Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 99 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های به شماره هع/94/818 و 94/104، موضوع خواسته ابطال بخشنامه تعیین و تسعیر ارز به شماره 524/93/200 مورخ 22/6/93 مطرح شد. شاکیان، که از شرکت‌های فعال در زمینه صادرات گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی بودند، ادعا کردند که بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م. م) و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات مشمول مالیات نمی‌شود. با این حال، سازمان امور مالیاتی بر اساس این بخشنامه، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است. دفاعیات مشتکی عنه بر این اساس بود که تسعیر ارز بر اساس اصول حسابداری و قوانین مالیاتی، از جمله بند 7 و 24 استاندارد شماره 16 حسابداری و ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، ضروری است و بنابراین، این دستورالعمل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/5/95، با رد شکایت و استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرد و اعلام نمود که این بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه قرار دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/818 و 94/104 دادنامه:99 تاریخ صدور:10/6/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شاکی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش - آقای … زاده فهرجی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته: ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 524/93/200 - 22/6/93 گردش کار: شکات به ترتیب از شرکتهای صادراتی گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی خود را معرفی نموده و عنوان داشته اند علیرغم اینکه مطابق ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شده است و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر همین معنی تصویب گردیده لیکن سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل صدرالذکر سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است شکات به جهت مغایرت دستورالعمل با حکم مواد قانونی مرقوم، خواهان ابطال آن شده اند. خلاصه دفاعیات مشتکی عنه: 1- در مورد بند 2 بخشنامه قبلاً به شرح رای شماره 373 - 24/11/1394 هیات تخصصی اتخاذ تصمیم شده است. 2- مطابق بند الف ماده 95 ق.م.م کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و نگهداری دفاتر و اسناد با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری گردیده اند و بر اساس تبصره 2 ماده 95 مذکور آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری با کسب نظر از جامعه حسابداران توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ب. ت. ب. مراتب در تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از آن جمله اصول و استانداردهای حسابداری ضروری است و از طرفی مطابق بند 7 استاندارد شماره (16) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی تسعیر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می‌شود و به موجب بند (23) استاندارد شماره 16 فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود به شرح مرقوم در استاندارد شماره 16 تسعیر نمایند. در حکم مقرر در بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره شده است در نتیجه چون تسعیر ارز از وظایف فعالین اقتصادی است و در جریان آن درآمد حاصل می‌گردد قاعدتاً مشمول مالیات قرار دارد و لذا دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد. موضوع در جلسه مورخ 25/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش و آقای … زاده فهرجی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 524 /93/ 200 - 22/6/93 صادره از سازمان مزبور اولاً: در خصوص بندهای یک و دو بخشنامه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه اظهار نظر شده است. ثانیاً: در مورد شکایت نسبت به بندهای 3، 4 و5 دستورالعمل فوق الذکر، نظر به این که عمدتاً متضمن تعاریف بوده و در اجرای مواد 95، 97 و148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی و ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 17

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین