاص را همراه با کار پژوهشی دنبال می کنند و گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط کامل بر کل برنامه کارشناس رشته مرتبط نمی‌باشد به همین ترتیب ورود به مجموعه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری با مدرک کارشناسی رشته های جغرافیا اقتصاد یا جامعه شناسی قابل انجام است اما جایگزین مجموعه کارشناسی مربوطه در زمینه معماری و برنامه ریزی شهری نمی شود. 3- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل 32 واحد درسی یعنی کمتر از70% واحدهای مقطع کارشناسی (140واحد) را می گذرانند. 4- به استناد بخشنامه شماره 89/400/6227 مورخ 7/12/89 کمیسیون ماده 7 قانون مذکور اطلاق رشته های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد6 و7 قانون م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که تعیین حدود و صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها در حیطه وظایف کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 م. ب. و کمیسیون یاد شده نیز دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی را با داشتن مدرک کارشناسی غیر مرتبط از اخذ پروانه اشتغال شهرسازی منع کرده است لذا دستور العمل ومصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین اعلامی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز تلقی نمی گردد بنابراین به رد شکایت مطروحه اظهار نظر می‌شود. تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی موضوع در جلسه مورخ14/2/94هیات تخصصی اراضی،محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: رای هیات تخصصی ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً دفترچه راهنما و دستورالعمل آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه سوم مربوط به تاریخ های پنجم و ششم اسفند ماه سال 1381 بوده که مهلت آن سپری شده و گذشته است ثانیاً موارد درج شده در دستور العمل مزبور که مورد شکایت شاکی قرار گرفته است در واقع مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها بوده که شاکی می‌بایست نسبت به آن شکایت می نمود و لیکن از مصوبه مزبور شکایتی به عمل نیاورده است لذا بنا به مراتب فوق قانوناً موجبی برای پذیرش شکایت مطروحه متصور نیست و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض است. علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 8

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین